أبو قديس: تعليم عن بعد أو عودة جزئية للجامعات والقرار الأسبوع المقبل
الوقائع الإخبارية: كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، عن بعض القرارات المبدئية حول عودة طلبة الجامعات لقاعاتهم، خلال جلسة عقدت اليوم الأحد مع لجنة التعليم والشباب النيابية.
وقال إن التدريس في الجامعات سيبدأ يوم الـ21 من الشهر المقبل، وهناك متسع من الوقت ليقرر المجلس طريقة التعليم في الفصل الثاني بالتشارك مع الجهات المختصة، كوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، متوقعًا أن تتضح الصورة بشكل جليّ الأسبوع المقبل.
واكد على قدرة الجامعات الأردنية واستعدادها لأي سيناريو محتمل، وهما مسارين: المسار الأول سيكون باستمرار التعليم عن بٌعد، والمحاضرة تبقى محاضرة تفاعلية مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس، أما المسار الثاني يتضمن عودة الطلبة إلى الجامعة بشكل جزئي وضمن ضوابط وبروتوكول صحي بحيث يكون تدريس متطلبات الجامعة عن بعد، وتدريس بعض المساقات التخصصية في الحرم الجامعي بشكل جزئي، مشيراً إلى انه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا المسار وفقاً واقع الحالة الوبائية، متوقعًا أن تتضح الصورة بشكل جليّ الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع والذي عقد برئاسة رئيسها النائب الدكتور بلال المومني، وخصص لبحث موضوع المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية، طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، بتوسيع مظلة صندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يتم شمول جميع الطلبة، الذين حققوا شروط الاستفادة من الصندوق، بالإضافة إلى طلبة البرنامج الموازي، وكذلك طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وقال المومني إن اللجنة حريصة على شمول جميع الطلبة الجامعيين بمظلة الصندوق، إدراكًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الأسر الأردنية، بسبب التكاليف والرسوم والالتزامات المترتبة عليهم جراء تعليم أبنائهم.
وأضاف أن هذه القضية تمس جميع أبناء الشعب الأردني، وباتت مؤرقة للعديد من الأسر، موضحًا أنه ورد للجنة العديد من الشكاوى من الطلبة الذين لم يستفيدوا من الصندوق، رغم تحقيقهم كل الشروط، وآخرين لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية، علمًا بأنهم كانوا مشمولين بالمكارم الملكية، كمرمة العسكريين والمعلمين، ولهم الحق في إنهاء مشاورهم التعليمي.
واستهجن المومني عدم شمول طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ضمن مظلة الصندوق، علمًا بأن الجامعة طُرحت من ضمن قائمة القبول الموحد، داعيًا إلى ضرورة شمولهم ليستفيدوا من المنح والقروض المقدمة للطلبة.
كما طالب بشمول جميع الطلبة، الذين تنطبق عليهم الشروط، نظرًا للظروف الصعبة والأوضاع المعيشية التي يعانون منها والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا ، وكذلك طلبة البرنامج الموازي، قائلًا إنه ليس كل من يدرس على هذا البرنامج ميسور الحال، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر بالمعايير ودراسة حالات الطلبة الإنسانية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: خالد الشلول وعطا إبداح ومحمد العبابنة ومحمد أبو صعيليك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وزهير السعيدين ومحمد المحارمة، ضرورة توسيع مظلة الصندوق، بحيث تشمل جميع الطلبة، متسائلين بما أن القروض يتم تسديدها بعد حين، فما المشكلة من إعطاء القرض لكل محتاج؟.
كما تساءلوا عن آلية توزيع المنح والقروض الجامعية على ألوية المملكة المختلفة، ومدى عدالتها وكيفية معالجتها، كون بعض الألوية ذات كثافة سكانية مرتفعة، لم تأخذ حصتها الكافية من المنح والقروض، مقدرين في الوقت نفسه حاجة الألوية الأخرى ذات الأوضاع المعيشية الصعبة.
وتساءلوا أيضًا عن المعايير والشروط المتبعة لإعطاء القروض، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
بدوره، قال أبو قديس إن الحكومة تُقدر أهمية دعم الطلبة الجامعيين من خلال صندوق دعم الطلبة في الجامعات الرسمية، لإستكمال دراستهم الجامعية، مؤكدًا على سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبذل كل الجهود لتوسيع مظلة الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب.
