الوقائع الإخبارية: بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة في الأردن حوالي 26.5 مليار دينار في عام 2019، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 الذي يصدره البنك المركزي، أن هذا المقدار من التسهيلات الائتمانية المباشرة شكل نموا خلال عام 2019 بلغت نسبته 3.1% مقابل 5.3% في عام 2018.

وأوضح «المركزي» في تقريره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شكل ما نسبته 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 مقابل 85.6% في العام 2018.

وأضاف «المركزي» في تقريره إلى أن نتائج تحليل فجوة الائتمان في الأردن أظهرت أن نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن لا تدل حاليا على احتمالية تراكم مخاطر على مستوى القطاع المالي ككل (مخاطر نظامية)، حيث أن هذه النسبة كما في نهاية عام 2019 أقل من اتجاهها التاريخي بنسبة 0.2%، الأمر الذي لا يستدعي معه فرض هامش رأسمال إضافي على البنوك.

ولفت «المركزي» في الشأن ذاته إلى أن هذا أمر متوقع في ظل معدلات نمو طبيعية للائتمان الممنوح للقطاع الخاص المتصاحب مع معدلات نمو اقتصادي منخفضة مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.