الحكاية ببساطة !!! ديمه طهبوب ورفض جامعتها اعادتها للتدريس .
الوقائع الاخبارية : لا نستبعد صحة زعم النائب السابق ديما طهبوب، ان جامتعها رفضت تجديد عقدها لـ " توجهها السياسي " المعروف محليا وعربيا ودوليا، فما الفنا عنها المداهنة ولا التجني، لكنها أخطأت بألايماءات ، موجهة بوصلة الاتهام بالايحاء ان مرد عدم التجديد لها " الامن الاردني " متجاهلة ان الجامعة المشار اليها ذات استثمار عربي ، الاردن جغرافيا مجرد فرع له ، من ضمن تسعة فروع ، والعودة لاسس واهداف وغايات الجامعة ، نجد انها محكومة اردنيا فقط بالترخيص المتوافق مع سياسات واجراءات التعليم العالي فقط لا غير .
وما دامت بوصلة الاتهام التي اطلقتها طهبوب امنية، فبظننا ان الاردن الرسمي لم يعد يمارسها منذ اعادة المفصولين سياسيا من اعمالهم، عقب استعادة الحياة الديمقراطية عام ١٩٨٩، والتي الغت ايضا اي تحفظ تجاه اي تعيينات لاسباب سياسية ، والدلائل مماثلة وبكثرة سواء في مؤسساتنا الأكاديمية الرسمية، التي لها نصيب الأسد من اعضاء التيارات السياسية المعارضة ، الاسلامية او غيرها، بما فيها الاحزاب المحظورة دستوريا.
تلك هي الحكاية ببساطة ، واي حرف لها عن بوصلتها، فيه تجني ، لا على الرسمي الاردني، ايا كانت صفته او منصبه ، اداريا او امنيا، مع اقرارنا ان الحكومات ربما تميل لمحسوبية او وساطة، في تعيين، وتغلق اسس العدالة وتكافؤ الفرص ، لكن محال ان تكون المشورة الأمنية ، ديدنها في تجديد عقد او اعادة موظف لعمله، او التغول على هذا الحق مرتبطة بتوجه سياسي ، فحراكنا السياسي المعارض انتج وما يزال وزراء في الحكومات المتعاقبة .
بالعودة للجامعة التي قصدتها طهبوب بتغريدة اتهامية، لرفضها تجديد عقدها عقب اخفاقها بالانتخابات النيابية الاخيرة ، فالجامعة ذات استثمار عربي وفرع الاردن من ضمن فروع عدة على امتداد جغرافيا عواصم عربية ، بالتالي فسياق الشك لدى سعادتها وربطها التوجه السياسي، باجابة طلبها من عدمة ، اقرب " لصاحب الحاجة وانقياده للرعونة " ، لكن التجاوز حد التجني على مؤسسات امنية ، سقطة ما كنا نحبذ ان تاتي من الدكتورة طهبوب ، وان انبرى البعض لافتراض ان ضغطا مورس على الجامعة بحجة انها استثمار ، فالجامعة ليست استثمارا بالمعنى الدارج المتعارف عليه، وعودوا لاسسها واهدافها ومواردها ، ليست ربحية ، ما يدحض فرض الرعب الاستثماري والخوف عليه من تدخلات الامني.
الرواية التي ساقتها طهبوب ، ان رئيس الجامعة، ابلغها شفاهة بلقاء ثنائي، لا وجود لطرف ثالث فيه ، ان توجهها السياسي عائق امام اعادة تعيينها، من حق اي كان ان يصدقه او يرفضه ، لكن بجميع الاحوال القصة مرتبطة بحاجته لاثبات ، لا رواية شفوية تفتقر لشهود ، وهذا لا يعنينا ، لكن الادعاء ايماءا وايحاءا، مع اغفال الايضاح عن الجهة التي تدخلت او صاغت او ابدت رغبتها او توصيتها بعدم التجديد لطهبوب ، وتجنب حتى ذكر الجامعة من حيث طبيعتها رسمية ام خاصة ، ربحية ام غير ذلك ، يشي انه ايحاء مقصود لاثارة الشك ، وترك التقديرات لقراء او اصدقائها على مواقع التواصل ، فلا هي اكدت ووثقت ، ولا حتى نفت او اوضحت، لكنها حتما نجحت في خلق تيار مؤيد للاتهام الذي قصدته ، وان جانب الصواب.
