العودات: طلبنا من الحكومة إرسال إجابة ثانية
الوقائع الاخبارية :قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، ان المجلس وجه الحكومة لارسال اجابة ثانية على السؤال المتعلق بشركة العطارات للطاقة، مؤكدا التوافق مع الحكومة لتقديم معلومات مكتملة رداً على سؤال النائب صالح العرموطي الذي تناول قضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء والحكومة الاردنية، في مواجهة شركة العطارات للطاقة لدى غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد العودات أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم يطلعون على الإجابات ردا على الأسئلة النيابية وتحرص على أن تكون الإجابة وافية لكي يمارس النائب دوره الرقابي على أكمل وجه.
وأضاف العودات أن الحكومة ستقوم بإرسال إجابة ثانية، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأنه سيتم تزويد النائب العرموطي بإجابة ثانية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان الحكومة ذهبت باتجاه التحكيم في قضية العطارات بعد دراسة متأنية، خلصت الى ان هناك غبن واضح على خزينة الدولة، لافتاً الى ان محاولات الحكومة لاستطلاع افاق التفاوض حول الملف لم تكن مبشرة، واعداً بتزويد النائب صالح العرموطي بنص الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة.
وكانت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اعتذرت في ردها عن الاجابة على سؤال النائب العرموطي، كون القضيتين، ما زالتا منظورتين لدى غرفة التجارة الدولية، موضحةً أن قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية تلزم بكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات بما في ذلك أي مراسلات أو تسجيلات جرت في مجلس النواب حول الخلاف المحال للتحكيم.
وأكد العودات أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم يطلعون على الإجابات ردا على الأسئلة النيابية وتحرص على أن تكون الإجابة وافية لكي يمارس النائب دوره الرقابي على أكمل وجه.
وأضاف العودات أن الحكومة ستقوم بإرسال إجابة ثانية، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأنه سيتم تزويد النائب العرموطي بإجابة ثانية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان الحكومة ذهبت باتجاه التحكيم في قضية العطارات بعد دراسة متأنية، خلصت الى ان هناك غبن واضح على خزينة الدولة، لافتاً الى ان محاولات الحكومة لاستطلاع افاق التفاوض حول الملف لم تكن مبشرة، واعداً بتزويد النائب صالح العرموطي بنص الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة.
وكانت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اعتذرت في ردها عن الاجابة على سؤال النائب العرموطي، كون القضيتين، ما زالتا منظورتين لدى غرفة التجارة الدولية، موضحةً أن قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية تلزم بكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات بما في ذلك أي مراسلات أو تسجيلات جرت في مجلس النواب حول الخلاف المحال للتحكيم.