شركة الموانئ الصناعية تحقق في عام 2020 نتائج مالية هي الأعلى منذ تأسيسها

الوقائع الاخبارية :أعلنت شركة الموانئ الصناعية الأردنية عن تحقيقها نتائج مالية إيجابية في عام 2020 رغم الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الاقتصاد الوطني ، متأثراً بجائحة كورونا وما رافقها من تداعيات سلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية ,والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرّواد، عن اعتزازه بالنتائج التي حققتها الشركة في العام الماضي الذي شهد أزمة صحية غير مسبوقة ألقت بظلالها الثقيلة على اقتصاديات دول العالم أجمع والأنشطة التجارية المختلفة، مشيداً بقرار الحكومة الأردنية باستثناء نشاط الموانئ من فرض الحظر الشامل باعتبارها من المرافق الحيوية ومنفذا استراتيجياً لعمليات الاستيراد والتصدير .

وبين المهندس الرّواد، أن الميناء الصناعي يُعد ميناء حيوياً لاستيراد وتصدير المواد الصناعية السائبة الداخلة في صناعات الأسمدة الجافة وحامض الفوسفوريك والتي باتت تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الأردني، وأن قرار استمرار العمل فيه قلل من حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة الجائحة ، لافتاً إلى أن إجمالي إيرادات رسوم الامتياز التي وردها الميناء لخزينة الدولة بلغت (10) ملايين دينار العام الماضي ( وهي الأعلى التي يتم توريدها منذ تأسيس الشركة )، عدا عن الإيرادات الضريبية وغيرها من الرسوم، مشيراً إلى أكبر شحنتين تم تصديرهما من خلال الميناء الصناعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحملة بسماد الداب إضافة إلى الشحنة التي تم تصديرها إلى الصين والمحملة بالبوتاس.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية الأردنية، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور إلى أن "الموانئ الصناعية" ستؤدي دورا هاما في تمكين الشركات الأردنية التي تستخدم مرافقها من رفع تنافسيتها التصديرية وبالتالي قدرة المملكة على التصدير، كما ستنعكس أعمال هذه الموانئ على الشركات الأم، ( البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية)، من حيث تقليل كلف الشحن البحري، وتمكين الشركتين من الوفاء بالتزاماتهما وعقودهما مع عملائها إلى جانب تعزيز وصول منتجاتهما لأسواق عالمية جديدة .

وأشار الدكتور النسور، إلى أن قرار الإدارة في شركة البوتاس العربية والمتضمن الاستثمار في تطوير الموانئ وزيادة سعة المناولة على رصيف التصدير في العقبة، أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، ورفع جودة المناولة، لافتاً إلى أن " البوتاس العربية" نجحت في شهر كانون الأول من العام الماضي من تصدير أكبر شحنة من سماد البوتاس في تاريخ قطاع الأسمدة الأردني إلى الصين على متن أكبر باخرة يستقبلها الميناء الشمالي الجديد في الميناء الصناعي في مدينة العقبة.

بدوره، قال مدير عام شركة الموانئ الصناعية الأردنية، المهندس خالد شحاده، إن الشركة ورغم حالة عدم اليقين التي مرّ بها الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا، تمكنت من تحقيق نتائج مالية إيجابية هي الأعلى منذ تأسيسها، حيث ارتفع إيراد "الموانئ الصناعية" في عام 2020 بنسبة 19% ، وأعلى صافي ربح وبنسبة 29% ، ومناولة ما يزيد عن (5) ملايين طن متري من المواد السائبة الجافة والسائلة.

وذكر المهندس شحاده، أن شركة الموانئ الصناعية نجحت في تشغيل معظم أنظمة المناولة في الميناء الصناعي ولأول مرة العام الماضي منذ بداية اعادة التأهيل، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرات الميناء الصناعي على استقبال بواخر بحمولة (١٠٠) ألف طن متري بما ينعكس على مستخدمي الأرصفة بمجموعة من الفوائد منها خفض كلف الشحن البحري، إضافة إلى تمكينهم من مطابقة مواصفات العديد من الأسواق العالمية من حيث ضمان جودة المنتج وسلامة البضائع.

وأكد شحاده، أن شركة الموانئ الصناعية تولي أهمية قصوى لموظفيها باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز أعمالها، لذا عقدت العام الماضي أكثر من (45) دورة تدريبية لتطوير قدرات هؤلاء الموظفين وتنميتها، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الشركة في مجال تنمية المجتمع المحلي.

ويذكر أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية هي شركة مملوكة لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية مناصفة ويصل رأس مالها إلى (١٤٠) مليون دينار أردني، حيث تم الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (٥) ملايين طن سنوياً إلى (١٠) ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى (٤٠٠٠) طن/ الساعة مقارنة بما لا يتجاوز (١٠٠٠) طن / الساعة للمواد السائبة الجافة إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية التي تأسست عام 2009 في المنطقة الصناعية الجنوبية لخليج العقبة حاصلة على شهادات عالمية مرموقة في الاعتماد في الإدارة والجودة (ISO9001 & ISO14001 & ISO45001).