الأعور: المناقشة العامة حول التعديل الحكومي لا تخالف الدستور
الوقائع الإخبارية: قال النائب السابق المحامي فيصل الاعور، إن المناقشة العامة هي اداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وعلى خطط وبرامج الحكومة.
وأضاف أن الحكومة بعد حصولها على الثقة تخضع في كافة أعمالها إلى الرقابة الشعبية والقول بعكس ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الدور الرقابي لمجلس النواب.
وبين أنه وفقا لأحكام المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب فان المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة دون تحديد لهذه المواضيع وبذلك فان كافة القضايا العامة تخضع لهذا النص ولا يوجد مانع دستوري ان يطلب مجلس النواب عقد جلسة للمناقشة العامة حول التعديل الحكومي بعد ان كثر حديث المجتمع عن هذا التعديل وأسبابه.
وأوضح الاعور أن المادة 51 من الدستور جعلت رئيس الوزراء مسؤولًا امام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، وأن الدستور وإن لم يتناول تفاصيل المسؤولية امام مجلس النواب الا ان النص على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء عن السياسة العامة للدولة تشمل عموم القضايا العامة التي تشغل الرأي العام والتي يكثر الحديث عنها.
وقال إنه من جهة اخرى فان سلطة الرئيس في اختيار فريقه الوزاري تحكمه ضوابط تقتضيها المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المحسوبية او الصداقة وتتعلق بها مصلحة الوطن، وأن مجلس النواب وإن كان دستوريًا لا يتدخل في هذا الاختيار إلا أنه يملك الحق في مناقشة أسلوب وطريقة الاختيار.
وأكد أن التوصية باتجاه اي تعديلات قد تساهم في وضع ضوابط هامة تصب في مصلحة الحرص على حسن الاختيار لمن يكون عضوا في مجلس يتولى ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الحكومة بعد حصولها على الثقة تخضع في كافة أعمالها إلى الرقابة الشعبية والقول بعكس ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الدور الرقابي لمجلس النواب.
وبين أنه وفقا لأحكام المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب فان المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة دون تحديد لهذه المواضيع وبذلك فان كافة القضايا العامة تخضع لهذا النص ولا يوجد مانع دستوري ان يطلب مجلس النواب عقد جلسة للمناقشة العامة حول التعديل الحكومي بعد ان كثر حديث المجتمع عن هذا التعديل وأسبابه.
وأوضح الاعور أن المادة 51 من الدستور جعلت رئيس الوزراء مسؤولًا امام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، وأن الدستور وإن لم يتناول تفاصيل المسؤولية امام مجلس النواب الا ان النص على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء عن السياسة العامة للدولة تشمل عموم القضايا العامة التي تشغل الرأي العام والتي يكثر الحديث عنها.
وقال إنه من جهة اخرى فان سلطة الرئيس في اختيار فريقه الوزاري تحكمه ضوابط تقتضيها المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المحسوبية او الصداقة وتتعلق بها مصلحة الوطن، وأن مجلس النواب وإن كان دستوريًا لا يتدخل في هذا الاختيار إلا أنه يملك الحق في مناقشة أسلوب وطريقة الاختيار.
وأكد أن التوصية باتجاه اي تعديلات قد تساهم في وضع ضوابط هامة تصب في مصلحة الحرص على حسن الاختيار لمن يكون عضوا في مجلس يتولى ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.