النائب العرموطي: نشر أسماء مخالفي الحجر غير قانوني
الوقائع الاخبارية :اعتبر النائب صالح العرموطي، أن قرار وزير الداخلية، بنشر أسماء مخالفي الحجر المنزلي، "مخالف للقانون".
وقال العرموطي في حديث لـ"حياة اف ام" الأربعاء إن "الأمر غير قانوني، لأنه اعتداء على الحياة الخاصة".
وأوضح أنه "لا يجوز التشهير بالمخالف لأوامر الدفاع، بل مخالفته وفق العقوبات التي توقعها هذه الأوامر".
ونوّه العرموطي، إلى أن دخول المنازل، يحتاج إلى إذن قضائي مسبق.
وبيّن أن "البيوت لها حرمتها، ونحن دولة مؤسسات وقانون، وعلينا احترام ذلك".
وأمس الثلاثاء، أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين، بزيارة المحجورين منزليا بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم.
وطلب المبيضين، من الحكام الإداريين إعداد قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين والاعلان عنها في وسائل الإعلام.
يشار إلى أن الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع وعليه يتوجب على الحكام الإداريين ضبطه بأي وسيلة والعمل على إحالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لاحكام أمر الدفاع رقم "8"لسنة2020 والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
وقال العرموطي في حديث لـ"حياة اف ام" الأربعاء إن "الأمر غير قانوني، لأنه اعتداء على الحياة الخاصة".
وأوضح أنه "لا يجوز التشهير بالمخالف لأوامر الدفاع، بل مخالفته وفق العقوبات التي توقعها هذه الأوامر".
ونوّه العرموطي، إلى أن دخول المنازل، يحتاج إلى إذن قضائي مسبق.
وبيّن أن "البيوت لها حرمتها، ونحن دولة مؤسسات وقانون، وعلينا احترام ذلك".
وأمس الثلاثاء، أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين، بزيارة المحجورين منزليا بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم.
وطلب المبيضين، من الحكام الإداريين إعداد قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين والاعلان عنها في وسائل الإعلام.
يشار إلى أن الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع وعليه يتوجب على الحكام الإداريين ضبطه بأي وسيلة والعمل على إحالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لاحكام أمر الدفاع رقم "8"لسنة2020 والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.