حالة طهبوب ورفض جامعتها اعادتها للعمل تستدعي التذكير ان الرسمي الاردني لديه قرار مجلس وزراء انهى عرف اعادة المستقيلين لغايات خوض الانتخابات ، الى وظائفهم ان اخفقوا ، واخضع اي عودة لاستثناء مبرر ، كأن تحتاج المؤسسة لخدمات المستقيل وعدم توفر البديل ، وبظننا اننا لم نلمس اي عودة او قرار باعادة اي شخص لوظيفته في القطاع العام ، على الرغم من ان مؤسسات طلبت ، لكن طلباتها جوبهت بالرفض اتساقا مع القرار الحكومي بالمنع ، لكن في القطاع الخاص موقع عمل طهبوب ، فهي لم تكن مطالبة بمغادرة الجامعة اصلا ، ولها تجربة ان جمعت النيابة مع التدريس الجامعي وباقرارها هي ، فما الذي تغير بحالة الترشح الثانية لها التي تقدمت فيها بطلب اجازة دون راتب على حد قولها " للوقائع بعهد رئيس الجامعة السابق ووزير التعليم العالي الحالي ، الذي ابلغها انتظار الجامعة لقرارها عقب الانتخابات بالاستمرار من عدمه ، لكن ابو قديس غادر الجامعة، وحالة طهبوب من نواحي العودة طبيعي جدا انها تحتاج لقرار بالايجاب او الرفض ممن يقود الجامعة اداريا راهنا .
حادثة طهبوب لا يمكن ان تخرج عن اطار ان اصحاب ادارة الاستثمار غير الربحي لا يستبعد ان يكون لديهم ذات التوجه في الجانب التعليمي المرتبط بمواعيد وجداول وتواريخ ، واخيرا ماتقتضيه مصلحة المؤسسة التعليمية التي قضت رفض اعادة التعيين ، واذا ما اضفنا الاسباب الطارئة والقسرية المتمثلة بالجائحة وما فرضته على الحالة التعليمية في العالم اجمع ، ومنه الاردن على وجه الخصوص، فالجامعات بلا طلبة ، واولياء امور اهتزت اوضاعهم المالية واثرت على دراسة ابناءهم وغير ذلك من اسباب ، ادخلت جامعات رسمية عريقة عالمية ومحلية في نفق مظلم ، كلها قضايا يفترض ان لا نغفلها في قرار اتخاذ موقف من حالة طهبوب .
الدكتورة طهبوب وفي اتصال هاتفي أجرته الوقائع افصحت ان امور عودتها كانت قائمة على قدم وساق لكن ظروف الجائحة افقدتها فرصة العقد السنوي، وعرضت الجامعة الدوام الجزئي ، وما لبثت ان تراجعت عنه، ولدى اصرارها على حق العمل ، أبلغت ان للتوجه السياسي علاقة، لكن طهبوب بسياق دفوعها ، تستغرب الصمت على توجهها السياسي ١٨ عاما ، والابقاء عليها أستاذة بذات الجامعة، اثناء نيابتها ايضا في المجلس السابق، وهي وان ادرجت ما تفضلت به بسياق اسناد تظلمها ، لكن النظر الى الحالة بتجرد تتطلب ، تجعلنا امام دالة تبرئة للجامعة ، من تهمة اثر التوجه السياسي على افقادها وظيفتها.
