علان: تجارة الذهب محليا تشهد اسوأ فتراتها العام الماضي
الوقائع الاخبارية :شهدت تجارة الذهب أسوأ فتراتها بالسوق المحلية خلال العام الماضي 2020، مقارنة مع سنوات عديدة سابقة، فرضتها جائحة فيروس كورونا والارتفاع التاريخي لأسعار المعدن النفيس.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد ارتهن نشاط سوق الذهب محليا، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وما رافقها من اغلاقات واجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء.
وقال علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أسعار الذهب بمختلف عياراته ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من 10 دنانير للغرام الواحد، ما انعكس على مستويات الطلب، الذي "كان الأسوأ خلال السنوات الماضية".
وبلغ أعلى سعر لعيار 21 الاكثر طلبا من المواطنين خلال العام الماضي عند 50ر41 دينار، فيما وصل أعلى سعر سجلته الليرة الانجليزية وزن 8 غرامات 330 دينارا، والليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا.
ولفت علان الى أن شهري تموز وآب من العام الماضي شهدا عرضا على الذهب بعد ارتفاع الاسعار عالميا لأرقام تاريخية، وذلك في محاولة من المواطنين لجني الارباح وتوفير السيولة بعد انحسار مجمل النشاط التجاري بالمملكة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.
ولفت علان الى أن أسعار الذهب عالميا استعادت خلال العام الماضي مجمل الخسائر التي تعرضت لها منذ عام 2012، وتمكنت من كسر مستوياتها التاريخية المسجلة.
ولمعت أسعار المعدن النفيس عند سعر تاريخي وصل الى 2074 دولارا للأونصة الواحدة وذلك خلال شهر تموز الماضي من عام 2020، مؤكدا أن الذهب ارتفع بالسوق العالمية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا بمقدار 800 دولار للأونصة.
واشار إلى أن ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية والصحية عالميا، ادى إلى تعزيز مكانة المعدن كملاذ آمن للمستثمرين الذين تركوا صناديق الاستثمار الأخرى واتجهوا صوب الذهب والدولار الأمريكي، تفاديا للخسائر خاصة في سوق الأسهم.
وبين ان الذهب تحول إلى أبرز ملاذ فوري بالنسبة للمستثمرين حول العالم منذ نهاية شهر شباط الماضي، مع إعلان العديد من دول العالم عن اغلاق مرافقها وتعليق حركة التنقل البري والجوي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع.
واشار علان الى ان اسعار المعدن النفيس بدأت خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي بالتراجع مع بدء الاعلان عن التواصل الى لقاح لفيروس كورونا، وانحسار حدة التوترات السياسية والاقتصادية عالميا، بالإضافة لعودة المستثمرين للمخاطرة واستغلال أسعار الأسهم الرخيصة لغرض الشراء والاستثمار.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد ارتهن نشاط سوق الذهب محليا، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وما رافقها من اغلاقات واجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء.
وقال علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أسعار الذهب بمختلف عياراته ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من 10 دنانير للغرام الواحد، ما انعكس على مستويات الطلب، الذي "كان الأسوأ خلال السنوات الماضية".
وبلغ أعلى سعر لعيار 21 الاكثر طلبا من المواطنين خلال العام الماضي عند 50ر41 دينار، فيما وصل أعلى سعر سجلته الليرة الانجليزية وزن 8 غرامات 330 دينارا، والليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا.
ولفت علان الى أن شهري تموز وآب من العام الماضي شهدا عرضا على الذهب بعد ارتفاع الاسعار عالميا لأرقام تاريخية، وذلك في محاولة من المواطنين لجني الارباح وتوفير السيولة بعد انحسار مجمل النشاط التجاري بالمملكة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.
ولفت علان الى أن أسعار الذهب عالميا استعادت خلال العام الماضي مجمل الخسائر التي تعرضت لها منذ عام 2012، وتمكنت من كسر مستوياتها التاريخية المسجلة.
ولمعت أسعار المعدن النفيس عند سعر تاريخي وصل الى 2074 دولارا للأونصة الواحدة وذلك خلال شهر تموز الماضي من عام 2020، مؤكدا أن الذهب ارتفع بالسوق العالمية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا بمقدار 800 دولار للأونصة.
واشار إلى أن ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية والصحية عالميا، ادى إلى تعزيز مكانة المعدن كملاذ آمن للمستثمرين الذين تركوا صناديق الاستثمار الأخرى واتجهوا صوب الذهب والدولار الأمريكي، تفاديا للخسائر خاصة في سوق الأسهم.
وبين ان الذهب تحول إلى أبرز ملاذ فوري بالنسبة للمستثمرين حول العالم منذ نهاية شهر شباط الماضي، مع إعلان العديد من دول العالم عن اغلاق مرافقها وتعليق حركة التنقل البري والجوي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع.
واشار علان الى ان اسعار المعدن النفيس بدأت خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي بالتراجع مع بدء الاعلان عن التواصل الى لقاح لفيروس كورونا، وانحسار حدة التوترات السياسية والاقتصادية عالميا، بالإضافة لعودة المستثمرين للمخاطرة واستغلال أسعار الأسهم الرخيصة لغرض الشراء والاستثمار.