أمام رئيس الوزراء !! وزير الصحة عاجز عن الخروج من ثوب رئاسته لبرنامج الإقلاع عن التدخين
الوقائع الإخبارية : لايبدو ان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ،على دراية بالعبء الضريبي على أسعار السجائر، الذي يتحمله نهاية المطاف المستهلك، ، بحيث يمارس هناك تحريضا من جهات لرفع الأسعار ، بذريعة الحد من التدخين وتطبيق تشريع الصحة العامة. هذا التحريض الذي سيفضي نهاية إلى زيادة مدخول الموازنة، وبقاء الحال كما هو عليه بجانب المكافحة والوقاية ، فيما يزيد من إفقار المهمومين من الفقراء ، الذين يعتقد أنها تحقق ما يحسن من واقعهم الصحي.
هل يعلم معاليه ان وثيقة تسعير سربت ذات خفض لأسعار أصناف سجائر في سبيل ترويجها، بينت ان سعر الكرتونة لصنف معين بلغ ٧٥٠ دينارا منها ٦١٧ دينارا ضريبة للدولة و ١٣٣ دينارا للشركة الصانعة وموادها الخام المستوردة وكلف التشغيل والعمالة والتوزيع وكل ما يحقق فائدة للعملية الإنتاجية
نقر ان التدخين آفة ، ومدمرة للصحة ، ولجيب الفقراء ، لكن الآفة مشرعنة قانونا ، ومسموح زراعتها وإنتاجها وتصنيعها وتداولها، ولا يضيرنا ان ينشط معالي وزير الصحة الذي يبدو أنه غير قادر عن الخروج من ثوب رئاسته لبرنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان ، لينسى ان الجانب الصحي همومه متشعبة بسياق توفير العلاج والرعاية الصحية التي يعد التدخين جزئية بسيطة منها، وان المهام جميعها على عاتقه ، ولا يفترض ان تستحوذ جزئية على كلها
لايجب ان يغيب عن بال معاليه، ان الهدف الرئيس هو الحد من الآفة ، باعتبارها مرض صحي واجتماعي ومادي ، فمدمن السيجارة والتدخين هو مريض فعليا، ولابد من وجود ظروف قادت للإدمان، ففي أزمان ارتبطت السيجارة بمظهر رجولة ذات غياب وعي ، وفي أخرى بالمكانة الاجتماعية ودوافع ومحفزات كثيرة ، افرزت زيادة في النسب المحلية لعدد المدخنين ليصل للملايين ، لكن اغفلنا وسط تأسيس الجمعيات وجلب التمويل ، والاغداق على الورش والمؤتمرات، عن الالتفات للمناهج ، وكيف نزرع الروح الايجابية لرفض الآفة لدى الطلبة قبل ان يتورطوا بها ، وغير ذلك من برامج تنويرية توعوية، كما أغفلنا تفعيل قانون الصحة العامة الذي نزعم تطوره. إدراك ان المدمن طالما التجأ لأساليب عديدة لترك الآفة ، وبعضها مرهق ماديا .
وعليه يفترض ان يحفز معاليه على ابتكار ما يساعدهم في هذه الجوانب، بعيدا عن احتفاليات بعيادة ممولة لانعلم حجم المخصص للمكافحة الفعلي ضمن برامجها ، وإنفاذ قانون الصحة العامة مؤكد مطلب يتطلب تنسيقا حكوميا اكبر مع جهات إنفاذه، ومقترحات ابتكار أماكن محددة ( منفرة ) لممارسة عادة وإدمان التدخين في الدوائر والمؤسسات ، والمناهج وتنشئة الجيل على رفض التدخين ، هي الرسائل والوسائل التي يمكن أن تحقق اهدافا ايجابية، أما التمسك بشعارات الضرائب وزيادتها، فهو يغفل أننا أمام صناعة واستثمار .
وكما أكدت ونؤكد ان شركات قامت بالخروج من دولها تحت ضغط ضرائبي بذريعة المكافحة ، يجب أن لانغفل العين انها كاستثمارات ربما تفر من بلادنا أيضا ، بحثا عن بيئة استثمارية أكثر جدوى ، ولنا ان نتخيل حجم الخسارة وقتها.
