رؤساء مجالس المحافظات يطالبون بإعادة تدوير المخصصات غير المرصودة
الوقائع الإخبارية: استمعت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، إلى ملاحظات ومناقشات رؤساء مجالس المحافظات في المملكة، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستقدمه الحكومة للمجلس قريبًا.
وقال الطراونة إن الاجتماع خطوة استباقية لمشروع القانون، وأن اللجنة ترحب بكل الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالقانون، بُغية تجويده وإزالة العوائق التي تعترض عمل مجالس المحافظات.
وقال رؤساء مجالس المحافظات، بدورهم، إن قانون اللامركزية يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، واتخاذ القرارات التنموية والخدمية، وضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف المحافظات، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المركز في هذه القرارات كحلقة من حلقات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
وطالبوا بتعزير الدور الإيجابي لـ"اللامركزية" في قانون الإدارة المحلية، وتجويده ليُلبي الطموحات والآمال، ويُعزز دور مجالس المحافظات، ولا يجعلها احدى دوائر وزارة الإدارة المحلية.
ومن أبرز الملاحظات التي تقدم بها رؤساء المحافظات، هي تعديل اسم القانون من قانون اللامركزية إلى قانون مجالس المحافظات، ورفد مجالس المحافظات بالكوادر الإدارية والفنية، وتشكيل لجان دراسات واستشارات وتوزيعها على الأقاليم الثلاث (شمال، وسط، جنوب)، وتعزيز صفة الرقابة لأعضاء المجالس.
كما شملت تقليل عدد الأعضاء، وإلغاء التعيين، وتعديل بند موازنات المجالس، وإعادة تدويرها للعام المقبل، وتفعيل المادة 20 من قانون الموازنة العامة للوحدات الحكومية التي تنص على تدوير المخصصات التي جرى الالتزام بها، ولم يجر رصدها في موازنة السنة المالية التالية.
وحضر الاجتماع رؤساء مجالس محافظات مأدبا يوسف غليلات، والزرقاء أحمد عليمات، والطفيلة محمد الكريمين، والعقبة محمد الزوايدة، ومعان عبدالكريم الجازي، والبلقاء موسى العواملة، وعجلون عمر المومني، وإربد عمر مقابلة، والكرك يوسف الطراونة، ونائب رئيس مجلس عمان أشرف المناصير.
وقال الطراونة إن الاجتماع خطوة استباقية لمشروع القانون، وأن اللجنة ترحب بكل الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالقانون، بُغية تجويده وإزالة العوائق التي تعترض عمل مجالس المحافظات.
وقال رؤساء مجالس المحافظات، بدورهم، إن قانون اللامركزية يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، واتخاذ القرارات التنموية والخدمية، وضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف المحافظات، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المركز في هذه القرارات كحلقة من حلقات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
وطالبوا بتعزير الدور الإيجابي لـ"اللامركزية" في قانون الإدارة المحلية، وتجويده ليُلبي الطموحات والآمال، ويُعزز دور مجالس المحافظات، ولا يجعلها احدى دوائر وزارة الإدارة المحلية.
ومن أبرز الملاحظات التي تقدم بها رؤساء المحافظات، هي تعديل اسم القانون من قانون اللامركزية إلى قانون مجالس المحافظات، ورفد مجالس المحافظات بالكوادر الإدارية والفنية، وتشكيل لجان دراسات واستشارات وتوزيعها على الأقاليم الثلاث (شمال، وسط، جنوب)، وتعزيز صفة الرقابة لأعضاء المجالس.
كما شملت تقليل عدد الأعضاء، وإلغاء التعيين، وتعديل بند موازنات المجالس، وإعادة تدويرها للعام المقبل، وتفعيل المادة 20 من قانون الموازنة العامة للوحدات الحكومية التي تنص على تدوير المخصصات التي جرى الالتزام بها، ولم يجر رصدها في موازنة السنة المالية التالية.
وحضر الاجتماع رؤساء مجالس محافظات مأدبا يوسف غليلات، والزرقاء أحمد عليمات، والطفيلة محمد الكريمين، والعقبة محمد الزوايدة، ومعان عبدالكريم الجازي، والبلقاء موسى العواملة، وعجلون عمر المومني، وإربد عمر مقابلة، والكرك يوسف الطراونة، ونائب رئيس مجلس عمان أشرف المناصير.