نواب:لن نقبل ان تكون حرية الاعلام رهينة بحوزة هيئة مكافحة الفساد
الوقائع الإخبارية: أكد رئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة في مجلس النواب رفضهم ادخال أي تعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من شأنها الحدّ من حرية الإعلام، مشيرين إلى أن التعديل المقترح على مشروع القانون من شأنه تحصين الفاسدين واخراج هيئة النزاهة عن سياق عملها.
وتضمنت تعديلات قانون هيئة النزاهة مادة تعتبر "نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ" من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.
وقال النواب إن اللجنة ستقف ضدّ أي تشريع من شأنه تقييد حرية التعبير والرأي والحريات الصحفية، مشيرين إلى أنهم سيبذلون جهودهم لتشكيل رأي عام نيابي يتصدى لتلك التعديلات.
ولفتوا إلى أن التعديل المقترح يخالف الاعلان الرسمي عن توجه للاصلاح السياسي واطلاق الحريات ومحاربة الفساد، بل إنه يحصّن الفاسدين ويفرض قيدا جديدا على حرية الاعلام.
الزيود: المادة تحصّن الفاسدين
وحول ذلك قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، النائب عمر الزيود، إن مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الآن موجود لدى مجلس النواب، وبغضّ النظر عن المواد الموجودة فيه فلن نكون مع تقييد حرية الاعلام.
وأضاف الزيود: "نحن لسنا مع تقييد حرية الاعلام، فالاعلام هو السلطة الرابعة، وواجبها الرقابة على عمل المؤسسات جميعا، وهي تعين جميع السلطات، نظرا لكونها تنقل الصورة الحقيقية للانجاز الوطني، ونحن مع حرية الاعلام ضمن المصلحة الوطنية والنقد الهادف لكافة السلطات، حتى يكون الاعلام عونا ومعززا لثقة الشارع الأردني بمؤسسات الدولة وزيادة جهد المؤسسات وتحفيزها على الانجاز أكثر"، مشددا على ضرورة عمل السلطات معا لتحقيق المصلحة الوطنية بكل شفافية ونزاهة.
واختتم الزيود حديثه بالقول: "إن طرح هذه المادة من شأنه تحصين الفاسدين واخراج هيئة النزاهة عن سياق عملها، بينما هناك قوانين أخرى تعمل على حماية الأشخاص من الذم والقدح والافتراء (قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية)"، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ موقفا بهذا الخصوص.
العياصرة: التعديل يضع الاعلام في حوزة هيئة مكافحة الفساد
من جانبه، أكد عضو اللجنة، النائب عمر العياصرة، رفضه هذه المادة بشكل قاطع، مشددا على أنه سيعمل على تشكيل ضغط داخل المجلس، لأن هذه المادة تضع حرية الاعلام رهينة بحوزة هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف العياصرة : "نعد الاعلاميين بأن نعمل كمجموعة من النواب بالضغط والعمل والنضال لضمان عدم تمرير هذه المادة، لأنها تخالف الدستور، ولأننا ندافع عن حرية الاعلام ونرى أنه من الواجب اسقاط أي مادة تقيد هذه الحرية".
وقال النائب والاعلامي العياصرة: "إن هناك أهدافا غير واضحة لوضع حرية الاعلام في سياق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رغم أننا بالأمس كنا نتحدث عن الاصلاح السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك والحكومة، لتأتي التشريعات بخلاف ذلك وتتجه إلى تقييد الحريات وربط العمل الاعلامي بالفساد".
الصرايرة: نرفض أي قيود على الاعلام
وأكد عضو اللجنة، النائب طالب الصرايرة، أن اللجنة ستعمل جاهدة ضد سياسة تكميم الأفواه وأي قوانين تحدّ من حرية الرأي والتعبير.
وأضاف الصرايرة إن لجنة التوجيه الوطني ستحمل الهمّ الوطني ولن تكون حجر عثرة في وجه الحريات الصحفية والاعلام.
وقال إن اللجنة لن توافق على أية مواد قانونية من شأنها أن تفرض قيودا على حرية الاعلام.
فريحات: واجب على النواب منع أي تقييد للحريات
وقال عضو اللجنة، النائب ينال فريحات، إن اللجنة ستقف ضدّ أي تشريعات تحدّ من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وأضاف فريحات إن الأصل بالقوانين أن تكون ناظمة وغير مقيدة، ونحن مع هذا التوجه، وسنقف في وجه أي تشريع يسلب الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام.
