الوقائع الاخبارية : وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.

ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج ( PforR ) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأضاف البنك الدولي، ن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.

ويساعد البرنامج الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة، وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة".

وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، و250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ".

وقال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: "يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة ."

وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.

وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.

وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي.

وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل.

وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي.

وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.

وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.