الصناعيون سيثبتون أسعار 23 ألف طن من الزيوت
الوقائع الاخبارية : قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، الأحد، إن الصناعيين سيقومون بتثبيت أسعار 23 ألف طن من الزيوت، في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي.
وقال الجغبير إن البلد التي لا تصنع لديها مشكلة، مضيفاً أن "كل الزيوت الموجودة في الأردن موجودة بحجم كبير ومستوردة، ثم يتم إعادة تعبئتها في الأردن بالأحجام المطلوبة للسوق".
وذكر أن التاجر المحلي أو الصناعي لا يستطيع رفع السلع لأنه ليس وحده في السوق، موضحا أن هناك ارتفاعا في بعض أنواع الزيوت 100% وهذا من أرض المنشأ.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه ومن خلال عمليات الرصد الدوري التي تقوم بها لأسعار السلع التموينية؛ فقد تبين وجود ارتفاع على أسعار الزيوت بشكل متدرج منذ تشرين الأول/أكتوبر، انعكست على السوق المحلي، وبنسبة بنحو 5% إلى 6% شهريا.
ودعا الجغبير إلى دراسة لحماية الأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود مخزون من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 4 أشهر.
وقررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تثبيت أسعار بيع مواد الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر وأرز متوسط الحبة، رغم فارق الأسعار مع السوق المحلي.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، عزا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وكلف النقل وشدة الطلب، مضيفاً "لابد من وجود مبادرة لوقف هذا الارتفاع".
وتحدث أبو حسان عن تخوف للجنة من زيادة للطلب على هذه المواد ثم وجود سوق سوداء، مضيفا "كان هناك تشديد على الرقابة ببيع هذه المواد للمواطنين فقط".
وأوصت لجنة الاستثمار النيابية بتخفيض الضرائب على الزيوت، وتقليل كلف الطاقة فى مصانع الزيوت بشرط ربطها بمعادلة سعرية وضبط سقف الأسعار بالنسبة للزيوت والمواد الأساسية للمواطن.
عضو جمعية حماية المستهلك عبدالفتاح الكيلاني تحدث عن ضرورة تدخل الحكومة بتحديد سقوف سعرية للسلع، لكن عواد قال إن "هناك تعويما للسعر فكيف نحدد سقوف سعرية".
وقال الجغبير إن البلد التي لا تصنع لديها مشكلة، مضيفاً أن "كل الزيوت الموجودة في الأردن موجودة بحجم كبير ومستوردة، ثم يتم إعادة تعبئتها في الأردن بالأحجام المطلوبة للسوق".
وذكر أن التاجر المحلي أو الصناعي لا يستطيع رفع السلع لأنه ليس وحده في السوق، موضحا أن هناك ارتفاعا في بعض أنواع الزيوت 100% وهذا من أرض المنشأ.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه ومن خلال عمليات الرصد الدوري التي تقوم بها لأسعار السلع التموينية؛ فقد تبين وجود ارتفاع على أسعار الزيوت بشكل متدرج منذ تشرين الأول/أكتوبر، انعكست على السوق المحلي، وبنسبة بنحو 5% إلى 6% شهريا.
ودعا الجغبير إلى دراسة لحماية الأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود مخزون من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 4 أشهر.
وقررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تثبيت أسعار بيع مواد الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر وأرز متوسط الحبة، رغم فارق الأسعار مع السوق المحلي.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، عزا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وكلف النقل وشدة الطلب، مضيفاً "لابد من وجود مبادرة لوقف هذا الارتفاع".
وتحدث أبو حسان عن تخوف للجنة من زيادة للطلب على هذه المواد ثم وجود سوق سوداء، مضيفا "كان هناك تشديد على الرقابة ببيع هذه المواد للمواطنين فقط".
وأوصت لجنة الاستثمار النيابية بتخفيض الضرائب على الزيوت، وتقليل كلف الطاقة فى مصانع الزيوت بشرط ربطها بمعادلة سعرية وضبط سقف الأسعار بالنسبة للزيوت والمواد الأساسية للمواطن.
عضو جمعية حماية المستهلك عبدالفتاح الكيلاني تحدث عن ضرورة تدخل الحكومة بتحديد سقوف سعرية للسلع، لكن عواد قال إن "هناك تعويما للسعر فكيف نحدد سقوف سعرية".