الوقائع الإخبارية : قال النائب السابق المحامي فيصل الاعور، إن ارتفاع ارقام الدين العام وعجز الموازنة يستدعي وضع توصيات تساهم في دعم الخزينة ودعم التشغيل وتحسين النمو الاقتصادي.

وأضاف الأعور، "نأمل من رئيس وأعضاء اللجنة المالية وضع توصيات قابلة للتنفيذ والعمل على متابعتها مع السلطة التنفيذية".

واقترح أن يكون من ضمن هذه التوصيات، وضع آلية لتخفيض الرواتب المرتفعة التي أرهقت الوطن وساهمت بتراجع الكثير من القطاعات.

كما اقترح ما يلي:

- التوصية بتأجير اراضي الخزينة لابناء الوطن لرفد الخزينة بالاموال والمساهمة في التشغيل وذلك ضمن ضوابط تتفق مع التوجيه الملكي باستثمار وتمكين الشباب من خلال هذا القطاع.

- استحداث قسم في وزارة العمل تحت اسم قسم العمل الإنساني والمنظمات لغايات التشبيك مع المنظمات التي تقدم أعمال انسانية وبرامج تدريبية لضمان التوزيع العادل للمنح.

- تخفيض رسوم وبدل تأجير المقالع والمرامل التي أرهقت المواطن العادي وأصبح الكثر يعجزون عن دفعها لارتفاع قيم تلك الرسوم والبدلات علمًا ان هذا القطاع يعمل على تشغيل آلاف الأسر.

- التوصية بترخيص الابار العاملة وغير المرخصة حتى يتمكن اصحابها من دفع أثمان المياه بكلف مقبولة ورفد الخزينة ببدلات الترخيص.

- تسهيل الشروط الخاصة بترخيص بيوت الضيافة الزراعية والتي من شأنها تشغيل شرائح كبيرة من المجتمع وتفعيل السياحة الداخلية.

- تخفيض ضريبة المبيعات، ووضع صيغة لتحفيز الافراد والشركات على التسويات الضريبية.

- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الصناعات الغذائية وتسهيل شروط الاقتراض.

- استحداث أقسام للتدريب المهني في المدارس.