الوقائع الاخبارية :قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن حركة الإقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال ضعيفة لعدم كفاية ساعات العمل رغم قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وقال حمادة في بيان صحافي اليوم إن القطاع التجاري اصيب بخيبة امل بعد صدور القرارات الحكومية بتمديد ساعات العمل اعتبارا من أول ايام العيد دون ان تشمل الايام المتبقة من شهر رمضان المبارك والتي يعول عليها بشكل كبير لتنشط الحركة التجارية وزيادة المبيعات.

وبين حمادة أن الحركة التجارية على شراء مستلزمات الضيافة حاليا في أدنى مستوياتها عن الأعوام السابقة رغم انخفاض الاسعار والمنافسة القوية بين محال بيع الحلويات وبيع مستلزمات الضيافة من خلال العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها.

وارجع حمادة ضعف الحركة التجارية على شراء مستلزمات الضيافة للاستعداد لاستقبال العيد إلى جملة من الأسباب في مقدمتها محدودية ساعات العمل المسموح بها حيث تعتبر غير كافية لتمكين المواطنين من تأمين احتياجاتهم بشكل مباشر من مختلف السلع.

وأشار إلى اسباب اخرى تتعلق بضعف القدرة الشرائية للمواطنين لتزامن حلول العيد منتصف الشهر الذي لا يكون فيه صرف لرواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وطالب حمادة الحكومة بضرورة تمديد ساعات العمل خلال ألايام المتبقية من شهر رمضان المبارك لتنشيط الحركة التجارية وتقليص الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال فترة الإغلاق الاولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة كورونا.

واوضح حمادة ان الحركة التجارية خلال الفترة المسائية شبة معدومة بسبب اغلاق المحال عند الساعه السادسة مساء، مشيرا إلى أن خدمات التوصيل المنزلي لا تشكل اكثر من ١٥% من إجمالي المبيعات اليومية.

وبين أن أسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة إلى أخرى بحسب النوعية والصنف، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة بين ٥ و ١٠ دنانير، في حين يتراوح كيلو معمول الفتسق الحلبي بين ١٢ و ١٨ دينارا، وسعر كيلو معمول الجوز بين ٧ و ١٠ دنانير.

وعبر حمادة عن امله بأن تشهد الايام القليلة المقبلة حركة تجارية نشطه على شراء مختلف مستلزمات الضيافة التي تشمل القهوة والحلويات باصنافها المختلفة ومستلزمات إنتاجها.

واكد حمادة حرص العاملين بالقطاع التجاري الالتزام بأوامر الدفاع من خلال منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الصحية سواء كان ذلك بلبس الكمامة او التباعد للحد من زيادة أعداد الاصابات بفايروس كورونا.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل ٣٠% من حجم القطاع التجاري ويضم ٥٠ الف منشأة تعمل في عموم المملكة.