الوقائع الاخبارية : للمرة الثانية على التوالي ، أجبرت مادة " الوقائع الإخبارية " الحكومة على تعديل خطأ بالجريدة الرسمية بعددها رقم 5682 الصادر بتاريخ 3/12/2020 ، تمثل في الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد ، في دورة غير عادية ، لكن تعديلها هذه المرة أوقعها بشبهة " التفاف " بعدد الجريدة وفق خبير قانوني.

وفي التفاصيل أن نص الإرادة الموقع من دولة الرئيس ووزير داخليته المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5682 الصادر بتاريخ 3/12/2020 أشار لصدور الإرادة بموجب الفقرة الأولى من المادة 34 من الدستور ليتبين ان النص متصل بحل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات، فيما الأصل الاستناد للفقرة الثانية من المادة ومضمونها دعوة جلالته المجلس للانعقاد

مايهمنا ان الحكومة وان تنبهت، ومارست ممارسة فضلى بالتعديل إلا ان الآلية جانبها الصواب لربما في محاولة تذاكي الكتروني، فعدلت النص الكترونيا بالعدد ذاته، لعدم لفت الانتباه لخطأها، متناسية ان الجريدة الرسمية يصدر منها عدد ورقي ، إلا إذا تخلت عن الورقي، دون سند قانوني، طالما استمرت الأخطاء القانونية.

وبالرغم من ورود بعض التوضيحات بخصوص هذا الموضوع من قبل احد الوزراء ، وتأكيده ان الخطأ كان الكترونياً فقط ، إلا انه وبالرجوع إلى تسجيلات افتتاح الدورة البرلمانية الغير عادية لمجلس الأمة تبين ان الأمين العام كان قد تلى نص الإرادة الملكية من على " ورقة" وبنفس الخطأ المشار إليه .

خبير قانوني أوضح" للوقائع " ان الخطأ يصنف انه مادي ووارد الحدوث، كون إمكانية تعديله بعدد آخر من الجريدة والتنويه لذلك واردة ، لكن هذه الممارسة فيها التفاف .

وكانت الحكومة رغم وجود من وزير يحمل شهادة القانون بما فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة سكول اوف ايكونومكس لندن علاوة على الأذرع المساندة كديوان التشريع والاستشاريات وغيرها، ارتكبت عدة أخطاء مماثلة ، عالجتها لاحقا بطرق قانونية ، في حين مارست التذاكي هذه المرة لكنه كان مكشوفا.. وفيما يلي رابط مادة الوقائع حول ذات الخطأ...

"" ارادة ملكية ...الى متى هذه الاخطاء يا دولة الرئيس !! دورة برلمانية غير عادية وليس اجراء انتخابات نيابية  ""