وبيّن إلى أن عملية تقديم الطلبات للاستفادة من صندوق دعم الطالب هي عملية تتم بشكل محوسب بالكامل من خلال برمجية أعدتها الوزارة لهذه الغاية، بحيث يتقدم الطالب بكافة البيانات، ليتم احتساب نقاطه بشكل محوسب كذلك، مؤكداً على أن احتساب النقاط بعدالة بين جميع المتقدمين يتم دون تدخل بشري.
كما أوضح أن بعض الطلبات التي تقدم بها الطلبة "غير محققة للشروط" ولم تدخل للمنافسة، لعدة أسباب، من بينها: أن الطالب قد يكون حاصل على إنذار أكاديمي أو معدله أقل من 2 أو 60 %. مضيفاً بأن تعليمات صندوق دعم الطلب تشمل طلبة الجامعات الرسمية وطلبة الدبلوم في كليات المجتمع الرسمية المقبولين على البرنامج العادي، ولا تشمل الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي أو طلبة الدراسات العليا أو المقبولين في مؤسسات التعليم العالي غير الرسمية.
كما لفت الدكتور أبو قديس إلى أن الطلبة الحاصلين على بعثات ومنح كاملة تغطي فترة دراستهم كمكرمتي الجيش والمعلمين وغيرها لا يدخلون ضمن المنافسة للحصول على قرض أو منحة في حال نفذت منحهم الحاصلين عليها مسبقاً، وذلك لمنح الأولوية للطلبة الذين لم تخصص لهم منح كاملة.
وردًا على استفسارات أعضاء اللجنة، حول سبب استثناء طلبة "جامعة العلوم الإسلامية" من الاستفادة من الصندوق، أكد أبو قديس أن نظام الصندوق يشمل الجامعات الرسمية فقط، مشيراً إلى أن جامعة العلوم الإسلامية العالمية أنشئت بقانون خاص وليست من ضمن الجامعات الرسمية.
وفيما يتعلق بالطلبة، الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات في الموعد المحدد، قال أبو قديس "إن الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً عن تمديد فترة تقديم الطلبات بعد انتهائها ليتمكن الطلبة من تقديم طلباتهم".
وأضاف أن النتائج الأولية للاستفادة من القروض والمنح كانت قد أظهرت أن 40 لواء في المملكة حصل فيها جميع المتقدمين المحققين للشروط على قروض ومنح، وبقية الأولوية كانت فيها النسب متفاوتة، حيث تم تجيير الفائض في الأولوية التي حصل فيها جميع الطلبة على القروض والمنح لباقي الأولوية بعدالة.
وأشار أبو قديس إلى أن النتائج الأولية أظهرت ترشيح 44 ألف طالب للاستفادة من القروض والمنح الصندوق، في حين كان العدد في العام الماضي 35 ألف، أي بمعدل زيادة بلغ 9 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الوزارة حالياً تدرس 16 ألف طلب اعتراض إلكتروني على النتائج الأولية للمنح والقروض، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان النهائي عن نتائج طلبات الإعتراض.
وفيما يتعلق بالمعايير المتبعة، أكد أبو قديس أنها عادلة وشفافة، مبيناّ بأن مجموع النقاط الكلي للمعايير هو ألف نقطة، من بينها 400 مخصصة للتحصيل الأكاديمي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى، كعدد الأخوة في الأسرة، ومناطق جيوب الفقر، ومكان إقامة الطالب، والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
وفيما يتعلق بمعيار دعم الخبز، أوضح أبو قديس أنه تم الأخذ به، كونه مؤشر جيد يساعد في تحديد دخل الأسرة، لافتًا إلى أنه وبعد اتخاذ مؤشر دعم الخبز زاد عدد المستفيدين من 9500 إلى 30 ألف.
وأكد أبو قديس أهمية الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها "التعليم النيابية"، مبديًا استعداده لدراستها وأخذها بعين الاعتبار، بما يخدم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة ثقتهم بالشفافية العالية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراءاتها وقرارتها المتعلقة بهذا الشأن، مقدرين الجهد الكبير الذي تقدمه الوزارة في ظل الظروف الحالية.
