الوقائع الإخبارية: كان العام 2020 صعبا على المالية العامة في المملكة حالها حال العديد من الدول التي اضطرت لزيادة انفاقها في ظل جائحة كورونا رغم تراجع الإيرادات العامة نتيجة الإغلاقات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر.

وبالنظر لأرقام المالية نرى أن العجز المتوقع لهذا العام سيتجاوز ملياري دينار في الوقت الذي قدرت فيه الحكومة أن يبلغ العجز خلال 2020 نحو 1.04 مليار دينار.

وأما بالنسبة للمديونية فقد وصل إجمالي الدين العام إلى نحو 32.5 مليار دينار في الشهور العشرة الأول من العام أو ما نسبته 107 % من المناتج المحلي الإجمالي.

في حين كان إجمالي الدين العام في نهاية العام 2019 نحو 30 مليار دينار مشكلا ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي.

وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، قال إن العام 2020 كان استثنائيا واضطرت فيه الحكومة إلى اتخاذ قرارات استثنائية.

وبين ابوحمور، أن الإيرادات العامة حتى آخر احصائية خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2020 أقل من الفترة نفسها العام الماضي، وأٌقل من المقدر بنحو 3 مليارات دينار رغم بقاء شهرين لم تصدر فيهما النشرة المالية للآن.

وأضاف أن ذلك بالتأكيد السبب في تضاعف عجز الموازنة إلى نحو ملياري دينار مقارنة مع مليار في العام الماضي.

يشار إلى أن الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية+المنح الخارجية) قدرت في موازنة العام الحالي بنحو 8.56 مليار دينار إلا أن آخر احصائية للشهور العشرة الأولى تشير إلى أن المبلغ لم يتجاوز 5.9 مليار دينار.

ورأى ابو حمور، أنه لتغطية العجز دائما تلجأ الحكومات للدين وبذلك فإن المديونية بالتأكيد في تزايد ونسبتها من الناتج قد تتجاوز 110 % في العام الحالي في حال كان الإنكماش الاقتصادي فقط 3 %.

وقال الخبير المالي مفلح عقل، إن نحو 700 مليون دينار قيمة الانحراف في الإيرادات المحلية حتى آخر احصائية في الوقت الذي زادت فيه الحكومة إنفاقها على دعم قطاعات معينة في ظل الجائحة.

وبين عقل أن ذلك بالتأكيد سيتسبب في تضاعف العجز، مشيرا إلى أن العام الحالي كان استثنائيا نتيجة الظروف التي أدت إلى توقف الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

واستغرب عقل من بعض الأرقام التي تظهر بنشرة المالية العامة وخاصة عندما تؤكد الحكومة أنها لم تحتاج إلى نفقات فوق الموازنة للصرف على كورونا، معلقا بأن الحكومة ليست شفافة في بعض الأرقام.

وقال إن "لدينا مشكلة مالية بالتأكيد وإن شاء الله الأمور تمضي على خير ولكن يبدو أن العام المقبل2021 سيكون صعبا أيضا”.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن الاقتصاد المحلي للأسف يتجه للمجهول في ظل المعطيات المحيطة.

وأضاف الحموري أن هناك سوء إدارة للعملية الاقتصادية للأسف ولايوجد مبررات لتضاعف أرقام العجز والمديونية بهذا الشكل.

ورأى أن "كورونا” ليست حجة لتلك الفروقات في الأرقام، ويجب أن تكون الحكومة أكثر شفافية من حيث الإنفاق والإيرادات.

وبين الحموري أنه للأسف كلما زاد لدينا عجز الموازنة نذهب للمديونية التي أصبحت تشكل رقما كبيرا وخطيرا.