بلدية اربد : لجنة للوقوف على مدى مخالفة " الاوتو بارك " لشروط الاتفاقية
الوقائع الاخبارية :أكد رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى قبلان الشريف ، ان البلدية ستعمل من خلال لجنة شكلتها للوقوف على مدى التزام مستثمر مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك" في شوارع اربد بتطبيق بنود الاتفاقية مع البلدية كما هو منصوص عليها .
وقال الشريف خلال لقاء جمعه اليوم مع رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وحضور عدد من التجار ونقيب اصحاب المطاعم والحلويات في اقليم الشمال عماد المحمود ، ان هذا الاجراء يأتي اثر العديد من الشكاوى التي تصل البلدية تتصل بقيام موظفي الاوتوبارك بالعمل ايام العطل الرسمية ما يخالف لشروط الاتفاقية.
واشار الى ان البلدية ستقوم بتخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتوبارك وعددها 15 شارعا تشمل على 1500 موقف، لافتا الى ان البلدية لن تتهاون مع اي خروقات للاتفاقية وستعمل على تصويبها ، مبينا في ذات الوقت على ما اسهمه مشروع مشروع الاتوبارك من خفض الازدحامات المرورية في شوارع المدينة .
وقال الشريف ان نحو 3 الاف محل تجاري في اربد غير مرخصة منذ ثلاث سنوات ، مبينا ان البلدية لن تتهاون في هذا الامر بعد عودة جميع القطاعات للعمل وانتهاء المهلة المسموح لها للترخيص.
ودعا الشريف اصحاب المحال التجارية للمبادرة الى ترخيص محالهم للحصول على الخصومات 25% الذي منحها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان فرق التفتيش ستكف من جولاتها بعد انتهاء المهلة وسيكون هناك مخالفات واغلاقات للمحال غير المرخصة.
واشار الى وجود زهاء 8 الاف محل تجاري في اربد من اصل 15 الف محل غير مرخص هذا العام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا وان رسوم الترخيص مورد مهم برفد ميزانية البلدية.
ولفت الى ان البلدية بدات بحملة واسعة مؤخرا لازالة البسطات من الشوارع العامة بعد شكاوي بتسببها باغلاق تلك الشوارع والارصفة وحرم الميادين ، مشيرا الى ان البلدية وفرت مواقع لاصحاب البسطات للعمل بها بشكل مجان.
وقال ان البلدية كانت عمدت قبل عيد الفطر الماضي الى مراعاة الظروف الاقتصادية لاصحاب البسطات بالسماح لهم بالعمل ، الا ان استمرار تواجدهم امام المحال التجارية المرخصة امر غير مقبول.
وفيما يتعلق بشكاوي التجار بالمواجية بفرض رسوم نفايات على المحال التجارية، اكد القبلان ان البلدية شكلت لجنة وسيكون هناك ممثل عن الغرفة التجارية لوضع الية لتقاضي الرسوم وان تكون ضمن اسس وشروط معينة على لجميع.
واشار الى ان الاجور المترتبة على املاك اليلدية في سوق الخضار والفواكة والتي يشغلها مساجرين لغاية نهاية العام 2020 حوالي 4 ملايين دينار، اضافة الى زهاء 800 الف دينار بدل رسوم خضار وفواكة.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة عرض ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منه القطاع التجاري والمتمثل بانتشار البسطات والعربات المتجولة، المسقفات، ارتفاع رسوم النفايات والمزاجية في تقاضيها، سحب موظفي بلدية اربد من مكتب البلدية الموجود في غرفة التجارة، مشاكل الاوتوبارك، نظام اللوحات الاعلانية.
ودعا الشوحة الى ضرورة استمرار عمل المكتب في غرفة تجارة اربد في ظل انجازه لمعاملة الترخيص باسرع وقت ممكن وعدم اضطرار التاجر للذهاب الى اقسام مختلفة للحصول على تواقيع لانجاز المعاملة.
وقال الشريف خلال لقاء جمعه اليوم مع رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وحضور عدد من التجار ونقيب اصحاب المطاعم والحلويات في اقليم الشمال عماد المحمود ، ان هذا الاجراء يأتي اثر العديد من الشكاوى التي تصل البلدية تتصل بقيام موظفي الاوتوبارك بالعمل ايام العطل الرسمية ما يخالف لشروط الاتفاقية.
واشار الى ان البلدية ستقوم بتخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتوبارك وعددها 15 شارعا تشمل على 1500 موقف، لافتا الى ان البلدية لن تتهاون مع اي خروقات للاتفاقية وستعمل على تصويبها ، مبينا في ذات الوقت على ما اسهمه مشروع مشروع الاتوبارك من خفض الازدحامات المرورية في شوارع المدينة .
وقال الشريف ان نحو 3 الاف محل تجاري في اربد غير مرخصة منذ ثلاث سنوات ، مبينا ان البلدية لن تتهاون في هذا الامر بعد عودة جميع القطاعات للعمل وانتهاء المهلة المسموح لها للترخيص.
ودعا الشريف اصحاب المحال التجارية للمبادرة الى ترخيص محالهم للحصول على الخصومات 25% الذي منحها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان فرق التفتيش ستكف من جولاتها بعد انتهاء المهلة وسيكون هناك مخالفات واغلاقات للمحال غير المرخصة.
واشار الى وجود زهاء 8 الاف محل تجاري في اربد من اصل 15 الف محل غير مرخص هذا العام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا وان رسوم الترخيص مورد مهم برفد ميزانية البلدية.
ولفت الى ان البلدية بدات بحملة واسعة مؤخرا لازالة البسطات من الشوارع العامة بعد شكاوي بتسببها باغلاق تلك الشوارع والارصفة وحرم الميادين ، مشيرا الى ان البلدية وفرت مواقع لاصحاب البسطات للعمل بها بشكل مجان.
وقال ان البلدية كانت عمدت قبل عيد الفطر الماضي الى مراعاة الظروف الاقتصادية لاصحاب البسطات بالسماح لهم بالعمل ، الا ان استمرار تواجدهم امام المحال التجارية المرخصة امر غير مقبول.
وفيما يتعلق بشكاوي التجار بالمواجية بفرض رسوم نفايات على المحال التجارية، اكد القبلان ان البلدية شكلت لجنة وسيكون هناك ممثل عن الغرفة التجارية لوضع الية لتقاضي الرسوم وان تكون ضمن اسس وشروط معينة على لجميع.
واشار الى ان الاجور المترتبة على املاك اليلدية في سوق الخضار والفواكة والتي يشغلها مساجرين لغاية نهاية العام 2020 حوالي 4 ملايين دينار، اضافة الى زهاء 800 الف دينار بدل رسوم خضار وفواكة.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة عرض ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منه القطاع التجاري والمتمثل بانتشار البسطات والعربات المتجولة، المسقفات، ارتفاع رسوم النفايات والمزاجية في تقاضيها، سحب موظفي بلدية اربد من مكتب البلدية الموجود في غرفة التجارة، مشاكل الاوتوبارك، نظام اللوحات الاعلانية.
ودعا الشوحة الى ضرورة استمرار عمل المكتب في غرفة تجارة اربد في ظل انجازه لمعاملة الترخيص باسرع وقت ممكن وعدم اضطرار التاجر للذهاب الى اقسام مختلفة للحصول على تواقيع لانجاز المعاملة.