لجنة استشارية في العقبة لإدارة المناطق الساحلية
الوقائع الاخبارية :نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 ، للتعليق عليه قبل اقراره.
ويهدف النظام إلى إلى تحديد الإطار القانوني العام لإدارة وتنظيم المناطق الساحلية على الجانب الأردني من خليج العقبة، كما يهدف هذا النظام بشكل خاص الى تحقيق ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية، وحماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن جميع مسببات تدميرها وتدهورها وما يرتبط بها من موارد حيوية وبيئية وفيزيائية وموائل ساحلية وذلك بجميع الطرق المتاحة، وتحقيق التوازن المطلوب والاستغلال الأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها وتوافرها من الناحية الاقتصادية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة الموارد، وحماية وتعزيز المواقع والمناظر الطبيعية البحرية والبرية والحفاظ عليها، والتنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة والمختصين والمجتمع المدني بمختلف قطاعاته مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية في إدارة المناطق الساحلية.
وبحسب مسودة النظام، تشكل في سلطة العقبة لجنة استشارية تختص بتقديم الاستشارات اللازمة ومتابعة اية أمور تتعلق بإدارة المناطق الساحلية بما يتفق مع احكام هذا النظام، تكون برئاسة احد المفوضين وعضوية الجهات التالية؛ (4) أربعة أعضاء من السلطة يسميهم المجلس، والقوة البحرية الملكية والزوارق الاردنية، والهيئة البحرية الأردنية، والشركة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ، والجامعة الأردنية- العقبة/ كلية العلوم الأساسية والبحرية، ومحافظة العقبة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وشركة تطوير العقبة.
وتتولى اللجنة المشاركة في وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية (ICZM Plan)، ووضع مخطط شمولي (Master Plan) لجميع المناطق الساحلية يوضح الاحتياجات والطاقة الاستيعابية لكل منطقة من خلال تصنيف المشاريع القائمة والمقترحة فيها وتحديد عددها وآثارها بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة وتحقيق التوافق بين المبادرات العامة والخاصة، وبين كل قرارات السلطات العامة ذات الاثر على استخدام المنطقة الساحلية، والتقييم اللاحق ورقابة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي بناءً على معايير الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ووفق المخطط التوجيهي العام، وذلك بعد وضع أي مشروع حيّز التنفيذ، وتعديل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وخدمات النظم البيئية التي توفرها، وبإدارة المنطقة الساحلية.
وبموجب المسودة، لا يسمح البناء في منطقة حرم الشاطئ، ويسمح القيام بنشاطات التخضير والتهذيب الخفيف (Soft Landscaping) وذلك في اول (25) مترا من منطقة خلف الشاطئ، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل (Hard Landscaping) في الـ (25) مترا المتبقية منها.
وكما يمنع إقامة أي ابنية دائمة او مؤقتة او أي منشآت متنقلة ضمن حرم الشاطئ، او انشاء ممرات مائية في اليابسة او انشاء الجزر الاصطناعية ضمن الجانب البحري الطبيعي في المناطق الساحلية، الا بموافقة المجلس، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية التي تقع فيها الموانئ او المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الجنوبية، وتحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار الخاصة للمشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية.
ويهدف النظام إلى إلى تحديد الإطار القانوني العام لإدارة وتنظيم المناطق الساحلية على الجانب الأردني من خليج العقبة، كما يهدف هذا النظام بشكل خاص الى تحقيق ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية، وحماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن جميع مسببات تدميرها وتدهورها وما يرتبط بها من موارد حيوية وبيئية وفيزيائية وموائل ساحلية وذلك بجميع الطرق المتاحة، وتحقيق التوازن المطلوب والاستغلال الأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها وتوافرها من الناحية الاقتصادية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة الموارد، وحماية وتعزيز المواقع والمناظر الطبيعية البحرية والبرية والحفاظ عليها، والتنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة والمختصين والمجتمع المدني بمختلف قطاعاته مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية في إدارة المناطق الساحلية.
وبحسب مسودة النظام، تشكل في سلطة العقبة لجنة استشارية تختص بتقديم الاستشارات اللازمة ومتابعة اية أمور تتعلق بإدارة المناطق الساحلية بما يتفق مع احكام هذا النظام، تكون برئاسة احد المفوضين وعضوية الجهات التالية؛ (4) أربعة أعضاء من السلطة يسميهم المجلس، والقوة البحرية الملكية والزوارق الاردنية، والهيئة البحرية الأردنية، والشركة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ، والجامعة الأردنية- العقبة/ كلية العلوم الأساسية والبحرية، ومحافظة العقبة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وشركة تطوير العقبة.
وتتولى اللجنة المشاركة في وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية (ICZM Plan)، ووضع مخطط شمولي (Master Plan) لجميع المناطق الساحلية يوضح الاحتياجات والطاقة الاستيعابية لكل منطقة من خلال تصنيف المشاريع القائمة والمقترحة فيها وتحديد عددها وآثارها بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة وتحقيق التوافق بين المبادرات العامة والخاصة، وبين كل قرارات السلطات العامة ذات الاثر على استخدام المنطقة الساحلية، والتقييم اللاحق ورقابة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي بناءً على معايير الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ووفق المخطط التوجيهي العام، وذلك بعد وضع أي مشروع حيّز التنفيذ، وتعديل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وخدمات النظم البيئية التي توفرها، وبإدارة المنطقة الساحلية.
وبموجب المسودة، لا يسمح البناء في منطقة حرم الشاطئ، ويسمح القيام بنشاطات التخضير والتهذيب الخفيف (Soft Landscaping) وذلك في اول (25) مترا من منطقة خلف الشاطئ، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل (Hard Landscaping) في الـ (25) مترا المتبقية منها.
وكما يمنع إقامة أي ابنية دائمة او مؤقتة او أي منشآت متنقلة ضمن حرم الشاطئ، او انشاء ممرات مائية في اليابسة او انشاء الجزر الاصطناعية ضمن الجانب البحري الطبيعي في المناطق الساحلية، الا بموافقة المجلس، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية التي تقع فيها الموانئ او المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الجنوبية، وتحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار الخاصة للمشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية.