الوقائع الإخبارية: دعت توصيات نيابية الى النهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءته، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بذات الكفاءة التي كانت عليها قبل بداية الجائحة، وبالتوازي مع الاجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.

وكان مجلس النواب، فوّض في ختام جلسة مناقشة عامة اليوم الأحد، المكتب الدائم برصد الملاحظات والتوصيات التي آثارها 77 نائباً في الجلسة التي ناقشت سياسات الحكومة، وآثار جائحة كورونا الصحية والاقتصادية، تمهيداً لرفع التوصيات للحكومة، مع تشكيل لجنة نيابية تتابع الإجراءات الحكومية.

وأكدت التوصيات البالغ عددها 18 توصية، ضرورة الوصول إلى نقطة توازن عادلة ومقاربة واضحة المعالم للجمع بين المحافظة على الصحة والسلامة العامة مع استمرارية عمل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية ومصالح القوى البشرية العاملة، كما شددت على إعادة تقييم برامج الدعم الحكومي لمواجهة آثار الجائحة الاقتصادية وخصوصا البرامج الموجهة للحد من التأثيرات على مستوى الافراد والمشاريع الصغيرة.

وطالب النواب، الحكومة تطبيق قواعد السلامة العامة والاجراءات الوقائية التي نصت عليها اوامر الدفاع والبروتكولات الطبية وعلى كافة المواطنين والقطاعات التي تم السماح لها بالعمل والتي سيسمح لها بالعمل مستقبلاً، مشيرين إلى أهمية دراسة أثر إغلاق القطاعات الاقتصادية من ناحية الأثر على ارتفاع نسب البطالة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة من الإغلاقات وتقديم دعم للقطاع السياحي بوصفه المتضرر الأكبر من الجائحة.

وحثت التوصيات النيابية، الحكومة على التواصل مع كافة الشركات المنتجة للقاحات المعتمدة والموافق عليها لتأمينه وتنويع مصادر الشراء، وزيادة عدد مراكز التطعيم مع ضمان استمرارية عملها لفترات أطول خلال اليوم ولما بعد أوقات الدوام الرسمي والعمل على دعم القطاع الصحي والعاملين فيه، إضافة إلى إعادة صياغة البرامج والخطط الاعلامية التوعوية الموجهة للمواطنين والتي تضمن وصول المعلومات العلمية والصحية الصحيحة بخصوص التعامل مع الجائحة، والرد على الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشكل مكثف ومستمر.

ودعا المجلس الحكومة إلى توحيد مرجعية إعطاء المعلومة والتصريح بخصوص الوضع الصحي والإجراءات المتبعة، منعاً للتضارب والتناقض بالتصريحات، مع اطلاع المجلس بشكل دائم ومستمر بكافة الخطوات أو التغييرات أو القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الجائحة والمستجدات التي تطرأ على الحالة الوبائية.

كما تضمنت التوصيات، زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وزيادة عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة، وفتح أسواق لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وإعادة حصة مربي المواشي من الأعلاف، ومتابعة المستشفيات الخاصة ومدى التزامها بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة، والإسراع في تسجيل اللقاحات من قبل مؤسسة الغذاء والدواء وتقديم إعفاءات فورية لمرضى السرطان، فضلاً عن إعفاء المواطنين من غرامات المُسقفات والمعارف والمجاري، وإعادة النظر ببرنامج توكيد الصادر عن وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص بصياغته، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مظلة صندوق المعونة الوطنية.

وطالب النواب، بعودة التعليم الوجاهي ولكافة الصفوف والعمل على الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على اتباع إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المختبرات في القطاعين العام والخاص، والتحقيق في التباين والاختلاف في نتائج الفحوصات، وتوسيع خدمات المراكز الصحية الأولية وفتح مستشفيات ميدانية في مختلف محافظات المملكة.