الوقائع الإخبارية: دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور الى اهمية خلق بيئة مناسبة وملائمة لعمل المرأة وتمكينها في المساهمة في عملية التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي.

واكدت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد بحضور رئيسة شبكة "النساء شركاء في التطوير والتقدم” ميادة ابو جابر وعضو مستشاري الشبكة الدكتورة ريم بدران استعداد اللجنة لازالت جميع المعيقات التي تواجه المرأة على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بواقع عمل المرأة وتطويرها بشكل يتماشى مع متطلبات العصر.

واشارت الى أن رؤية المملكة لعام 2025 تستهدف الوصول الى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض في معدلات البطالة وتعزيز الانتاجية وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة الى 24 بالمئة، قائلة إن هذه الاهداف لن تتحقق الا بالشراكة الحقيقية للمرأة الاردنية مع الرجل وازالة العوائق التي تمنعها من الانضمام لسوق العمل.

بدورهن، اكد اعضاء اللجنة النواب : فايزة عضيبات وامال الشقران واسماء الرواحنة واسلام الطبشات وهادية السرحان والنائبان دينا البشير ومحمد الشطناوي أن المرأة الاردنية خطت خطوات واسعة في العديد من المجالات نتيجة التقدم العلمي والفكري لديها الا انها ما تزال تعاني من تراجع كبير في عملية المشاركة الاقتصادية بسبب العديد من الظروف خصوصا المتعلقة ببيئة العمل.

كما أكدوا أهمية اعادة النظر بالأطر التشريعية والقوانين المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا مع الاخذ بعين الاعتبار عملية التوازن بين كافة اطراف العمل سواء كانوا اصحاب العمل او العاملين من ذكور و اناث.

وأشاروا إلى هناك بعض القيود على المرأة من ممارسة حقها في العمل، لافتين الى ان هناك العديد من قصص لعدد من النساء اللواتي استطعن تحقيق النجاح في مجالات وقطاعات مهنية وصناعية صعبة واستطاعت بذلك منافسة الرجل في تلك المهن مما يدعو الى فتح المجال امامهن وتوفير البيئة المناسبة لهن.

ابو جابر من ناحيتها اوضحت ان "شبكة نساء شركاء في التطوير و التقدم” تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة للإناث في العمل، خالية من المضايقات والعنف من خلال الضغط لتغيير السياسات التي تؤثر على النساء في مكان العمل.

واشارت الى ان تركيزنا الأساسي موضوع قانون العمل الأردني لتشجيع المرأة في دخولها لسوق العمل، قائلة إن المادة 69 من قانون العمل تؤدي الى تقليص عدد الوظائف المتاحة امام المرأة، ما يؤدي الى ارتفاع واضح في نسب البطالة بين النساء بشكل اكبر.

بدران من جانبها بينت انه تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات للجنة العمل والتنمية والسكان النيابية المتعلقة بعمل المرأة وابرز القضايا التي تعاني منها مثل بيئة العمل وقضايا التحرش الجنسي وغيرها من القضايا التي تعيق عمل المرأة.

واكدت بدران ضرورة الغاء المادة 69 من قانون العمل والتي تتعلق بتحديد ساعات العمل للمرأة والقطاعات المحظورة على المرأة العمل فيها، لافتة الى ان الظروف الحالية والتطورات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة بين النساء تفرض علينا ضرورة التحول من موضوع الوصاية على المرأة الى اطار الحماية لها وصولا الى مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في دفع عجلة الاقتصاد ونموه.