ولفت إلى أن هذا الموقف مع السلطة الرابعة لم يأتِ ترفا، بل كواجب يُفترض أن يقوم به نواب يمثلون الشعب الأردني ونمنع أي تقييد للحريات بشكل عام والاعلام بشكل خاص.
وتضمنت تعديلات قانون هيئة النزاهة مادة تعتبر "نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ" من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.
وقال النواب إن اللجنة ستقف ضدّ أي تشريع من شأنه تقييد حرية التعبير والرأي والحريات الصحفية، مشيرين إلى أنهم سيبذلون جهودهم لتشكيل رأي عام نيابي يتصدى لتلك التعديلات.
ولفتوا إلى أن التعديل المقترح يخالف الاعلان الرسمي عن توجه للاصلاح السياسي واطلاق الحريات ومحاربة الفساد، بل إنه يحصّن الفاسدين ويفرض قيدا جديدا على حرية الاعلام.
الزيود: المادة تحصّن الفاسدين
وحول ذلك قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، النائب عمر الزيود، إن مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الآن موجود لدى مجلس النواب، وبغضّ النظر عن المواد الموجودة فيه فلن نكون مع تقييد حرية الاعلام.
وأضاف الزيود: "نحن لسنا مع تقييد حرية الاعلام، فالاعلام هو السلطة الرابعة، وواجبها الرقابة على عمل المؤسسات جميعا، وهي تعين جميع السلطات، نظرا لكونها تنقل الصورة الحقيقية للانجاز الوطني، ونحن مع حرية الاعلام ضمن المصلحة الوطنية والنقد الهادف لكافة السلطات، حتى يكون الاعلام عونا ومعززا لثقة الشارع الأردني بمؤسسات الدولة وزيادة جهد المؤسسات وتحفيزها على الانجاز أكثر"، مشددا على ضرورة عمل السلطات معا لتحقيق المصلحة الوطنية بكل شفافية ونزاهة.
واختتم الزيود حديثه بالقول: "إن طرح هذه المادة من شأنه تحصين الفاسدين واخراج هيئة النزاهة عن سياق عملها، بينما هناك قوانين أخرى تعمل على حماية الأشخاص من الذم والقدح والافتراء (قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية)"، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ موقفا بهذا الخصوص.
العياصرة: التعديل يضع الاعلام في حوزة هيئة مكافحة الفساد
من جانبه، أكد عضو اللجنة، النائب عمر العياصرة، رفضه هذه المادة بشكل قاطع، مشددا على أنه سيعمل على تشكيل ضغط داخل المجلس، لأن هذه المادة تضع حرية الاعلام رهينة بحوزة هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف العياصرة : "نعد الاعلاميين بأن نعمل كمجموعة من النواب بالضغط والعمل والنضال لضمان عدم تمرير هذه المادة، لأنها تخالف الدستور، ولأننا ندافع عن حرية الاعلام ونرى أنه من الواجب اسقاط أي مادة تقيد هذه الحرية".
وقال النائب والاعلامي العياصرة: "إن هناك أهدافا غير واضحة لوضع حرية الاعلام في سياق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رغم أننا بالأمس كنا نتحدث عن الاصلاح السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك والحكومة، لتأتي التشريعات بخلاف ذلك وتتجه إلى تقييد الحريات وربط العمل الاعلامي بالفساد".
الصرايرة: نرفض أي قيود على الاعلام
وأكد عضو اللجنة، النائب طالب الصرايرة، أن اللجنة ستعمل جاهدة ضد سياسة تكميم الأفواه وأي قوانين تحدّ من حرية الرأي والتعبير.
وأضاف الصرايرة إن لجنة التوجيه الوطني ستحمل الهمّ الوطني ولن تكون حجر عثرة في وجه الحريات الصحفية والاعلام.
وقال إن اللجنة لن توافق على أية مواد قانونية من شأنها أن تفرض قيودا على حرية الاعلام.
فريحات: واجب على النواب منع أي تقييد للحريات
وقال عضو اللجنة، النائب ينال فريحات، إن اللجنة ستقف ضدّ أي تشريعات تحدّ من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وأضاف فريحات إن الأصل بالقوانين أن تكون ناظمة وغير مقيدة، ونحن مع هذا التوجه، وسنقف في وجه أي تشريع يسلب الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام.
ولفت إلى أن هذا الموقف مع السلطة الرابعة لم يأتِ ترفا، بل كواجب يُفترض أن يقوم به نواب يمثلون الشعب الأردني ونمنع أي تقييد للحريات بشكل عام والاعلام بشكل خاص.