فغياب المعرفة بهذه الصناعة واللجوء لتعقيد مسارات بقائها وإغفال حجمها على واردات الدولة ، والتحريض الذي يمارس ، بحسن نية او سواها، عبء سيدفع ثمنه المستهلك و قد يقوده للبحث عن بدائل ذات غلاء ، قد يكون أحدها زراعة الحواكير بالتبغ بدلا من الزعتر والبقدونس، ووقتها نقع في مطب ضياع بلح الشام ، وعنب اليمن .
هل يعلم معاليه ان وثيقة تسعير سربت ذات خفض لأسعار أصناف سجائر في سبيل ترويجها، بينت ان سعر الكرتونة لصنف معين بلغ ٧٥٠ دينارا منها ٦١٧ دينارا ضريبة للدولة و ١٣٣ دينارا للشركة الصانعة وموادها الخام المستوردة وكلف التشغيل والعمالة والتوزيع وكل ما يحقق فائدة للعملية الإنتاجية
نقر ان التدخين آفة ، ومدمرة للصحة ، ولجيب الفقراء ، لكن الآفة مشرعنة قانونا ، ومسموح زراعتها وإنتاجها وتصنيعها وتداولها، ولا يضيرنا ان ينشط معالي وزير الصحة الذي يبدو أنه غير قادر عن الخروج من ثوب رئاسته لبرنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان ، لينسى ان الجانب الصحي همومه متشعبة بسياق توفير العلاج والرعاية الصحية التي يعد التدخين جزئية بسيطة منها، وان المهام جميعها على عاتقه ، ولا يفترض ان تستحوذ جزئية على كلها
لايجب ان يغيب عن بال معاليه، ان الهدف الرئيس هو الحد من الآفة ، باعتبارها مرض صحي واجتماعي ومادي ، فمدمن السيجارة والتدخين هو مريض فعليا، ولابد من وجود ظروف قادت للإدمان، ففي أزمان ارتبطت السيجارة بمظهر رجولة ذات غياب وعي ، وفي أخرى بالمكانة الاجتماعية ودوافع ومحفزات كثيرة ، افرزت زيادة في النسب المحلية لعدد المدخنين ليصل للملايين ، لكن اغفلنا وسط تأسيس الجمعيات وجلب التمويل ، والاغداق على الورش والمؤتمرات، عن الالتفات للمناهج ، وكيف نزرع الروح الايجابية لرفض الآفة لدى الطلبة قبل ان يتورطوا بها ، وغير ذلك من برامج تنويرية توعوية، كما أغفلنا تفعيل قانون الصحة العامة الذي نزعم تطوره. إدراك ان المدمن طالما التجأ لأساليب عديدة لترك الآفة ، وبعضها مرهق ماديا .
وعليه يفترض ان يحفز معاليه على ابتكار ما يساعدهم في هذه الجوانب، بعيدا عن احتفاليات بعيادة ممولة لانعلم حجم المخصص للمكافحة الفعلي ضمن برامجها ، وإنفاذ قانون الصحة العامة مؤكد مطلب يتطلب تنسيقا حكوميا اكبر مع جهات إنفاذه، ومقترحات ابتكار أماكن محددة ( منفرة ) لممارسة عادة وإدمان التدخين في الدوائر والمؤسسات ، والمناهج وتنشئة الجيل على رفض التدخين ، هي الرسائل والوسائل التي يمكن أن تحقق اهدافا ايجابية، أما التمسك بشعارات الضرائب وزيادتها، فهو يغفل أننا أمام صناعة واستثمار .
وكما أكدت ونؤكد ان شركات قامت بالخروج من دولها تحت ضغط ضرائبي بذريعة المكافحة ، يجب أن لانغفل العين انها كاستثمارات ربما تفر من بلادنا أيضا ، بحثا عن بيئة استثمارية أكثر جدوى ، ولنا ان نتخيل حجم الخسارة وقتها.
فغياب المعرفة بهذه الصناعة واللجوء لتعقيد مسارات بقائها وإغفال حجمها على واردات الدولة ، والتحريض الذي يمارس ، بحسن نية او سواها، عبء سيدفع ثمنه المستهلك و قد يقوده للبحث عن بدائل ذات غلاء ، قد يكون أحدها زراعة الحواكير بالتبغ بدلا من الزعتر والبقدونس، ووقتها نقع في مطب ضياع بلح الشام ، وعنب اليمن .