ابو حسان يطالب الحكومة باجراءات اقتصادية جراحية: لا بد من اعادة النظر بالضرائب
الوقائع الإخبارية: طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، الحكومة باتخاذ خطوات جدية وحقيقية للتخفيف على القطاعات الاقتصادية والمواطنين في ظلّ الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الجميع، وذلك من خلال اعادة النظر بالوعاء الضريبي ودراسة العبء الضريبي والشرائح الجمركية ودمجها في شريحة واحدة.
وقال أبو حسان: "هناك ارتفاع عالمي في أجور الشحن والمواد الخام بسبب جائحة كورونا، وأي ارتفاع في أسعار المواد الخام وأجور الشحن سينعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين الذين يعانون أصلا من انخفاض قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وتسريح آلاف العاملين من الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات اقتصادية لمعالجة أثر الارتفاع العالمي في أجور الشحن وأسعار المواد الخام".
وأضاف: "على الحكومة أن تدرك أن هناك تحديا اقتصاديا حقيقيا بسبب انكماش الاقتصاد واغلاق القطاع السياحي الذي كان يدرّ دخلا على الخزينة، وارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق"، مطالبا الحكومة بايجاد حلول اقتصادية جريئة وحقيقية تخفف على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية أيضا.
وشدد أبو حسان على أن الاقتصاد يحتاج جراحة عميقة وليس اجراءات تجميلية كما يحدث كل مرة، ويجب على الحكومة أن تدرك أن القطاع الخاص شريك حقيقي بالتخفيف من نسب البطالة من خلال التشغيل وتحتاج إلى الدعم أيضا.
وقال أبو حسان: "هناك ارتفاع عالمي في أجور الشحن والمواد الخام بسبب جائحة كورونا، وأي ارتفاع في أسعار المواد الخام وأجور الشحن سينعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين الذين يعانون أصلا من انخفاض قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وتسريح آلاف العاملين من الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات اقتصادية لمعالجة أثر الارتفاع العالمي في أجور الشحن وأسعار المواد الخام".
وأضاف: "على الحكومة أن تدرك أن هناك تحديا اقتصاديا حقيقيا بسبب انكماش الاقتصاد واغلاق القطاع السياحي الذي كان يدرّ دخلا على الخزينة، وارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق"، مطالبا الحكومة بايجاد حلول اقتصادية جريئة وحقيقية تخفف على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية أيضا.
وشدد أبو حسان على أن الاقتصاد يحتاج جراحة عميقة وليس اجراءات تجميلية كما يحدث كل مرة، ويجب على الحكومة أن تدرك أن القطاع الخاص شريك حقيقي بالتخفيف من نسب البطالة من خلال التشغيل وتحتاج إلى الدعم أيضا.