وقال إن التدريس في الجامعات سيبدأ يوم الـ21 من الشهر المقبل، وهناك متسع من الوقت ليقرر المجلس طريقة التعليم في الفصل الثاني بالتشارك مع الجهات المختصة، كوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، متوقعًا أن تتضح الصورة بشكل جليّ الأسبوع المقبل.
واكد على قدرة الجامعات الأردنية واستعدادها لأي سيناريو محتمل، وهما مسارين: المسار الأول سيكون باستمرار التعليم عن بٌعد، والمحاضرة تبقى محاضرة تفاعلية مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس، أما المسار الثاني يتضمن عودة الطلبة إلى الجامعة بشكل جزئي وضمن ضوابط وبروتوكول صحي بحيث يكون تدريس متطلبات الجامعة عن بعد، وتدريس بعض المساقات التخصصية في الحرم الجامعي بشكل جزئي، مشيراً إلى انه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا المسار وفقاً واقع الحالة الوبائية، متوقعًا أن تتضح الصورة بشكل جليّ الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع والذي عقد برئاسة رئيسها النائب الدكتور بلال المومني، وخصص لبحث موضوع المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية، طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، بتوسيع مظلة صندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يتم شمول جميع الطلبة، الذين حققوا شروط الاستفادة من الصندوق، بالإضافة إلى طلبة البرنامج الموازي، وكذلك طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وقال المومني إن اللجنة حريصة على شمول جميع الطلبة الجامعيين بمظلة الصندوق، إدراكًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الأسر الأردنية، بسبب التكاليف والرسوم والالتزامات المترتبة عليهم جراء تعليم أبنائهم.
وأضاف أن هذه القضية تمس جميع أبناء الشعب الأردني، وباتت مؤرقة للعديد من الأسر، موضحًا أنه ورد للجنة العديد من الشكاوى من الطلبة الذين لم يستفيدوا من الصندوق، رغم تحقيقهم كل الشروط، وآخرين لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية، علمًا بأنهم كانوا مشمولين بالمكارم الملكية، كمرمة العسكريين والمعلمين، ولهم الحق في إنهاء مشاورهم التعليمي.
واستهجن المومني عدم شمول طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ضمن مظلة الصندوق، علمًا بأن الجامعة طُرحت من ضمن قائمة القبول الموحد، داعيًا إلى ضرورة شمولهم ليستفيدوا من المنح والقروض المقدمة للطلبة.
كما طالب بشمول جميع الطلبة، الذين تنطبق عليهم الشروط، نظرًا للظروف الصعبة والأوضاع المعيشية التي يعانون منها والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا ، وكذلك طلبة البرنامج الموازي، قائلًا إنه ليس كل من يدرس على هذا البرنامج ميسور الحال، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر بالمعايير ودراسة حالات الطلبة الإنسانية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: خالد الشلول وعطا إبداح ومحمد العبابنة ومحمد أبو صعيليك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وزهير السعيدين ومحمد المحارمة، ضرورة توسيع مظلة الصندوق، بحيث تشمل جميع الطلبة، متسائلين بما أن القروض يتم تسديدها بعد حين، فما المشكلة من إعطاء القرض لكل محتاج؟.
كما تساءلوا عن آلية توزيع المنح والقروض الجامعية على ألوية المملكة المختلفة، ومدى عدالتها وكيفية معالجتها، كون بعض الألوية ذات كثافة سكانية مرتفعة، لم تأخذ حصتها الكافية من المنح والقروض، مقدرين في الوقت نفسه حاجة الألوية الأخرى ذات الأوضاع المعيشية الصعبة.
وتساءلوا أيضًا عن المعايير والشروط المتبعة لإعطاء القروض، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
بدوره، قال أبو قديس إن الحكومة تُقدر أهمية دعم الطلبة الجامعيين من خلال صندوق دعم الطلبة في الجامعات الرسمية، لإستكمال دراستهم الجامعية، مؤكدًا على سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبذل كل الجهود لتوسيع مظلة الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب.
وبيّن إلى أن عملية تقديم الطلبات للاستفادة من صندوق دعم الطالب هي عملية تتم بشكل محوسب بالكامل من خلال برمجية أعدتها الوزارة لهذه الغاية، بحيث يتقدم الطالب بكافة البيانات، ليتم احتساب نقاطه بشكل محوسب كذلك، مؤكداً على أن احتساب النقاط بعدالة بين جميع المتقدمين يتم دون تدخل بشري.
كما أوضح أن بعض الطلبات التي تقدم بها الطلبة "غير محققة للشروط" ولم تدخل للمنافسة، لعدة أسباب، من بينها: أن الطالب قد يكون حاصل على إنذار أكاديمي أو معدله أقل من 2 أو 60 %. مضيفاً بأن تعليمات صندوق دعم الطلب تشمل طلبة الجامعات الرسمية وطلبة الدبلوم في كليات المجتمع الرسمية المقبولين على البرنامج العادي، ولا تشمل الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي أو طلبة الدراسات العليا أو المقبولين في مؤسسات التعليم العالي غير الرسمية.
كما لفت الدكتور أبو قديس إلى أن الطلبة الحاصلين على بعثات ومنح كاملة تغطي فترة دراستهم كمكرمتي الجيش والمعلمين وغيرها لا يدخلون ضمن المنافسة للحصول على قرض أو منحة في حال نفذت منحهم الحاصلين عليها مسبقاً، وذلك لمنح الأولوية للطلبة الذين لم تخصص لهم منح كاملة.
وردًا على استفسارات أعضاء اللجنة، حول سبب استثناء طلبة "جامعة العلوم الإسلامية" من الاستفادة من الصندوق، أكد أبو قديس أن نظام الصندوق يشمل الجامعات الرسمية فقط، مشيراً إلى أن جامعة العلوم الإسلامية العالمية أنشئت بقانون خاص وليست من ضمن الجامعات الرسمية.
وفيما يتعلق بالطلبة، الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات في الموعد المحدد، قال أبو قديس "إن الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً عن تمديد فترة تقديم الطلبات بعد انتهائها ليتمكن الطلبة من تقديم طلباتهم".
وأضاف أن النتائج الأولية للاستفادة من القروض والمنح كانت قد أظهرت أن 40 لواء في المملكة حصل فيها جميع المتقدمين المحققين للشروط على قروض ومنح، وبقية الأولوية كانت فيها النسب متفاوتة، حيث تم تجيير الفائض في الأولوية التي حصل فيها جميع الطلبة على القروض والمنح لباقي الأولوية بعدالة.
وأشار أبو قديس إلى أن النتائج الأولية أظهرت ترشيح 44 ألف طالب للاستفادة من القروض والمنح الصندوق، في حين كان العدد في العام الماضي 35 ألف، أي بمعدل زيادة بلغ 9 آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الوزارة حالياً تدرس 16 ألف طلب اعتراض إلكتروني على النتائج الأولية للمنح والقروض، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان النهائي عن نتائج طلبات الإعتراض.
وفيما يتعلق بالمعايير المتبعة، أكد أبو قديس أنها عادلة وشفافة، مبيناّ بأن مجموع النقاط الكلي للمعايير هو ألف نقطة، من بينها 400 مخصصة للتحصيل الأكاديمي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى، كعدد الأخوة في الأسرة، ومناطق جيوب الفقر، ومكان إقامة الطالب، والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
وفيما يتعلق بمعيار دعم الخبز، أوضح أبو قديس أنه تم الأخذ به، كونه مؤشر جيد يساعد في تحديد دخل الأسرة، لافتًا إلى أنه وبعد اتخاذ مؤشر دعم الخبز زاد عدد المستفيدين من 9500 إلى 30 ألف.
وأكد أبو قديس أهمية الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها "التعليم النيابية"، مبديًا استعداده لدراستها وأخذها بعين الاعتبار، بما يخدم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة ثقتهم بالشفافية العالية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراءاتها وقرارتها المتعلقة بهذا الشأن، مقدرين الجهد الكبير الذي تقدمه الوزارة في ظل الظروف الحالية.