الوقائع الإخبارية: قدّر برنامج الغذاء العالمي متطلبات تمويل برامجه في الأردن بـ39.1 مليون دولار خلال الفترة الواقعة بين كانون الأول (ديسمبر) 2020 وحتى أيار (مايو) 2021.

ووفقا للبرنامج، فإنّ هذا المبلغ يهدف لضمان استمرار مساعدة البرنامج حتى نهاية أيار(مايو) 2021 لتلبية احتياجات مليون أردني ولاجئ.

وكان البرنامج قدّر، في خطة استراتيجية للأردن للفترة الواقعة بين 2020 و2022 متطلبات التمويل لبرامجه في الأردن بحوالي 700 مليون دولار لتنفيذ برامجه في المملكة.

ووفقا لتقارير البرنامج، فإنّ الأردن يصنف من ضمن البلدان متوسطة الدخل وهو من ضمن البلدان التي صمدت أمام سلسلة من الصدمات في العقد الماضي، لا سيما الأزمتان السورية والعراقية، اللتان تسببتا في تدفق غير مسبوق للاجئين، وتعطل التجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات.

ويتحمل الأردن عبئا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا متمثلا باستضافة أكثر من 660 ألف سوري و 90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويقدم البرنامج المساعدة الإنسانية للأردنيين واللاجئينن وإن كان بنطاق أوسع مع اللاجئين السوريين، ويركز البرنامج على بناء المرونة التي تركز على دعم الحماية الاجتماعية وسبل العيش، وتمكين النساء والشباب.

وذكر البرنامج أنه في إطار نشاط المساعدة الغذائية العامة، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة الغذائية الشهرية عن طريق التحويلات النقدية إلى حوالي 498 ألف لاجئ يقيمون في المخيمات والمجتمعات المحلية ومعظم اللاجئين المستفيدين من هذه المساعدة هم من سورية، وأقلية من العراق واليمن والسودان والصومال.

وأضاف "كجزء من الاستجابة لفيروس كورونا ولمعالجة حالات الضعف المتزايدة للاجئين ، وسع برنامج الأغذية العالمي نطاق تغطيته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ليشمل 100 لاجئ إضافي في إطار برنامج المساعدة الغذائية ، ليصبح المجموع حوالي 15،450 لاجئًا (حوالي 5،450 أسرة).

وذكر التقرير أنّ البرنامج كان نفذ مبادرة مع "دار أبو عبد الله” (DAA) في دعم 1000 أردني ولاجئ بفرص اقتصادية مستدامة من خلال النقد مقابل العمل منذ كانون الثاني(يناير) 2020 وخصصت دار أبو عبدالله مشروع الحرف اليدوية الخاصة لحوالي 90 امرأة (أردنية وسورية) شاركت في التدريبات التقنية واللينة.

كما أطلق برنامج الأغذية العالمي منصة "Decapolis” للتتبع بهدف دعم الوكالات التنظيمية وتحسين سبل عيش منتجي الأغذية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال توفير سلع عالية الجودة من خلال سلاسل التوريد والإنتاج الشاملة بما يتوافق مع معايير مراقبة الجودة.