الوقائع الإخبارية: أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

ووافق المجلس على منح مجلس الهيئة، صلاحية إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة فقط، ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل، على أن يُرفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

فيما رفض المجلس اعتبار قرار التثبيت الصادر عن مجلس الهيئة، قرارا بالحجز أو بالمنع من السفر صادرا عن المدعي العام.

ووافق النواب على منح مجلس الهيئة صلاحية باتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه به بارتكاب أيا من أفعال الفساد، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ورفض النواب اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أي من جهات الإدارة العامة، بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، فسادا.

ووافق المجلس على اعتبار القيام بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة، لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره، للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار، أو ميزة أخرى غير مستحقة، فسادا.

كذلك ووافق المجلس على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب والمتعلقة بالمال الأسود، فسادا، على أن يسري عليها التقادم المنصوص عليه في ذات القانون.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب: إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه، أو التعهد بإعطائه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ووافق المجلس على منح الهئية اختصاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد.