زواتي: لا نسعى لإغلاق المصفاة
الوقائع الاخبارية : قالت وزير الطاقة هالة زواتي، إن مطابقة أية مشتقات نفطية للمواصفات الأردنية من مسؤولية مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويأتي ذلك في اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، لبحث دخول شحنة الديزل المستورد على متن إحدى البواخر ومدى مطابقتها للمواصفات الأردنية.
وأكدت زواتي، أنها تحدثت مع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي حول إيجاد مختبر معتمد آخر لفحص المشتقات النفطية، موضحة أنها قامت بفحص عينات من الشحنة في ألمانيا وكانت النتائج تؤكد سلامة الشحنة ومطابقتها للفحوصات.
ولفتت إلى ضرورة توفر مختبرات أخرى معتمدة توفر جميع الفحوصات، لافتة إلى أن وزيرة الصناعة تعمل على الملف.
وأوضحت أنه تم تفريغ الشحنة في خزانات كون الشركات تدفع غرامات تأخير مع منع استخدامها حتى يتبين ماهية مواصفات الديزل، منوهة إلى أن تكلفة التأخير تتحملها الشركة.
وتطرقت إلى أن هنالك كلفا في التسعير تغطي التخزين كون أية شحنة تأتي إلى الأردن تفرغ في خزانات، مضيفة أن الكلف الناجمة عن التأخير في الخزانات لا يتحملها المواطن.
وأوضحت أن نسبة الكبريت يتوجب أن تكون 10 أجزاء بالمليون وفق المواصفات الأردنية.
ونوهت إلى أن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق المصفاة بالعكس تسعى الوزارة إلى استمرار عملها، لكن أن تكون المشتقات والمنتجات مطابقة للمواصفات الأردنية؛ ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء في أيار 2018 الذي منح المصفاة مهلة 5 سنوات لاستكمال التوسعة وتحديث المصفاة ومؤشرات للأداء.
وزادت، "ان مجلس الوزراء منح المصفاة مهلة زمنية 5 سنوات أيضا في عام 2008، وكذلك في 2013 مهلة أخرى ولم يتم التوسعة والتحديث، لذا منحت الحكومة في منتصف 2018 مهلة زمنية إلى 2023 ولكن وضعت مؤشرات محددة يجب الالتزام”.
ولفتت إلى أن المصفاة التزمت بأول بند الذي يشير الى تقديم التصاميم للتوسعة، ولم تلتزم بالمؤشر الثاني المعني بالقفل المالي، وكذلك لم تلتزم بإحالة عطاء التنفيذ.
وطلبت زواتي من مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير التحدث عن الإجراءات التي رافقت دخول شحنة الديزل والتي تضمن دخول ديزل لا يوجد عليه أية مشكلة.
بدورها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، إن عملية مراقبة دخول شحنة الديزل من مسؤولية المؤسسة.
وأضافت الزهير، أن الباخرة وصلت الأردن في الأول من شهر تشرين الأول العام الماضي، مضيفة أن كوادر المؤسسة سحبت عينات من الباخرة في المياه الإقليمية لفحصها كالمعتاد.
وأشارت إلى أن بعض العينات التي تم سحبها كانت مطابقة للمواصفات ولكن اثناء عملية الفحص بالتقطير حصل تغير باللون بحسب تقرير المختبر المختص، ما استدعى إلى ضرورة اجراء المزيد من الفحوصات.
وعلى اثر ذلك، والحديث هنا للزهير، تمت الموافقة على تفريغ الخزانات التي لم يظهر عليها تغير باللون ومخاطبة الشركة بذلك، مشيرة إلى أنه يوجد مختبرين فقط لفحص المشتقات النفطية بالمملكة.
وبيّنت، أنه تم إعلام الشركات بأن المؤسسة لن تتحمل كلفة أي تأخير، حتى يتم التأكد من مواصفات الشحنة.
وأكدت الزهير، أنه تم ارسال العينات إلى ألمانيا سرا من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويشار إلى أن حجم الشحنة يبلغ نحو 66.657 متر مكعب منها 24.992 ألف متر مكعب غير مطابقة.
من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم، إن الشحنة دخلت في شهر تشرين الأول من العام الماضي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحوصات بقياس مدى مطابقة محتويات الشحنة للمواصفات الأردنية.
ولفت العتوم إلى أن نتائج الفحوصات آنذاك تؤكد سلامة الشحنة ولكن يوجد تغير باللون، مضيفا أن المواصفات الأردنية لا يوجد فيها ما يشير إلى مواصفة تتعلق باللون ليتم الموافقة على الشحنة.
