الخولي: وضع الأمن السيبراني في الأردن مطمئن وتحت السيطرة
الوقائع الاخبارية :عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" - أول لقاء حصري- الاثنين، مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني السيد طموح الخولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد، بإدارة رئيس هيئة المديرين في "انتاج" الدكتور بشار حوامدة.
وقال الدكتور حوامدة، ان موضوع الأمن السيبراني في غاية الأهمية، لافتا الى ان هذا اللقاء شرح دور المجلس الوطني وركّز على كافة التفاصيل بمهامه.
ونوه الى ان التعامل مع الأمن السيبراني يعتبر ضرورة ملحة في كافة دول العالم، وأصبحت الدول تضعها على سلم الأولويات مع التطور الرقمي والثورة التكنولوجية.
ولفت حوامدة الى ان جمعية "انتاج" بتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة زين عدد من شركات القطاع الخاص الأردن تعمل على إطلاق وإدارة مسرعة أعمال متخصصة بالأمن السيبراني لدعم 15 شركة ناشئة في هذا المجال خلال عامين
بالإضافة إلى ذلك، نوه حوامدة إلى أن جمعية "انتاج" تعمل حاليا على إعداد خارطة متكاملة للامن السيبراني في المملكة تشمل بيانات جميع شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات ومنتجات في هذا المجال مما سيساهم بتعزيز دورها ودعمها للجهود التي يبذلها المجلس.
وبدوره، عبر الخولي، عن فخره في الدور الكبير الذي تقوم به جمعية "انتاج" فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد على ان الوضع السيبراني في الأردن مطمئن وتحت السيطرة، وذلك لأن المجلس يضم في عضويته كافة الأجهزة الأمنية والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، إلا ان التحدي الأكبر يكمن في موقع الأردن الجغرافي والذي يفرض تحديات أمنية متنوعة.
وأشار الى ان المجلس لم ينطلق من الصفر ولكن جاء بناءً على الإنجاز المتحقق الذي تقوم به العديد من الجهات في المملكة وخاصة الأمنية والبنك المركزي والتي تملك استراتيجية للتعامل مع الأمن السيبراني.
وبيّن ان المجلس سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ولفت الى ان الأردن ينتقل بسرعة ضمن التحول الرقمي، الأمر الذي يفرض تحديات ومخاطر من جهة الأمن السيبراني، مؤكدا على اهمية زيادة الجهود للوصول الى افضل الممارسات العالمية.
وعلى ذات الصعيد، قال الخولي ان المجلس يعمل ضمن خطة واضحة وتشاركية مع كافة الجهات في القطاع الحكومي.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الخولي ان المجلس يضم عضوين ممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا الى ان الاستراتيجية للمجلس تتضمن كافة الجهات والقطاعات.
ولفت الى ان التحدي في الأمن السيبراني ليس منحصرا فقط بعمليات الاختراق، ولكن الأمن السيبراني يتعدى ذلك بأشواط طويلة نحو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ومن جهتهم، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ان قانون حماية البيانات الشخصية متعلق بالجهات التي من الممكن استغلال هذه المعلومات، منوها الى ان سرية البيانات الشخصية احد مكونات القانون وليس جوهره.
وأشار الى ان الأمن السيبراني يحتاج الى جهود وتعاون كبيرين واستراتيجيات وسياسات لتحقيق المصلحة الوطنية.
ونوه الى ان قطاع البنوك هو أحد أهم الأولويات والركائز التي يعمل المجلس الوطني للأمن السيبراني على حمايتها لضمان استدامة الثقة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما تم العديد من المداخلات والاستفسارات خلال الجتماع من قبل عدد كبير من المشاركين حول دور المجلس الوطني للأمن السيراني وشؤون ذات علاقة
وقال الدكتور حوامدة، ان موضوع الأمن السيبراني في غاية الأهمية، لافتا الى ان هذا اللقاء شرح دور المجلس الوطني وركّز على كافة التفاصيل بمهامه.
ونوه الى ان التعامل مع الأمن السيبراني يعتبر ضرورة ملحة في كافة دول العالم، وأصبحت الدول تضعها على سلم الأولويات مع التطور الرقمي والثورة التكنولوجية.
ولفت حوامدة الى ان جمعية "انتاج" بتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة زين عدد من شركات القطاع الخاص الأردن تعمل على إطلاق وإدارة مسرعة أعمال متخصصة بالأمن السيبراني لدعم 15 شركة ناشئة في هذا المجال خلال عامين
بالإضافة إلى ذلك، نوه حوامدة إلى أن جمعية "انتاج" تعمل حاليا على إعداد خارطة متكاملة للامن السيبراني في المملكة تشمل بيانات جميع شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات ومنتجات في هذا المجال مما سيساهم بتعزيز دورها ودعمها للجهود التي يبذلها المجلس.
وبدوره، عبر الخولي، عن فخره في الدور الكبير الذي تقوم به جمعية "انتاج" فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد على ان الوضع السيبراني في الأردن مطمئن وتحت السيطرة، وذلك لأن المجلس يضم في عضويته كافة الأجهزة الأمنية والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، إلا ان التحدي الأكبر يكمن في موقع الأردن الجغرافي والذي يفرض تحديات أمنية متنوعة.
وأشار الى ان المجلس لم ينطلق من الصفر ولكن جاء بناءً على الإنجاز المتحقق الذي تقوم به العديد من الجهات في المملكة وخاصة الأمنية والبنك المركزي والتي تملك استراتيجية للتعامل مع الأمن السيبراني.
وبيّن ان المجلس سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ولفت الى ان الأردن ينتقل بسرعة ضمن التحول الرقمي، الأمر الذي يفرض تحديات ومخاطر من جهة الأمن السيبراني، مؤكدا على اهمية زيادة الجهود للوصول الى افضل الممارسات العالمية.
وعلى ذات الصعيد، قال الخولي ان المجلس يعمل ضمن خطة واضحة وتشاركية مع كافة الجهات في القطاع الحكومي.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الخولي ان المجلس يضم عضوين ممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا الى ان الاستراتيجية للمجلس تتضمن كافة الجهات والقطاعات.
ولفت الى ان التحدي في الأمن السيبراني ليس منحصرا فقط بعمليات الاختراق، ولكن الأمن السيبراني يتعدى ذلك بأشواط طويلة نحو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ومن جهتهم، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ان قانون حماية البيانات الشخصية متعلق بالجهات التي من الممكن استغلال هذه المعلومات، منوها الى ان سرية البيانات الشخصية احد مكونات القانون وليس جوهره.
وأشار الى ان الأمن السيبراني يحتاج الى جهود وتعاون كبيرين واستراتيجيات وسياسات لتحقيق المصلحة الوطنية.
ونوه الى ان قطاع البنوك هو أحد أهم الأولويات والركائز التي يعمل المجلس الوطني للأمن السيبراني على حمايتها لضمان استدامة الثقة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما تم العديد من المداخلات والاستفسارات خلال الجتماع من قبل عدد كبير من المشاركين حول دور المجلس الوطني للأمن السيراني وشؤون ذات علاقة