الوقائع الإخبارية: كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأسبوع الماضي، أنها تمكنت منذ انطلاقها قبل 25 عاما من رفد خزينة الدولة بما مجموعه 1.948 مليار دينار.

وقالت الهيئة، بحسب أرقام استعرضت فيها منجزاتها المالية، إنها وضمن هذا المبلغ رفدت الخزينة بحوالي 664 مليون دينار منذ 2015.

أما في العام الماضي، فأكدت الهيئة أن إجمالي إيرادات الهيئة التي تم تحويلها لحساب الإيراد العام بلغ ما مجموعه (48.458) مليون دينار في العام 2020 وحده.

وأشارت إلى أنه تم تحصيل ما مجموعه 52 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2021 من قبل شركة "زين”، وذلك كدفعة أولى من قيمة تجديد الرخصة العامة لأنظمة الاتصالات الراديوية للشركــة والبالغة (156) مليون دينار.

ويذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر هيئة مستقلة تورد مبالغ للخزينة والأكثر وفراً وتلعب دوراً كبيراً في دعم الموازنة وتحويل الفوائض حسب الأصول.

وتتأتى الموارد المالية للهيئة من عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 % يتم دفعها سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.

وعلى صعيد منفصل، وبخصوص شكاوى الاتصالات، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن "تنظيم الاتصالات” أنها استقبلت ما مجموعه (6126) شكوى خلال العام الماضي عالجت منها ما مجموعه (5706) شكاوى ونسبة المعالجة بلغت (93 %).

ومن الملاحظ وجود زيادة في أعداد الشكاوى في العام 2020 عن العام 2019 التي بلغت (4582) شكوى، ما يعد أمرا منطقيا في ضوء ظروف جائحة كورونا والتحول في العام 2020 للتعلم والعمل عن بعد، ما ترتب عليه ازدياد أعداد المستخدمين والاشتراكات واستخدام خدمات الاتصالات والانترنت وخدمات البريد، الأمر الذي تبلور عنه زيادة في أعداد الشكاوى، ومن الملاحظ، ووفقاً للأرقام أعلاه، أن شكاوى الانترنت استحوذت على النسبة الكبرى من الشكاوى وهي (62 %) تقريباً.

وأنشأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية "تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته. كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007. ومن جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.