الوقائع الاخبارية : أوقفت جميع الصيدليات المتعاقدة مع جامعة اليرموك صرف العلاجات حتى إشعار آخر لعدم التزام الجامعة بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وأثار هذا القرار استياء العديد من الموظفين في الجامعة لعدم قدرتهم على صرف الأدوية واضطرارهم الى شرائها على نفقتهم الخاصة.

وأكد الموظفون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم ان هناك ادوية مزمنة تصرف بشكل شهري للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وان استمرار توقف صرف الأدوية سيزيد من معاناتهم.

وأضافوا أن المريض يتلقى العلاج من قبل الأطباء ويقوم بكتابة أدوية له، إلا أن تلك الأدوية لا تصرف من الصيدليات بعد قرار النقابة بوقف صرف النماذج الصادرة عن الجامعة.

ودعا الموظفين الجامعة إلى سرعة دفع المستحقات المالية المتربة عليهم حتى يتمكن الموظفين من الاستفادة من التأمين الصحي.

وأشار إلى أن هناك آلاف الموظفين في الجامعة يستفيدون من التامين الصحي ويتم اقتطاع مبالغ مالية من الموظفين بشكل شهري من اجل الاستفادة من خدمة التأمين الصحي.

بدورة، قال الناطق الإعلامي في جامعة اليرموك مخلص العبيني أن الجامعة لم تصرف المستحقات المترتبة عليها للصيدليات منذ بداية شهر 5 الماضي بسبب جائحة كورونا والأوضاع المادية التي تمر بها الجامعة.

وأكد العبيني انه ونظرا لجائحة كورونا والاغلاقات التي كانت تتم في الجامعة وخصوصا في الدائرة المالية ودائرة شؤون الموظفين بسبب إصابة موظفين بكورونا تسبب بتأخير إصدار الشيكات المالية للصيدليات، إضافة إلى أن نسبة دوام الموظفين كانت 50% الأمر الذي أعاق تجهيز كامل الشيكات للعديد من الجهات.

وأوضح العبيني أن حجم المبالغ المترتبة على الجامعة لصالح الصيدليات تقدر بنصف مليون دينار، مؤكدا ان الجامعة ستقوم خلال الأسبوع الحالي بتسديد جميع المبالغ المترتبة عليه.

وأوضح أن هناك شيكات جاهزة ولكنها الآن تخضع لعملية تدقيق نهائية وسيتم تسليمها لنقابة الصيادلة من أجل إعادة الأمور كما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى أن حجم فاتورة صرف الأدوية الشهرية في جامعة اليرموك تتراوح ما بين 45 – 60 ألف دينار، مؤكدا أن التأمين الصحي في جامعة اليرموك من أفضل التأمينات الصحية.

وأكد العبيني أن نقابة الصيادلة تسرعت في إصدار التعميم للصيدليات بعدم صرف الأدوية لموظفي الجامعة وخصوصا وان الجامعة كانت ملتزمة بصرف كافة المستحقات للصيدليات.

ولفت إلى تراكم ذمم مالية كبيرة على الطلبة والذي يعد من احد الأسباب التي أدت إلى تأخر الجامعة الإيفاء بالتزاماتها من جميع الجهات التي تقدم خدمة للجامعة.

وأوضح ان الطلبة لم يتأثروا بقرار وقف صرف الأدوية من الصيدليات، حيث أن الطالب يقوم بشراء الأدوية من الصيدلية نقدي ويتم صرفها مباشرة او ترصيدها من قبل الدائرة المالية في الجامعة لصالح الطالب.

وأوضح انه بإمكان الموظف شراء الأدوية على حسابه الشخصي من الصيدليات في الوقت الحالي وسيتم لاحقا تعويض صاحبها من الجامعة لحين حل الإشكالية مع النقابة.

ودعت النقابة مالكي الصيدليات إلى عدم صرف النماذج الطبية الصادرة عن جامعة اليرموك وتحت طائلة المساءلة القانونية، وصرف العلاجات نقدا بالسعر الرسمي وإعطاء المنتفع فاتورة صادرة عن الصيدلية.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بيان أصدرته النقابة نظراً لعدم التزام الجامعة بأسس التعاقد وعدم الالتزام بدفع مستحقاته المالية للصيدليات.

نقابة الصيادلة توقف صرف النماذج الطبية لجامعة اليرموك من كافة الصيدليات لعدم التزام الجامعة بأسس التعاقد.

يشار إلى أن مديونية جامعة اليرموك بلغت العام الماضي حوالي 40 مليون دينار، فيما اضطرت الجامعة في سنوات سابقة إلى أخذ قروض من البنوك من اجل تأمين رواتب الموظفين.

وتصاعدت المديونية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت بعدما كانت في عام 2015 حوالي 16 مليون دينار، إلى حوالي 25 مليون دينار في عام 2016 و 31 مليون دينار في عام 2017.

وبلغت موازنة الجامعة عام 2018 زهاء 59 مليون دينار، فيما بلغ حجم النفقات 62 مليون دينار وهناك 3 ملايين دينار عجز فعلي ما بين الإيرادات والنفقات.