الوقائع الاخبارية : فيما صادقت محكمة التمييز على حكم قضائي ببراءة متهم من جريمة قتل وقعت عام 2016 في بلدة دير السعنة بإربد وراح ضحيتها المغدورين علي الفقها وزوجته زينب الغرايبة، طالب ذوي المغدورين الجهات الأمنية بإعادة فتح القضية وعدم إغلاقها وتسجيلها ضد مجهول.

وأصدرت عشيرتي السناجلة (الفقها) و الغرايبة بيانا بخصوص جريمة القتل في بلدة دير السعنة لواء الطيبة بتاريخ 28/6/2018 والتي راح ضحيتها الزوجان:علي صالح أحمد الفقها و زوجته زينب محمد علي جميل الغرايبة رحمهما الله تعالى.

لقد علمت العشيرتان بحكم محكمة الجنايات الكبرى ومصادقة محكمة التمييز على براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وهي (القتل العمد مع سبق الإصرار) لعدم كفاية الأدلة مع العلم بأن المتهم بقتل الزوجين علي الفقهاء و زينب الغرايبة قد أعترف و أقرَ بجريمته بقتله للزوجين أثناء التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية المعنية المختصة بذلك بمحض إرادته من غير إجبار ولا تهديد ولا تعذيب كما أخبرت بذلك الأجهزة الأمنية. علما بأنه لم يقم أي أحد من أهل المغدورين بتوجيه تهمة القتل لأحد إلا بعد أن أكدت لهم الأجهزة الأمنية بأن القاتل هو اعترف بالجريمة ، وبعد ذلك تم أخذ عطوة اعتراف بالقتل من قبل عشيرة المعترف بجريمته من عشيرتي السناجلة (الفقها) و الغرايبة ممثلة بالشيخ المحترم خالد العيطان الحراحشة وبمعيته بعض مشايخ بني حسن الكرام، وكان من ضمن شروط العطوة : الجلوة المعروفة خارج لواء الطيبة للمقربين من المعترف بجريمته حقنا للدماء وتنفيذا لتعليمات القانون العشائري.

بعد تحويل ملف القضية مع المعترف بجريمته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تراجع المعترف بجريمته عن إقراره و اعترافه بقتل الزوجين علي صالح الفقها و زينب الغرايبة بحجة أنه أقر واعترف بالجريمة تحت التهديد و التعذيب فانتقل من مسمى المعترف والمقر بالجريمة إلى مسمى المتهم .

العشيرتان تقولان وتسألان بعد قرار المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة:لماذا ترفع أوراق القضية إلى المحكمة دون الاستناد إلى أدلة التجريم ؟ ولماذا لم ترد القضية من قبل النيابة ؟

وبعد ذلك كله تتوجه العشيرتان السناجلة (الفقها) و الغرايبة إلى أحكم الحاكمين جل في علاه أن يظهر القاتل ويكشفه للجميع ثم تتوجهان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله على طاعته بصفته رئيسا للسلطات الثلاث وبصفته الأب الحاني العطوف على أفراد أسرته الأردنية ونناشده أن يصدر أمره للجهات المعنية المختصة بفتح ملف القضية من جديد وإعادة التحقيق لمعرفة الجاني القاتل الحقيقي للزوجين المغدورين حتى تطيب النفوس ويأخذ كلَ ذي حق حقه من المجرم القاتل .

دمتم سيدي سندا لكل مظلوم وردعا لكل ظالم وقاتل

.
والله غالب على أمره وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.