الوقائع الإخبارية: ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13.7 % أو ما مقداره 160 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 1.325 مليار دينار مقارنة مع 1.165 مليار في نفس الفترة من العام 2019.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 373.914 متقاعدا مقارنة مع 363.645 متقاعدا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.8 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 19.2 % من إجمالي النفقات الجارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي والتي بلغت 6.899 مليار دينار مرتفعة عن 17.7 % مقارنة مع ذات الفترة من 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 6.581 مليار دينار.

وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.2 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.8 %.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء، معلقا أنه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين أو ثلاثة أشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وينص مشروع القانون على انه إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.325 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 17 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكرا أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.