أبو حسان يدعو لفتح القطاعات المغلقة بالسرعة الممكنة
الوقائع الاخبارية :ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الخميس برئاسة النائب خالد أبو حسان، الخطة الاقتصادية للحكومة لمرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وأكد أبو حسان حرص اللجنة على النهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع الخاص. وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة، وهم: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي بالحكومة، أمية طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وزير المالية محمد العسعس، وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين.
وشدد على ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أكدت ضرورة حماية الاقتصاد ووضع خطط وبرامج زمنية قابلة للتطبيق تلامس الواقع وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومنيع.
وقال أبو حسان ان الامر في غاية الاهمية ويجب النهوض بواقعنا الاقتصادي في هذا الظرف الاستثنائي لكي نصل الى مرحلة التعافي، مضيفًا ان الاقتصاد الاردني يعاني جراء اغلاق عدد من القطاعات بسبب جائحة كورونا ما يتطلب بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تسهم في تحويل التحديات الى فرص وتخرج الامل من رحم الألم.
ودعا، الحكومة الى مراجعة كل السياسات وإعادة النظر بالقطاعات المغلقة وإمكانية فتحها بالسرعة الممكنة، والتركيز كذلك على الصناعات الغذائية والدوائية وابتكار حلول غير تقليدية، متسائلاً عن خطة الحكومة التي أعدتها بعد مرحلة كورونا لزيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص العمل لتخفيف من البطالة.
كما طالب أبو حسان، الحكومة بوضع "الاقتصاد النيابية” في محاور البرنامج التنفيذي الذي ستطلقه في المرحلة المقبلة، ومتى ستنتهي الحكومة من اعداده، متسائلاً عن اهداف مشروع قانون الاستثمار الجديد ومدى انعكاساته على معدلات النمو.
واكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة ان الاصلاح السياسي هو الاساس لكي ينعكس على برامج الاصلاح الاقتصادي، داعيا الى ضرورة الاستفادة من علاقاتنا الدولية وامننا واستقرارنا لجذب الاستثمار.
وطالب النائب خلدون حينا بضرورة وجود خطة نلمس نتائجها لمرحلة كورونا وما بعدها، مشيراً الى اهمية الاستفادة من سفاراتنا في الخارج لترويج الأردن وجذب الاستثمار والترويج للصناعات الاردنية وايجاد فرص عمل.
وقال النائب خالد البستنجي ان جائحة كورونا كان لها الأثر الاكبر على عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق من اجل التخفيف على المواطن، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الاستقرار الامني لجذب الاستثمار.
النائب زينب البدول اكدت ان الاستثمار مرتبط بعدة عوامل اهمها الميزة التنافسية والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ويتطلب ذلك تقديم استراتيجية واضحة من الوزارات وتقديمها للمستثمر بمعنى تقديم خارطة شاملة للمستثمر.
فيما طالب النائب طلال النسور تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة النفقات الرأسمالية ومعالجة فاقد المياه وخلق فرص عمل، مشيرا الى وجود ضعف بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
النائب آمال الشقران دعت الى ضرورة وجود خطة واضحة المعالم والاهداف تنهض بالاقتصاد الوطني لكي نتجنب الازمات التي تحدث.
اما النائب محمد المحارمة فقد أكد أهمية تعزيز الانتاجية واعفاء مدخلات الإنتاج ودعم القطاع الخاص، قائلا ان المشكلة الاكبر تكمن في تطبيق الخطط والبرامج على ارض الواقع للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأشار النائب بسام الفايز الى ضرورة أن تنعكس الاستثمارات على المجتمعات المحلية، بحيث يلمس المواطن اثارها على مستوى معيشته واهمية العمل على احلال العمالة المحلية مكان "الوافدة”، والنظر ايضا الى المتقاعدين العسكريين ودعمهم.
كما ركز النائب اسامة القوابعة على تعزيز تنافسية القطاعات والعمل على حل المعيقات التي تواجه عملها وزيادة صادراتها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي اجتماع، منفصل اقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومتي المملكتين الاردنية الهاشمية والمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020.
