الوقائع الإخبارية: يقدر عدد المهاجرين الاردنيين بحسب التقديرات حوالي المليون مهاجر بقصد الدراسة أو العمل وخاصة إلى دول الخليج، 85% من السكان غير الاردنيين هم لاجئيين، وأن 55% منهم قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي.

وتقدرالبيانات العوائد المالية للاردنيين المهاجرين بنحو ملياري ونصف دينار سنوياً، وأن 34% من دخل الأسر السنوي في الأردن يعتمد على تحويلات المغتربين، ولكن تفشي جائحة فيروس كورونا أدى إلى انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين، وبحسب تقرير البنك الدولي يُتوقع انخفاض تحويلات الأردنيين المالية بنسبة 12% عام 2020.

وقالت رئيسة المجلس الاعلى للسكان عبلة عماوي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف في 18 كانون أول ان أن 55% من السكان غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18% بسبب العمل، 2% من أجل الدراسة، كما أن 85% من السكان غير الأردنيين هم لاجئين، وأكثر تواجد لهم في العاصمة عمان بنسبة 33%، ثم اربد 24%، وبنسبة 17% في محافظة الزرقاء، و15% في المفرق على التوالي، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 فإن 17% من الأسر اللاجئة ترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الامية بين اللاجئين حوالي 13,6%، إلى جانب أن 47,9% من اللاجئين هم من الأفراد المعالين، لافتة إلى انه وحسب بيانات وزارة العمل فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 (348736 ألف)، منهم (91987 ألف) من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل (55551 ألف).

ودعا المجلس الى ضرورة تركيز الدعم للفئات الأضعف مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وعمل برامج تستهدف عملية دمجهم بالمجتمعات والعمل على حمايتهم من الاستغلال والعنف والاتجار بالبشر، وأن الاولوية القصوى تتمثل بتمكين الأنظمة لمعالجة التحديات، وبالتالي حماية كرامة ورفاهية اللاجئين والأردنيين، حيث تواجه الحكومة تحديًا في الحفاظ على نفس جودة الخدمات للاجئين والأردنيين المستضعفين، ويعتمد نجاحها على استمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومن دون انقطاع الدعم للاجئين.

وبين المجلس الأعلى للسكان أن أبرز التحديات التي يواجها الأردن بسبب الهجرات و اللجوء تتمثل، بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية، والخدمات العامة، والنمو الاقتصادي، وفرص العمل، إلى جانب زيادة العجز في الموازنة والدين العام، مؤكداً على انه لا بد من شمل جميع فئات المجتمع بما فيهم اللاجئين في برامج الحماية الاجتماعية، وأن تراعي احتياجات هذه الفئات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية.