الوقائع الإخبارية: واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية والمؤسسات التابعة لها، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والأمين العام والمدراء العامين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى.

وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت موازنة الإدارة المحلية والإدارات التابعة لها، ومخصصات البلديات من المحروقات.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ديون البلديات، ومديونيتها وكيفية التعامل معها، وتدوير مخصصات اللامركزية كونها تتأخر أحياناً والمشاريع الرأسمالية المتعلقة بها.

وقال الوزير كريشان، إن موازنة الوزارة للسنة المالية 2021 تنقسم إلى قسمين؛ نفقات جارية تبلغ 7 ملايين دينار، ونفقات رأسمالية بلغت 150 مليون دينار مخصصات البلديات منها 140 مليوناً وهي منخفضة مقارنة مع السابق وذلك بسبب جائحة كورونا والظروف المتعلقة بها.

وأضاف كريشان أن الوزارة تعتمد مجموعة من المعايير في توزيع المخصصات على البلديات منها عدد السكان، والبُعد، وموقعها السياحي وغيرها.

وشدد على أهمية دعم عمال المياومة فهم أهم فئة تستحق الدعم والتثبيت وهناك توجه حالياً لتثبيت جميع عمال الوطن بشرط عملهم في الميدان ورفع رواتبهم من 400 إلى 450 ديناراً.

وأشار إلى دور مجالس المحافظات، ولكن هناك تداخل بالصلاحيات بينها وبين البلديات وهذا أثر على أدائها وسيتم معالجة هذه الإشكاليات من خلال مراجعة مسودة القانون الذي تم سحبه، من المجلس، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة بعض الأمور الشائكة في القانون وسيتم أخذ رأي منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأصحاب الخبرة للخروج بقانون يخدم الجميع.

وبين أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط شمولي لكافة مناطق المملكة، يراعي جميع الثغرات الحاصلة خاصة في الأراضي الزراعية، إذ يجب العمل على المحافظة عليها.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، "نعمل على تحفيز البلديات بتحصيل إيراداتها الذاتية التي بلغت 275 مليون دينار ولم يتم تحصيلها، وندعو البلديات لضبط الإنفاق، والعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص"، مضيفاً "هناك مشاريع نعمل عليها مثل مشروع مكب الأزرق للنفايات، ومحطة الظليل التحويلية للنفايات الصلبة، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مكب الأكيدر".

وبين مهيدات نسعى إلى الوصول إلى بلديات ذكية بحلول عام 2022، وذلك للتخفيف عن المواطنين في إجراء معاملاتهم، بحيث تصبح المعاملات والخدمات الكترونية.