وقال أبو حسان في الاجتماع الذي حضرته الوزيرة علي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى صون الروابط بين الطرفين التي انشاتها الشراكة المنشاة بموجب المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأكد أبو حسان حرص اللجنة على النهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع الخاص. وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة، وهم: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي بالحكومة، أمية طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وزير المالية محمد العسعس، وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين.
وشدد على ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أكدت ضرورة حماية الاقتصاد ووضع خطط وبرامج زمنية قابلة للتطبيق تلامس الواقع وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومنيع.
وقال أبو حسان ان الامر في غاية الاهمية ويجب النهوض بواقعنا الاقتصادي في هذا الظرف الاستثنائي لكي نصل الى مرحلة التعافي، مضيفًا ان الاقتصاد الاردني يعاني جراء اغلاق عدد من القطاعات بسبب جائحة كورونا ما يتطلب بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تسهم في تحويل التحديات الى فرص وتخرج الامل من رحم الألم.
ودعا، الحكومة الى مراجعة كل السياسات وإعادة النظر بالقطاعات المغلقة وإمكانية فتحها بالسرعة الممكنة، والتركيز كذلك على الصناعات الغذائية والدوائية وابتكار حلول غير تقليدية، متسائلاً عن خطة الحكومة التي أعدتها بعد مرحلة كورونا لزيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص العمل لتخفيف من البطالة.
كما طالب أبو حسان، الحكومة بوضع "الاقتصاد النيابية” في محاور البرنامج التنفيذي الذي ستطلقه في المرحلة المقبلة، ومتى ستنتهي الحكومة من اعداده، متسائلاً عن اهداف مشروع قانون الاستثمار الجديد ومدى انعكاساته على معدلات النمو.
واكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة ان الاصلاح السياسي هو الاساس لكي ينعكس على برامج الاصلاح الاقتصادي، داعيا الى ضرورة الاستفادة من علاقاتنا الدولية وامننا واستقرارنا لجذب الاستثمار.
وطالب النائب خلدون حينا بضرورة وجود خطة نلمس نتائجها لمرحلة كورونا وما بعدها، مشيراً الى اهمية الاستفادة من سفاراتنا في الخارج لترويج الأردن وجذب الاستثمار والترويج للصناعات الاردنية وايجاد فرص عمل.
وقال النائب خالد البستنجي ان جائحة كورونا كان لها الأثر الاكبر على عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق من اجل التخفيف على المواطن، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الاستقرار الامني لجذب الاستثمار.
النائب زينب البدول اكدت ان الاستثمار مرتبط بعدة عوامل اهمها الميزة التنافسية والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ويتطلب ذلك تقديم استراتيجية واضحة من الوزارات وتقديمها للمستثمر بمعنى تقديم خارطة شاملة للمستثمر.
فيما طالب النائب طلال النسور تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة النفقات الرأسمالية ومعالجة فاقد المياه وخلق فرص عمل، مشيرا الى وجود ضعف بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
النائب آمال الشقران دعت الى ضرورة وجود خطة واضحة المعالم والاهداف تنهض بالاقتصاد الوطني لكي نتجنب الازمات التي تحدث.
اما النائب محمد المحارمة فقد أكد أهمية تعزيز الانتاجية واعفاء مدخلات الإنتاج ودعم القطاع الخاص، قائلا ان المشكلة الاكبر تكمن في تطبيق الخطط والبرامج على ارض الواقع للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأشار النائب بسام الفايز الى ضرورة أن تنعكس الاستثمارات على المجتمعات المحلية، بحيث يلمس المواطن اثارها على مستوى معيشته واهمية العمل على احلال العمالة المحلية مكان "الوافدة”، والنظر ايضا الى المتقاعدين العسكريين ودعمهم.
كما ركز النائب اسامة القوابعة على تعزيز تنافسية القطاعات والعمل على حل المعيقات التي تواجه عملها وزيادة صادراتها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي اجتماع، منفصل اقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومتي المملكتين الاردنية الهاشمية والمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020.
وقال أبو حسان في الاجتماع الذي حضرته الوزيرة علي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى صون الروابط بين الطرفين التي انشاتها الشراكة المنشاة بموجب المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.