الوقائع الإخبارية: طالب صناعيون الحكومة بضرورة إيجاد حلول جذرية للمعيقات التي تضعها الحكومة المصرية أمام الصادرات الوطنية قبل دخولها إلى أسواقها بالتزامن مع قرب انعقاد اللجنة العليا المشتركة المقرره الشهر الحالي.

وبين هؤلاء أن معيقات التصدير إلى مصر تشمل ملفات عدة أهمها الاشتراطات التي وضعتها مصر العام 2016 فيما يتعلق بالتسجيل المسبق للمنتج الأردني قبل دخوله إليها وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة ووقتا طويلا إضافة الى المماطلة في تسجيل منتجات واسعة منها الأدوية.

ولفتوا إلى معيقات أخرى تتعلق بإجراءات إدارية وفنية عند وصول البضائع الأردنية إلى الحدود المصرية منها اشتراط اجراء فحوصات مخبرية من جديد واصدار شهادات من مصر بخاصة للمنتجات الغذائية الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا ويحمل الصانع كلفا واعباء مالية كبيرة.

وأشاروا إلى تحديات أخرى تتعلق بمنع السلطات المصرية عبور المنتجات الأردنية عبر أراضيها إلى السوق الليبية إضافة الى فرض رسوم بمقدار 2900 دولار عن كل شاحنة مصدرة الى السودان تمر عبر اراضيها.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل واضح لصالح مصر إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى مصر خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 77.1 مليون دينار في حين بلغت قيمة المستوردات من مصر خلال نفس الفترة 384.2 مليون بعجز مقداره 307.1 مليون دينار.

وطالبوا الحكومة في حال عدم تذليل المعيقات بضرورة تطبيق المعاملة بالمثل من خلال وضع قيود ومعيقات قبل دخول المنتجات المصرية إلى السوق المحلية إضافة إلى فرض رسوم بمقدار 2900 دولار عن كل شاحنة مصرية تمر عبر الأراضي الأردنية إلى أسواق المنطقة وفرض ضريبة بنسبة 15 % على جميع السلع المستوردة تحقيقا للمنافسة والعادلة والحد من أغراق السوق المحلية.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير، وجود معيقات إدارية وفنية تضعها السلطات المصرية أمام المنتجات الأردنية قبل دخولها إلى أسواقها.

وبين أن هذه المعيقات تحد من الصادرات الأردنية اليها والتي لم تتجاوز قيمتها 80 مليون دينار، مقابل مستوردات تتجاوز الـ 380 مليون دينار بحسب آخر الاحصائيات الرسمية، رغم الكثافة السكانية الكبيرة في مصر مقارنة مع الأردن.

وأوضح الجغبير أن أبرز المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى مصر، والتي يجب العمل على بحثها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، هي طول مدة التسجيل والانتظار للمنتجات الأردنية التي يتم تصديرها إلى مصر وخصوصا الصناعات الدوائية والغذائية، وكذلك تأخر تخليص الشحنات في ميناء الاسكندرية في بعض الشحنات لأكثر من (60) يوما مما يترتب عليه أعباء مالية اضافية وضياع في مدة صلاحية المنتج.

ولفت الى وجود عمليات تأخير للبضائع الأردنية في ميناء نويبع حيث يتم احيانا (فرط) البضاعة بشكل كامل الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا، إضافة إلى انه يتم طلب العديد من الفحوصات خلافا لتلك الفحوصات التي نص عليها قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية عند تسجيل المصانع الأردنية، ويتم طلب الفحوصات عند وصول البضاعة إلى الميناء مما يتسبب بتأخير وزيادة الأعباء المالية على الشركة المصدرة، كما يتم احيانا ارجاع شحنات المنتجات الغذائية رغم ارفاق كافة الفحوصات اللازمة من مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع بأهمية الى اجتماع للجنة الأردنية المصرية المشتركة، باهتمام كبير وان ينتج عنها قرارات تسهم في تجاوز تلك المعيقات وزيادة الصادرات الوطنية إلى مصر.

وقال رئيس منظومة "صنع في الأردن” د.اياد أبو حلتم إن القطاع الصناعي يعاني من عدة مشاكل عند التصدير إلى مصر في مقدمتها فرض التسجيل المسبق بمعنى ان أي صانع يصدر الى مصر يجب ان يسجل الشركة والمنتجات التي ينتجها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهذا يتطلب وقتا طويلا وإجراءات معقدة.

وأشار إلى وجود معيقات إدارية غير جمركية وذلك عند وصول البضاعة الأردنية إلى ميناء نويبع والطلب أخذ عينات للفحص وهذا يتطلب وقتا طويلا لحين ظهور النتائج إلى جانب دفع مبالغ كبيرة بدل أرضيات وغرامات تأخير.

وبين أبو حلتم ان هنالك مشاكل فنية تتعلق بعدم تطابق بالمواصفات القياسية المطبقة بين البلدين في العديد من السلع بخاصة الأجهزة الكهربائية الأمر الذي يحول دون دخول الصناعة الوطنية إلى السوق المصرية.

وشدد أبو حلتم على ضرورة أن يتم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة المقرر عقدها الشهر الحالي على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق المصرية وتقليل الوقت والاعباء المالية.

وأشار إلى ضرورة الغاء شرط التسجيل المسبق للمنتجات الأردنية في ظل ان الميزان التجاري بين البلدين يمل بشكل كبير لصالح مصر إضافة إلى تسهيل تجارة الترانزيت المارة عبر الأراضي المصرية إلى السوقين الليبي والسوداني.

وأكد ابوحلتم أن المنتجات المصرية تدخل إلى السوق المحلية بكل انسيابية بدليل حجم المستوردات من مصر في حين ان الصادرات الأردنية إلى مصر تجد معيقات إدارية واسعة غير جمركية.

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي إن "الحكومة المصرية تضع معيقات أمام المنتجات الأردنية بخاصة المارة بالترانزيت عبر أراضيها إلى السوق السودانية حيث تفرض رسوما بمقدار 2900 دولار على كل شاحنة الأمر الذي يزيد من الكلف ويضعف تنافسية المنتجات الوطنية”.

وأشار الحسامي إلى معيقات أخرى تتعلق بمنع دخول الشاحنات الأردنية للوصول إلى السوق الليبية عبر أراضيها ما يدفع المصدرين إلى اللجوء للشحن البحري بكلف أعلى الأمر الذي يضعف تنافسية المنتجات الأردنية في هذا السوق.

ولفت إلى دراسة أعدتها الغرفة حول التجارة مع مصر حيث اظهرت ان كل دولار يصدر من مصر إلى الأردن يحقق فرقا بالتنافسية بنسبة 15 % لصالح المنتجات المصرية بسسبب فرق أسعار الطاقة والعمالة وتقديم دعم مباشر على التصدير.

وطالب الحسامي بضرورة فرض نظام تسجيل للواردات من مصر إضافة الى فرض رسوم عن كل شاحنة مصرية تمر عبر الأراضي الأردنية إلى أسواق المنطقة بقيمة 2900 دولار انطلاقا من مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل.

وشدد على ضرورة فرض ضريبة خاصة بمقدار 15 % على الواردات من مصر لضمان المنافسة العادلة وعدم إغراق السوق المحلية.

ويرتبط الأردن ومصر باتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى” واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر العام 1998 و‌اتفاقية أغادير العام 2004، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها.