وقال إن بعض كبار التجار طلبوا من عملائهم صرف الشيكات قبيل موعدها المتفق عليه ودون وجود رصيد لها لغاية الحصول على وصف متعثر مالي، لغايات الاستفادة من الحزمة المالية المقدمة من البنك المركزي، ومن ثم المعاودة لطرح ما تم تخزينه بسعر اعلى في السوق وسداد الشيكات والاستفادة من فوارق القرض وفوائده.

واستهجن في تصريح صحفي اليوم ما يحدث في السوق من حالة تغول كبار التجار على متوسطي وصغار التجار ليس فقط في العرض والطلب وانما بالاستفادة من الحزم الاقتصادية التي تقدمها الدولة.

وطالب العواد وزارة المالية بإعادة النظر بإجراءات منح القروض المقررة للمتضررين في القطاع التجاري والمقدرة بنحو 200 مليون دينار اردني بفائدة 2 بالمئة، وان لا تمنح لفئة محدودة معلومة للجميع لغايات رفع سوية اعمالهم وادائهم المالية دون تحقيق الغاية المرجوة، بشكل ادنى الى انسحاب الالاف من السوق واغلاق اعمالهم لعدم وجود قدرة مالية على مواصلة اعمالهم.

واشار العواد ان قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي وعلى وجه التحديد الشعبية منها من اهم القطاعات المشغلة والمتضررة ماليا وعليه لابد من تخصيص مبالغ مالية وقروض ضمن فائدة 2 بالمئة ، مع وجود ضمانات كافية للسداد، لضمان ديمومة العمل وانعاش الحركة التجارية وتسديد فاتورة النفقات العالية جدا من اجور عقارية وكهرباء وماء ورواتب واسعار السلع وامكان توفير مستلزمات ومواد اساسية كفيلة بتخفيف حجم الخسائر والاضرار.