سيارة الراحل أحمد زكي تسبب أزمة تصل إلى القضاء
الوقائع الاخبارية :وقعت أزمة بين نجل الفنانة المصرية منى عبد الغني، ورامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووريثه الوحيد.
وتلقى المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغا رسميا من قبل علاء عابد المحامي يتهم رامى بركات بالسب والقذف والتشهير لموكله كريم، نجل الفنانة منى عبد الغني، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكي.
ووفقا للبلاغ أنه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وجد محامي رامي بركات، أنه كان يمتلك سيارتين إحداهما ماركة "ميرسيدس"، والأخرى "رانجل"، وتم بيع السيارة الأخيرة لابن فنانة معروفة – في إشارة لكريم - وهناك العديد من المشاكل حيالها، وأن الفنان هيثم أحمد زكي قبل وفاته كان هناك شاب يدعى كريم ابن الفنانة منى عبد الغني صديقا له، وأخذ منه سيارة ماركة "رانجل".
بحسب البلاغ تم التواصل مع منى عبد الغني لفهم حقيقة الأمر ونجلها، وجاء الرد بأنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته، ولكن بثمن زهيد جدا وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ کاملا، فقط دفع مبلغا صغيرا منه، ودفع مبلغا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه.
كما أن كريم باع السيارة لأحد معارض السيارات في منطقة الدقي بمبلغ 230 ألف جنيه، وهو سعرها الحقيقي، وتم اكتشاف أمر خطير، أن موعد بيع السيارة المذكور في التوكيل كان قبل وفاة "هيثم زكي" بأيام قليلة، و"هيثم" من طبعه الكسل ولم يذهب قط للشهر العقاري لبيع السيارة.
وفى سياق أخر قال محامي الوريث الوحيد لهيثم، إن الفنان الراحل لم يتسلم أي مبلغ من كريم، ولم يحدث بينهما أي عملية بيع أو شراء، والتوكيل المكتوب به التنازل عن السيارة من قِبل هيثم لكريم مزور"، مضيفا: "فوجئنا إن مفيش أي فلوس اندفعت لهيثم، وأحد العاملين بالشهر العقاري أخبرني أن سيارة هيثم الـ(رينجر) اتعملها رخصة وتم نقل الملكية بعد الوفاة".
وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها، لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".
وتلقى المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغا رسميا من قبل علاء عابد المحامي يتهم رامى بركات بالسب والقذف والتشهير لموكله كريم، نجل الفنانة منى عبد الغني، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكي.
ووفقا للبلاغ أنه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وجد محامي رامي بركات، أنه كان يمتلك سيارتين إحداهما ماركة "ميرسيدس"، والأخرى "رانجل"، وتم بيع السيارة الأخيرة لابن فنانة معروفة – في إشارة لكريم - وهناك العديد من المشاكل حيالها، وأن الفنان هيثم أحمد زكي قبل وفاته كان هناك شاب يدعى كريم ابن الفنانة منى عبد الغني صديقا له، وأخذ منه سيارة ماركة "رانجل".
بحسب البلاغ تم التواصل مع منى عبد الغني لفهم حقيقة الأمر ونجلها، وجاء الرد بأنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته، ولكن بثمن زهيد جدا وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ کاملا، فقط دفع مبلغا صغيرا منه، ودفع مبلغا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه.
كما أن كريم باع السيارة لأحد معارض السيارات في منطقة الدقي بمبلغ 230 ألف جنيه، وهو سعرها الحقيقي، وتم اكتشاف أمر خطير، أن موعد بيع السيارة المذكور في التوكيل كان قبل وفاة "هيثم زكي" بأيام قليلة، و"هيثم" من طبعه الكسل ولم يذهب قط للشهر العقاري لبيع السيارة.
وفى سياق أخر قال محامي الوريث الوحيد لهيثم، إن الفنان الراحل لم يتسلم أي مبلغ من كريم، ولم يحدث بينهما أي عملية بيع أو شراء، والتوكيل المكتوب به التنازل عن السيارة من قِبل هيثم لكريم مزور"، مضيفا: "فوجئنا إن مفيش أي فلوس اندفعت لهيثم، وأحد العاملين بالشهر العقاري أخبرني أن سيارة هيثم الـ(رينجر) اتعملها رخصة وتم نقل الملكية بعد الوفاة".
وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها، لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".