النائب فريحات: 9 شروط لمنح الثقة لحكومة الخصاونة
الوقائع الاخبارية :وضع النائب ينال فريحات، عدة شروط لمنح الحكومة الثقة منه ومن كتلته السياسية (الإصلاح)، على رأسها الغاء التعليم عن بعد فورا وعدة الطلاب إلى المدارس بغض النظر عن المتغيرات الوبائية.
وقال في رده على بيان الموازنة، الثلاثاء، إن لديه 9 شروط لمنح الثقة، لكن الوقت المخصص للنائب (20) دقيقة لم يسعف النائب لإكمال قراءة هذه الشروط
واعتبر فريحات أن نظام التعلم عن بعد الذي أسماه " نظام البعد عن التعليم"، يستهدف "تجهيل الجيل لأن أي جهة عدوة للشعب الأردني لو أرادت تجهيل الأجيال لن تفعل أكثر مما فعلته وزارة التربية والتعليم".
كما طالب النائب فريحات باحترام إرادة المعلمين فيما يتعلق بنقابتهم، وإلغاء كافة قرارات الاستيداع التي صدرت بحق مجلس النقابة، محذرا من دفع "معلمين إلى إحراق أنفسهم بسبب الأوضاع الاقتصادية".
وتابع متحدثا عن التعليم حيث استنكر تغيير المناهج وتغييب مفاهيم عنها كالجهاد في سبيل الله، وشخصيات وطنية وفراس العجلوني وموفق السلطي ومشهور حديثة الجازي وغيرهم، متهما جهات لم يسمها تريد تغييب " هذه الشخصيات عن عقول الأردنيين والأجيال القادمة لتغييب عدوهم المشترك".
ومن ضمن الشروط التي وضعها النائب مكافحة الفساد، وإعادة الولاية العامة للحكومة، وتقديم قانون انتخاب جديد، وصون الحريات العامة وفقا للدستور، ودعم القطاع الصحي والجيش والأمن العام.
وقال في رده على بيان الموازنة، الثلاثاء، إن لديه 9 شروط لمنح الثقة، لكن الوقت المخصص للنائب (20) دقيقة لم يسعف النائب لإكمال قراءة هذه الشروط
واعتبر فريحات أن نظام التعلم عن بعد الذي أسماه " نظام البعد عن التعليم"، يستهدف "تجهيل الجيل لأن أي جهة عدوة للشعب الأردني لو أرادت تجهيل الأجيال لن تفعل أكثر مما فعلته وزارة التربية والتعليم".
كما طالب النائب فريحات باحترام إرادة المعلمين فيما يتعلق بنقابتهم، وإلغاء كافة قرارات الاستيداع التي صدرت بحق مجلس النقابة، محذرا من دفع "معلمين إلى إحراق أنفسهم بسبب الأوضاع الاقتصادية".
وتابع متحدثا عن التعليم حيث استنكر تغيير المناهج وتغييب مفاهيم عنها كالجهاد في سبيل الله، وشخصيات وطنية وفراس العجلوني وموفق السلطي ومشهور حديثة الجازي وغيرهم، متهما جهات لم يسمها تريد تغييب " هذه الشخصيات عن عقول الأردنيين والأجيال القادمة لتغييب عدوهم المشترك".
ومن ضمن الشروط التي وضعها النائب مكافحة الفساد، وإعادة الولاية العامة للحكومة، وتقديم قانون انتخاب جديد، وصون الحريات العامة وفقا للدستور، ودعم القطاع الصحي والجيش والأمن العام.