الوقائع الاخبارية :استقطبت شركة المدن الصناعية استثمارا اماراتيا جديدا لمدينة السلط الصناعية، يعد الخامس عشر قبل افتتاحها رسميا، سيتخصص بصناعة المنتجات الغذائية.

وقالت الشركة في بيان صحفي الثلاثاء، إن الاستثمار الجديد الذي تستقطبه مدينة السلط الصناعية يعود لشركة بانو بوراتوس الإماراتية، بمليوني دينار، سيوفر قرابة 30 فرصة عمل في مرحلته الأولية.

بدأ  العمل في إنشاء مدينة السلط الصناعية عام 2016، فيما تم إنجاز المرحلة الأولى بمساحة 237 دونما من أصل المساحة الكلية للمدينة والبالغة 472 دونما، فيما بدأت منتصف 2019 باستقطاب الاستثمارات الصناعية.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، الذي وقع اتفاقية إقامة الاستثمار مع مدير عام شركة بانو بوراتوس محمد عصام الحشوي، إن مدينة السلط الصناعية إلى جانب المدن الصناعية الأخرى تعتبر وجهة للاستثمار الصناعي بفضل ما توفره من حوافز استثمارية جاذبة وتسهيلات للمستثمرين.

وأوضح جويعد أن توقيع الاتفاقية في ظل هذه الظروف يعد انعكاسا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة بشكل عام والمدن الصناعية الأردنية خصوصا، مؤكدا أن إدارة الشركة وفرت كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية.

وأضاف أن الشركة ستواصل جهودها باستقطاب الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمشغلة للأيدي العاملة الأردنية والمحركة لعجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة أقر تخفيضات على أسعار البيع للأراضي وبدلات الإيجار للمباني الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة ومنها السلط محددة بشروط بهدف التسهيل على المستثمرين الصناعيين وتمكينهم من بدء مشاريعهم الصناعية.

من جهته، قال مدير عام شركة بانو بوراتوس الحشوي، أن شركته استأجرت قرابة 1200 متر مربع، ضمن المباني الصناعية الجاهزة المتوفرة بمدينة السلط الصناعية لإقامة مشروعها المتخصص بصناعة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الشوكولاتة.

وأكد الحشوي أن الشركة التي تأسست عام 1995 في لبنان ومقرها الرئيسي في بلجيكيا وتمتلك فروعا في الإمارات، تدرس توسعة مشروعها الذي يعتبر الأول بالأردن مستقبلا لتطال صناعات متعددة في مجال المنتجات الغذائية، وتستهدف بمنتجاتها السوقين المحلية والعربية.

وأشاد ببيئة الاستثمار المتاحة في الأردن والتي هيأت كافة مسببات القرار الاستثماري للشركة والانطلاق بأعمالها من داخل المملكة وبمقدمتها الموقع الجغرافي والانفتاح الاقتصادي، وتوفر الأيدي العاملة والحوافز والامتيازات التي تمنح للاستثمارات الصناعية خاصة الإعفاء الممنوح على مدخلات الإنتاج.