وبيّن أن الشركة قامت بإجراء فحص مخبري آخر خارج الأردن ليتبين مطابقة الشحنة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
ويأتي ذلك في اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، لبحث دخول شحنة الديزل المستورد على متن إحدى البواخر ومدى مطابقتها للمواصفات الأردنية.
وأكدت زواتي، أنها تحدثت مع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي حول إيجاد مختبر معتمد آخر لفحص المشتقات النفطية، موضحة أنها قامت بفحص عينات من الشحنة في ألمانيا وكانت النتائج تؤكد سلامة الشحنة ومطابقتها للفحوصات.
ولفتت إلى ضرورة توفر مختبرات أخرى معتمدة توفر جميع الفحوصات، لافتة إلى أن وزيرة الصناعة تعمل على الملف.
وأوضحت أنه تم تفريغ الشحنة في خزانات كون الشركات تدفع غرامات تأخير مع منع استخدامها حتى يتبين ماهية مواصفات الديزل، منوهة إلى أن تكلفة التأخير تتحملها الشركة.
وتطرقت إلى أن هنالك كلفا في التسعير تغطي التخزين كون أية شحنة تأتي إلى الأردن تفرغ في خزانات، مضيفة أن الكلف الناجمة عن التأخير في الخزانات لا يتحملها المواطن.
وأوضحت أن نسبة الكبريت يتوجب أن تكون 10 أجزاء بالمليون وفق المواصفات الأردنية.
ونوهت إلى أن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق المصفاة بالعكس تسعى الوزارة إلى استمرار عملها، لكن أن تكون المشتقات والمنتجات مطابقة للمواصفات الأردنية؛ ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء في أيار 2018 الذي منح المصفاة مهلة 5 سنوات لاستكمال التوسعة وتحديث المصفاة ومؤشرات للأداء.
وزادت، "ان مجلس الوزراء منح المصفاة مهلة زمنية 5 سنوات أيضا في عام 2008، وكذلك في 2013 مهلة أخرى ولم يتم التوسعة والتحديث، لذا منحت الحكومة في منتصف 2018 مهلة زمنية إلى 2023 ولكن وضعت مؤشرات محددة يجب الالتزام”.
ولفتت إلى أن المصفاة التزمت بأول بند الذي يشير الى تقديم التصاميم للتوسعة، ولم تلتزم بالمؤشر الثاني المعني بالقفل المالي، وكذلك لم تلتزم بإحالة عطاء التنفيذ.
وطلبت زواتي من مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير التحدث عن الإجراءات التي رافقت دخول شحنة الديزل والتي تضمن دخول ديزل لا يوجد عليه أية مشكلة.
بدورها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، إن عملية مراقبة دخول شحنة الديزل من مسؤولية المؤسسة.
وأضافت الزهير، أن الباخرة وصلت الأردن في الأول من شهر تشرين الأول العام الماضي، مضيفة أن كوادر المؤسسة سحبت عينات من الباخرة في المياه الإقليمية لفحصها كالمعتاد.
وأشارت إلى أن بعض العينات التي تم سحبها كانت مطابقة للمواصفات ولكن اثناء عملية الفحص بالتقطير حصل تغير باللون بحسب تقرير المختبر المختص، ما استدعى إلى ضرورة اجراء المزيد من الفحوصات.
وعلى اثر ذلك، والحديث هنا للزهير، تمت الموافقة على تفريغ الخزانات التي لم يظهر عليها تغير باللون ومخاطبة الشركة بذلك، مشيرة إلى أنه يوجد مختبرين فقط لفحص المشتقات النفطية بالمملكة.
وبيّنت، أنه تم إعلام الشركات بأن المؤسسة لن تتحمل كلفة أي تأخير، حتى يتم التأكد من مواصفات الشحنة.
وأكدت الزهير، أنه تم ارسال العينات إلى ألمانيا سرا من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويشار إلى أن حجم الشحنة يبلغ نحو 66.657 متر مكعب منها 24.992 ألف متر مكعب غير مطابقة.
من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية زيد العتوم، إن الشحنة دخلت في شهر تشرين الأول من العام الماضي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحوصات بقياس مدى مطابقة محتويات الشحنة للمواصفات الأردنية.
ولفت العتوم إلى أن نتائج الفحوصات آنذاك تؤكد سلامة الشحنة ولكن يوجد تغير باللون، مضيفا أن المواصفات الأردنية لا يوجد فيها ما يشير إلى مواصفة تتعلق باللون ليتم الموافقة على الشحنة.
وبيّن أن الشركة قامت بإجراء فحص مخبري آخر خارج الأردن ليتبين مطابقة الشحنة للمواصفات والمقاييس الأردنية.