بالمحصلة حالة طهبوب حالة كثر تركوا مواقع عملهم لغايات الترشح للنيابة ، بعد ان تدارسوا اسوأ الاحتمالات بالنتائج ، خاصة الاخفاق فيها ، ولها الحق ولهم في تحميل الظروف وابتكار الاسباب للاخفاق ، لكن ما ليس حقهم ان يحيدوا بنا نحو تحميل مؤسسات او جهات دون سند وزر كلفة هذا الاخفاق وهي منه براء ، وكان الاجدى بسعادتها ان تتروى قبل التغريد الانفعالي الذي وان جعل قضيتها جدلية بين مناصر مؤيد ، ورافض لاتهاماتها الا انها لا شك اثرت على رصيدها بصورة كنا لا نتمناها لها .
وما دامت بوصلة الاتهام التي اطلقتها طهبوب امنية، فبظننا ان الاردن الرسمي لم يعد يمارسها منذ اعادة المفصولين سياسيا من اعمالهم، عقب استعادة الحياة الديمقراطية عام ١٩٨٩، والتي الغت ايضا اي تحفظ تجاه اي تعيينات لاسباب سياسية ، والدلائل مماثلة وبكثرة سواء في مؤسساتنا الأكاديمية الرسمية، التي لها نصيب الأسد من اعضاء التيارات السياسية المعارضة ، الاسلامية او غيرها، بما فيها الاحزاب المحظورة دستوريا.
تلك هي الحكاية ببساطة ، واي حرف لها عن بوصلتها، فيه تجني ، لا على الرسمي الاردني، ايا كانت صفته او منصبه ، اداريا او امنيا، مع اقرارنا ان الحكومات ربما تميل لمحسوبية او وساطة، في تعيين، وتغلق اسس العدالة وتكافؤ الفرص ، لكن محال ان تكون المشورة الأمنية ، ديدنها في تجديد عقد او اعادة موظف لعمله، او التغول على هذا الحق مرتبطة بتوجه سياسي ، فحراكنا السياسي المعارض انتج وما يزال وزراء في الحكومات المتعاقبة .
بالعودة للجامعة التي قصدتها طهبوب بتغريدة اتهامية، لرفضها تجديد عقدها عقب اخفاقها بالانتخابات النيابية الاخيرة ، فالجامعة ذات استثمار عربي وفرع الاردن من ضمن فروع عدة على امتداد جغرافيا عواصم عربية ، بالتالي فسياق الشك لدى سعادتها وربطها التوجه السياسي، باجابة طلبها من عدمة ، اقرب " لصاحب الحاجة وانقياده للرعونة " ، لكن التجاوز حد التجني على مؤسسات امنية ، سقطة ما كنا نحبذ ان تاتي من الدكتورة طهبوب ، وان انبرى البعض لافتراض ان ضغطا مورس على الجامعة بحجة انها استثمار ، فالجامعة ليست استثمارا بالمعنى الدارج المتعارف عليه، وعودوا لاسسها واهدافها ومواردها ، ليست ربحية ، ما يدحض فرض الرعب الاستثماري والخوف عليه من تدخلات الامني.
الرواية التي ساقتها طهبوب ، ان رئيس الجامعة، ابلغها شفاهة بلقاء ثنائي، لا وجود لطرف ثالث فيه ، ان توجهها السياسي عائق امام اعادة تعيينها، من حق اي كان ان يصدقه او يرفضه ، لكن بجميع الاحوال القصة مرتبطة بحاجته لاثبات ، لا رواية شفوية تفتقر لشهود ، وهذا لا يعنينا ، لكن الادعاء ايماءا وايحاءا، مع اغفال الايضاح عن الجهة التي تدخلت او صاغت او ابدت رغبتها او توصيتها بعدم التجديد لطهبوب ، وتجنب حتى ذكر الجامعة من حيث طبيعتها رسمية ام خاصة ، ربحية ام غير ذلك ، يشي انه ايحاء مقصود لاثارة الشك ، وترك التقديرات لقراء او اصدقائها على مواقع التواصل ، فلا هي اكدت ووثقت ، ولا حتى نفت او اوضحت، لكنها حتما نجحت في خلق تيار مؤيد للاتهام الذي قصدته ، وان جانب الصواب.
