تراجع قيمة سندات وأذونات الخزينة 26%
الوقائع الاخبارية :انخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.
وعادت الحكومة لإصدار سندات وأذونات خزينة خلال ثلاثة أشهر هم (6،7،8) بعد توقف استمر ثلاثة أشهر متتالية، في الوقت الذي كان قد أكد فيه وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة لن تلجأ للاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 20 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إذ أصدرت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار لمدة سنة.
وتأتي قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للاقتراض الخارجي.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام 2019، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية شهر تشرين الاول 2020. بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) بعداستثناء احصائياً ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 25827.8 مليون دينار او ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول من عام 2020 مقابل23958.6 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الاول من العام 2020 حوالي 13381.1 مليون دينار او ما نسبته 42.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل 11970.4 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 حوالي 58.7 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 927.1 مليون دينار.
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 حوالي 12446.7 مليون دينار او ما نسبته 39.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.
وعادت الحكومة لإصدار سندات وأذونات خزينة خلال ثلاثة أشهر هم (6،7،8) بعد توقف استمر ثلاثة أشهر متتالية، في الوقت الذي كان قد أكد فيه وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة لن تلجأ للاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 20 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إذ أصدرت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار لمدة سنة.
وتأتي قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للاقتراض الخارجي.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام 2019، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية شهر تشرين الاول 2020. بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) بعداستثناء احصائياً ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 25827.8 مليون دينار او ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول من عام 2020 مقابل23958.6 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الاول من العام 2020 حوالي 13381.1 مليون دينار او ما نسبته 42.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل 11970.4 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 حوالي 58.7 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 927.1 مليون دينار.
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 حوالي 12446.7 مليون دينار او ما نسبته 39.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.