بلدية اربد ترفض ملحق اتفاقية يتيح "لزين" زرع 20 الف عمود فايبر في شوارعها

الوقائع الاخبارية:رفضت بلدية اربد الكبرى على توقيع ملحق اتفاقية مع شركة زين للهواتف الخليوية يتيح للشركة زرع عشرة الاف عمود فايبر ضمن مناطق امتياز البلدية في المرحلة الاولى من اتفاقية وقعت سابقا تسمح للشركة بزرع 20 الف عمود فايبر مقابل مليوني دينار كمقدمة و20 الف دينار سنويا لمدة 20 عاما ودعم البلدية باليات بقيمة ربع مليون دينار.

واوضح رئيس وحدة الرقابة الداخلية في البلدية حسان بني هاني ان تحفظ البلدية وعدم توقيعها على ملحق الاتفاقية لتصبح نافذة جاء لعدة اعتبارات تتصل بنقاط خلافية في تفسير بعض بنود الاتفاقية الرئيسة وهو ما اكده مدير الدائرة القانونية في البلدية وليد الحسينات.

وقال بني هاني ان البلدية ترفض رفضا مطلقا ان تتيح الاتفاقية لشركة زين حرية تاجير الاعمدة والخطوط التي تتيح لها الاتفاقية زرعها لشركات مماثلة وترى البلدية ان ذلك يصادر حق البلدية في عقد اتفاقيات مماثلة مع شركات اخرى مستقبلا مشيرا الى ان هذه الجزئية محط خلاف بين الشركة والبلدية وهو ما دعى الاخيرة الى رفض التوقيع على ملحق الاتفاقية.

وبين بني هاني ان البلدية تصر ان يكون زرع الاعمدة وفق الاتفاقية من خلال اعمدة شركة الكهرباء وليس زرع اعمدة جديدة ضمن اتفاقية بين شركة زين وشركة كهرباء اربد بهدف الحد من التلوث البصري الذي ستحدثه عملية زرع عشرات الاف من اعمدة الفايبر في الشوارع مما يحولها الى شبكة عنكوبتية علاوة على الاضرار بالبنية التحتية لشوارع اربد.

واكد بني هاني ان البلدية متمسكة بربط التوقيع على ملحق الاتفاقية بالتوصل مع شركة زين لحلول توافقية حول هذين الشرطين المتصلين بعدم السماح للشركة باستغلال الاتفاقية لتاجير اعمدة وخطوط لشركات اتصالات مماثلة وزرعها من خلال اعمدة شركة الكهرباء.

ولفت بني هاني ان الاتفاقية بالصيغة التي تريدها شركة زين تعتبر مجحفة بحق المواطن والشركات الاخرى الراغبة بالحصول على هذه الخدمة.

ولفت بني هاني ان شركة زين وقعت اتفافيات مماثلة مع عدد من البلديات على مستوى المملكة الا ان بلدية اربد تحفظت على توقيع ملحق الاتفاقية الذي يتيح للشركة المباشرة بالعمل للاسباب الانفة الذكر.