الوقائع الاخبارية : أقرت الحكومة دليل العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث، للتعامل مع عمل وتسول الأطفال، وفق امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي، بهدف وضع آلية شاملة للتعامل مع عمل الأطفال وتسولهم.

وقال مقدادي إن الدليل، اقر بالتزامن مع إقرار الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال، لتوثيق إجراءات التعامل مع حالات عمل الأطفال في: وزارة التنمية والإدارة/ فرع الأحداث، وتطوير أدلة إجراءات تفصيلية، تعكس منهجية إدارة الحالة عند التعامل مع عمل وتسول الأطفال في مراحل تتضمن اكتشاف الحالة/ التبليغ عنها، والتعامل معها وخدمتها، انتهاء بإغلاق ملف الحالة.

كما يهدف لتحديد آلية عمل تتضمن أدوارا ومهام والإطار الزمني والمسؤولية، وتدابير الرقابة في هذه الحالات، وتوضيح خطوط التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بعمالة وتسوّل الأطفال، ورفع مستوى جودة خدماتهم، وتقليل التعرض للمخاطر، وتطوير منهجية التوثيق والقياس والرصد والمتابعة، وفقا لمقدادي.

وحول إطلاق الدليل، قال مقدادي "يعدّ عمل الأطفال والمتسولين منهم، من أبرز تحديات رعاية الأسرة والاهتمام بالطفل حاليًا، بخاصة مع ازدياد أهمية هاتين القضيتين في ظل ارتفاع نسبة عمالتهم وتسوّلهم، في ظل التعقيدات الاقتصادية والتحديات السياسية والإنسانية عالميا، ما يفاقم هاتين الظاهرتين، بشكل يدرجهما على أولويات العمل ضمن منظومة الحماية للأسرة والطفل.

واضاف "من هنا، أعدت هذه الإجراءات، للتعامل مع عملهم وتسوّلهم، للعاملين بالوزارة، استكمالًا لجهود المجلس الوطني، بالشراكة مع الوزارات المعنية، لتكامل هذه الإجراءات مع الإطار الوطني الذي أعد في المرحلة الأولى ودليل الإجراءات الوطنية في المرحلة الثانية، واستراتيجية الحد من عمالة الاطفال.

ولفت مقدادي الى ان المجلس، عمل العام 2019 بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف” على تحديث الإطار الوطني في ضوء تعديلاته الاخيرة على قانون الأحداث، ورافقها تطوير الادوار للجهات المعنية، وأخذ بالاعتبار ملاحظاتها، عن طريق لجنة فنية متخصصة من وزارات التنمية والعمل والتربية والداخلية والصحة والعمل ومنظمة العمل الدولية وإدارة شرطة الأحداث.

وزاد "لضمان التطبيق الفعلي لهذه الوثيقة، يتطلب الامر مأسسة الإجراءات ضمن إطار مؤسسي للمؤسسات المعنية بعمل الاطفال، إذ جرى العمل أيضا على تطوير الدليل، مع مراعاة إجراءاته الداخليّة وأدواره.