وقالت إن المجلس والحكومة جاءا في ظرف استثنائي، لكن هل هذا الظرف يستدعي تشكيل حكومة من 32 وزيراً، وهي قد تكون الأكبر عددا في العالم، وتتجاوز عدد وزراء حكومة الصين بـ 4 وزراء، مطالبة بالتخلص من الحمولة الزائدة ودمج الوزارات والهيئات المستقلة، وهو ما شكل عبء على العمل العام، وما من شأنه أن ينعكس على الموازنة العامة ويخفف الحاجة للاقتراض.

وأضاف أن ملف الهيئات المستقلة شائك، ولكن هناك تمسك حكومي بهذا الشأن دون بيان أسبابه الحقيقية، وعلى الحكومة اعادة دراسة هذا الملف والغاء ودمج الهيئات المستقلة التي استهلكت 25 مليار منذ العام 2004، والحبل على الجرار.

وبينت أن هذه المؤسسات لم تقدم أي قيمة مضافة الا أنها مضافة لأبناء الذوات وهي السبب الرئيسي في استدامة عجز الموازنة وتضخم المديونية وتجذير الفساد، ورغم تهديد مؤسسات من قبل كل رئيس وزراء في آخر 10 سنوات بقيت المؤسسات وضيعة لا شامخة ممثلة أحد رموز الفساد بالمنطقة وربما العالم، ويجب وضع حد أعلى للرواتب بحيث لا تتجاوز مجتمعة راتب الوزير، مطالبة بالغاء وظائف الترضية والعقود.

وأشارت إلى أن هناك شعور قد تسلل للمواطن بقيام الحكومة بتخريب الوطن بطريقة ممنهجة وواضحة، وأبدعت بطرد الاستثمار واغلاق المشاريع وزيادة الفقر، حتى أصبحت المعاناة داخل كل بيت، وأصبحت تأشيرة السفر حلماً، وأصبحنا مثلا بسوء الادارة بعد أن كنا مثالا يحتذى به.

وشددت على أن أمام الحكومة مشوار صعب وطويل من يطلع على تقرير ديوان المحاسبة يدرك أن الفساد بأشكاله وأنواعه "سارحة والرب راعيها" مترحمة على ابن المقفع الذي قال من "أمن العقوبة أساء الأدب" فإلى متى استمرار استهانة الحكومات بالأنظمة والقوانين واعتبار الوطن مباحا كأنها أموال لأيتام لا ورثة لهم.

ولفتت إلى أنها كانت تعتقد أن الفساد في الأردن انتهى بعد استنزاف مقدرات الوطن لكن الفساد استمر ومعدلات الفقر والبطالة بازدياد محذرة الحكومة من اعتبار انضباط والتزام الأردنيين خوفا أو ضعفا أو جهلا محذرة من استفزاز المواطنين والتضييق عليهم في لقمة عيشهم، فهناك علاقة بين المواطن والدولة تم رسمها خلال مئة عام، فلا مزيد من الاستفزاز والتضييق عليهم، وعلى الحكومة الاستماع لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتسهيل على الشعب الأردني.

شريم أكدت أن السيل بلغ الزبى وعلى الحكومة وضع مصلحة الأردن أولا، فلا تهاون بعد الآن، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن، فألا يكفي قرن من الزمن بحكومات لم تكن تهتم بالشعب الأردني.

وقالت إن هناك ضرورة للاصلاح السياسي بالتزامن مع كافة الاصلاحات المطلوبة، وتعزيز أدوات الرقابة والتشريع والحريات، وقانون أحزاب، وقانون يطلق طاقات المجتمع للخلق والابداع.

وأضافت أن هناك ضرورة لتوقف الحكومة عن التدخل بالقطاع الاقتصادي والغاء الأعمال الورقية، وايجاد سلع بديلة للسلع المستوردة، واعادة النظر بقانون الضريبة الكارثي والمبيعات، واعادة النظر بأسعار القروض، فقد آن الأوان أن تقوم الحكومة بإعادة انعاش السوق وخلق فرص جديدة، فالمستثمر أصبح يهرب من الأردن لأسباب يستطيع موظف حكومي حلها ولكن هناك اشكالية المرجع وضبابية قانون الاستثمار، فنحن بأمس الحاجة لتصويب هذا الملف، فالحكومة تتسلل إلى جيوبنا، ومن غير الممكن مراجعة دائرة حكومية دون دفع أضعاف ما كان يدفع سابقا، فقد اخترعت ضرائب جديدة ما أنزل الله بها من سلطان.

وطالبت الحكومة بالنهوض بمستوى العلم الذي سيرتفع بمستوى التعليم، فقد تعرض القطاع التعليمي للعديد من الأزمات، وحل مشكلة التعليم عن بعد وارجاع الطلبة لمدارسهم، ومراجعة المواد التدريسية.

وسألت الحكومة عن انجازاتها خلال 100 يوم من تشكيل الوزارة الا تعيين موظفين بعيدا عن أسس العدالة، ورفع أسعار المحروقات بداية العام، والاستمرار بحظر الجمعة رغم الكوارث الذي سببه.

وبينت أن الحكومة الحالية استكملت برنامج الحكومة السابقة التي أغلقت البلاد عندما كانت الاصابات حول الصفر وفتحت عندما ارتفعت الاصابات فلا قاربت بلح الشام ولا أكلت عنب اليمن.

وشددت على أن مشكلتنا مشكلة نهج ثابت، ونحن حكومة ونواب وشعب مجبرين على التكاتف والبحث عن حلول لبلدنا للوصول إلى الأمان، ولا نملك وقتا للاستعراض والوعود غير قابلة للتنفيذ.

ودعت لمنح المتعثرين من سنة لسنتين لتصويب أوضاعهم، واعفاء المدين بأقل من ألفين من الحبس ومنعه من السفر ومنحه سنتين لتسديد ديونه، والسماح للمتعثر في الخارج بذات الأمر.

وأشادت بدور جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن برفض صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية.

وحذرت من وصول النائب لدرجة أن يكون مستجديا أمام الوزراء.