الوقائع الإخبارية: سلطت نتائج التقرير الاولي "الاقتصاد الأردني: سيناريوهات ما بعد الجائحة” الضوء على حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، واستخدام النماذج الاقتصادية المتاحة، لبناء تصور مستقبلي عن تقديرات ومعدلات النمو في الاقتصاد على المستويين المتوسط والبعيد، وفق ثلاث سيناريوهات رئيسة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها امس، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بحضور رئيس الجامعة عبد الكريم القضاة.

وتدرج التقرير من السيناريو الأفضل الى الأسوأ، والتي عبرها جرى التوصل للفترات الزمنية التي يمكن للاقتصاد التعافي، او متى يصول للتعافي، من حيث تحقيق القيمة نفسها التي تحققت في العامية 2018 و2019، آخذين بالاعتبار الوضع الوبائي وتوفر لقاح فيروس كورونا، واستجابة المواطنين له.

كما تطرقت الندوة لمجموعة سياسات في مختلف القطاعات، للحد قدر الامكان من آثار الجائحة وتجاوزها مستقبلا، وتسريع التعافي الاقتصادي، وصولاً الى اقتصاد قوي أكثر منعة.

وبدأ العمل على الدراسة في نهاية العام الماضي، لدراسة اثر الجائحة على الاقتصاد الأردني مستندة على احصائيات وارقام على مستوى الاقتصاد الكلي، وتقديرات المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

وبينت أن آثار الجائحة، كشفت عن انكماش للاقتصاد بنسبة -2.2 % في الربع الثالث العام الماضي مقارنة بنمو إيجابي قدره 1.9 % في الربع الثالث لعام 2019، وهذا أسوأ انكماش اقتصادي شهده الأردن منذ عام 1993.

وكان جلياً أن أبرز القطاعات التي حققت نسب نمو سلبي تمثلت بقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة -9.1 %، والنقل والتخزين بواقع -6.3 % والصناعة -3.2 %، كما وارتفعت معدلات البطالة إلى 23.9 % في الربع الثالث لعام 2020، وانخفضت الصادرات 5.2 % وانخفضت المستوردات 12.4 % في اول 11 شهر من 2020، بالإضافة لتراجع حاد في مقبوضات وعوائد السياحة 72.5 % في نهاية الربع الثالث عام 2020 (فقدان نحو 3 مليار دينار من عوائد السياحة؛ مقارنةً بارقام 2019)، وانخفاض في حجم الحوالات المالية للمغتربين وقدرها 10%، ما ساهم بتفاقم عجز الحساب الجاري.

في المقابل، أدارت الحكومة استجابات للأزمة آخرها اعلانها عن اجراءات جديدة تقدر بنحو 260 مليون دينار (0.8% من الناتج المحلي) في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، تتضمن زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية (برنامج تكافل 3) بمقدار 100 الف اسرة بمبلغ 100 مليون دينار، وتقديم دعم مالي مباشر لاستدامة القطاعات الاقتصادية بهدف المحافظة على 180 الف فرصة عمل بمبلغ 140 مليون دينار، وتوفير 20 مليون دينار لقطاع السياحة المتضرر من الجائحة، مضافاً الى حزم اقتصادية من البنك المركزي الأردني لدعم السيولة المحلية بنحو 8 % من الناتج المحلي.

ووفق النتائج الاولية للتقرير، فإن الخسائر بسبب الجائحة كبيرة جدا، وتقدر في قيمة الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 2217 مليون دينار، حسب نتائج النموذج بافتراض حصول انكماش بواقع 3.5%.

ووفق القائمين على التقرير (سيعاد النظر في هذه التقديرات وفق آخر مستجدات واحصائيات الناتج المحلي الاجمالي الفعلي المتحقق العام الماضي)، ما يترتب عليه تعافي اقتصادي طويل الأجل.

واقترحت الدراسة إعادة تقييم فعالية الإصلاحات الضريبية التي طبقت بين 2016 و2019 وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز قدراتها ومناعتها، وتحسين الحيز المالي والتوسع في الاستثمارات العامة الحكومية، والبحث عن آفاق جديدة في التجارة الإقليمية، أو تطوير الفرص القائمة في قطاعات التجارة الإقليمية الغذائية والصحية والطاقة والمعرفة.