الوقائع الإخبارية: اعاد تجار البسة وأقمشة وأحذية في شارعي الهاشمي وقريش بوسط البلد، امس فتح محالهم بعد تلقيهم وعودا من قبل امانة عمان الكبرى بحل المشاكل التي تواجههم.

وكان أصحاب نحو 200 من المحال التجارية في شارعي الهاشمي وقريش بوسط البلد، أغلقوا أبوابها، صباح امس (الأربعاء)، احتجاجا على التأخر في إنجاز المشروع وتضرر محالهم من الأعمال الإنشائية والحفريات والتحويلات وعدم قدرة المتسوقين من الوصول الى محالهم.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي إن اصحاب محال الالبسة والاحذية بوسط البلد اوقفوا قرارهم بالاستمرار في اغلاق محالهم احتجاجا على تأثرهم بمشروع صرف مياه الأمطار.

واوضح القواسمي ان تجار الالبسة عقدوا امس اجتماعا مع مدير منطقة وسط البلد في امانة عمان الكبرى بلال فريحات حيث تم الاتفاق على ازالة المخلفات والانقاض الناجمة عن العمليات الانشائية والحفريات التي تقوم بها الامانة لاستكمال مشروع تصريف مياه الامطار.

كما تم الاتفاق على تعبيد الطريق المؤدي الى تلك المحال وإيجاد تحويلات مرورية تضمن وصول المتسوقين اليهم بسهولة.

ووفق القواسمي، فإن مطالب التجار المتضررين تركزت ايضا على ضرورة الإسراع بإنهاء المشروع، وتوفير تحويلات مناسبة تمكن المتسوقين من الوصول إلى المحلات، وتنظيف مواقع العمل باستمرار، وتعويض التجار عن الضرر الذي لحق بهم، وإعفائهم من التراخيص والضرائب لتخفيف الأعباء عليهم.

وجدد القواسمي التأكيد بان القطاع ما يزال يعيش أزمة حقيقية بدأت قبل جائحة كورونا، وتعمقت أكثر عقب دخولها وما رافقتها من إجراءات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، مؤكدا أن انحسار مبيعات حركة شراء الألبسة والأحذية محليا ألحق خسائر بالتجار جراء نقص السيولة وارتفاع كلف التشغيل.

وطالب بضرورة اطلاق حوافز وبرامج خاصة لدعم قطاع الالبسة والاحذية التي بات يواجه خطر الاغلاق بسبب الاعباء والكلف المالية التي يتحملها اصحاب المنشآت وتآكل رأس المال.

وشدد على ضرورة اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل إلى 48 % على الالبسة و58 % على الاحذية بهدف توفير السيولة وتخفيض الاسعار. واشار إلى تراجع مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية والاقمشة لموسم الشتاء الحالي بنسبة 24 % لتصل إلى 65 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى ان إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.