حالة طهبوب ورفض جامعتها اعادتها للعمل تستدعي التذكير ان الرسمي الاردني لديه قرار مجلس وزراء انهى عرف اعادة المستقيلين لغايات خوض الانتخابات ، الى وظائفهم ان اخفقوا ، واخضع اي عودة لاستثناء مبرر ، كأن تحتاج المؤسسة لخدمات المستقيل وعدم توفر البديل ، وبظننا اننا لم نلمس اي عودة او قرار باعادة اي شخص لوظيفته في القطاع العام ، على الرغم من ان مؤسسات طلبت ، لكن طلباتها جوبهت بالرفض اتساقا مع القرار الحكومي بالمنع ، لكن في القطاع الخاص موقع عمل طهبوب ، فهي لم تكن مطالبة بمغادرة الجامعة اصلا ، ولها تجربة ان جمعت النيابة مع التدريس الجامعي وباقرارها هي ، فما الذي تغير بحالة الترشح الثانية لها التي تقدمت فيها بطلب اجازة دون راتب على حد قولها " للوقائع بعهد رئيس الجامعة السابق ووزير التعليم العالي الحالي ، الذي ابلغها انتظار الجامعة لقرارها عقب الانتخابات بالاستمرار من عدمه ، لكن ابو قديس غادر الجامعة، وحالة طهبوب من نواحي العودة طبيعي جدا انها تحتاج لقرار بالايجاب او الرفض ممن يقود الجامعة اداريا راهنا .
حادثة طهبوب لا يمكن ان تخرج عن اطار ان اصحاب ادارة الاستثمار غير الربحي لا يستبعد ان يكون لديهم ذات التوجه في الجانب التعليمي المرتبط بمواعيد وجداول وتواريخ ، واخيرا ماتقتضيه مصلحة المؤسسة التعليمية التي قضت رفض اعادة التعيين ، واذا ما اضفنا الاسباب الطارئة والقسرية المتمثلة بالجائحة وما فرضته على الحالة التعليمية في العالم اجمع ، ومنه الاردن على وجه الخصوص، فالجامعات بلا طلبة ، واولياء امور اهتزت اوضاعهم المالية واثرت على دراسة ابناءهم وغير ذلك من اسباب ، ادخلت جامعات رسمية عريقة عالمية ومحلية في نفق مظلم ، كلها قضايا يفترض ان لا نغفلها في قرار اتخاذ موقف من حالة طهبوب .
الدكتورة طهبوب وفي اتصال هاتفي أجرته الوقائع افصحت ان امور عودتها كانت قائمة على قدم وساق لكن ظروف الجائحة افقدتها فرصة العقد السنوي، وعرضت الجامعة الدوام الجزئي ، وما لبثت ان تراجعت عنه، ولدى اصرارها على حق العمل ، أبلغت ان للتوجه السياسي علاقة، لكن طهبوب بسياق دفوعها ، تستغرب الصمت على توجهها السياسي ١٨ عاما ، والابقاء عليها أستاذة بذات الجامعة، اثناء نيابتها ايضا في المجلس السابق، وهي وان ادرجت ما تفضلت به بسياق اسناد تظلمها ، لكن النظر الى الحالة بتجرد تتطلب ، تجعلنا امام دالة تبرئة للجامعة ، من تهمة اثر التوجه السياسي على افقادها وظيفتها.
بالمحصلة حالة طهبوب حالة كثر تركوا مواقع عملهم لغايات الترشح للنيابة ، بعد ان تدارسوا اسوأ الاحتمالات بالنتائج ، خاصة الاخفاق فيها ، ولها الحق ولهم في تحميل الظروف وابتكار الاسباب للاخفاق ، لكن ما ليس حقهم ان يحيدوا بنا نحو تحميل مؤسسات او جهات دون سند وزر كلفة هذا الاخفاق وهي منه براء ، وكان الاجدى بسعادتها ان تتروى قبل التغريد الانفعالي الذي وان جعل قضيتها جدلية بين مناصر مؤيد ، ورافض لاتهاماتها الا انها لا شك اثرت على رصيدها بصورة كنا لا نتمناها لها .