الوقائع الاخبارية: ارتفعت السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وارتفعت السيولة 700 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الشهرية لـ”المركزي”.
وبلغ حجم السيولة المحلية 37.7 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليار دينار نهاية العام 2020.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ويوجد تعريفات عدة للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.1 % إلى 31.4 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل).

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 300 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 31.1 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 6.7 % إلى 6.3 مليار دينار مقارنة مع 5.9 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2020.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.6 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 31 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 29.4 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 1.1 مليار دينار وبنسبة بلغت 14.6 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية نيسان (ابريل) 6.4 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2020.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر نيسان (ابريل) 10.7 مليار دينار.

وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووصل حجم السيولة المحلية إلى 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.