الوقائع الإخبارية: قال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف ان 8 الاف محل تجاري في اربد من اصل 15 الف محل لم يرخصوا هذا العام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا وان رسوم الترخيص مورد مهم برفد ميزانية البلدية.

واضاف الشريف خلال لقائه رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وحضور عدد من التجار ونقيب اصحاب المطاعم والحلويات في اقليم الشمال عماد المحمود ان البلدية لن تتهاون في هذا الامر بعد عودة جميع القطاعات للعمل وانتهاء المهلة المسموح لها للترخيص.

ودعا الشريف اصحاب المحال التجارية للمبادرة الى ترخيص محالهم للحصول على الخصومات 25% الذي منحها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان فرق التفتيش ستكف من جولاتها بعد انتهاء المهلة وسيكون هناك مخالفات واغلاقات للمحال غير المرخصة.

واشار الى ان الاجور المترتبة على املاك اليلدية في سوق الخضار والفواكة والتي يشغلها مساجرين لغاية نهاية العام 2020 حوالي 4 ملايين دينار، اضافة الى زهاء 800 الف دينار بدل رسوم خضار وفواكة.

وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة عرض ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منه القطاع التجاري والمتمثل بانتشار البسطات والعربات المتجولة، المسقفات، ارتفاع رسوم النفايات والمزاجية في تقاضيها، سحب موظفي بلدية اربد من مكتب البلدية الموجود في غرفة التجارة، مشاكل الاوتوبارك، نظام اللوحات الاعلانية.

واكد الشوحة الى ضرورة استمرار عمل المكتب في غرفة تجارة اربد في ظل انجازه لمعاملة الترخيص باسرع وقت ممكن وعدم اضطرار التاجر للذهاب الى اقسام مختلفة للحصول على تواقيع لانجاز المعاملة.

واكد الشوحة ان الغرفة على استعداد تامر للتعاون مع البلدية في توفير مساحات ارض لعمل اصحاب البسطات للقضاء على الظاهرة التي تسببت بضرر كبير على اصحاب المحال التجارية.