الوقائع الاخبارية : - استضافت الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية الأستاذ الدكتور أحمد خصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، في ندوة ثقافية بعنوان "التعليم العالي الخاص بين الواقع والطموح والتحدي" في قاعة الندوات والمحاضرات في مقر الجمعية الأردنية وبحضور رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور حميد البطاينة والنائب محمد الشطناوي، وعدد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

في بداية الندوة رحب رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور حميد البطاينة بالضيوف والحضور، وأكد بكلمة له على أن إدارة الجمعية تحرص كل الحرص على استضافة النخب من القيادات والكفاءات والقامات العلمية والأكاديمية والثقافية، وبأنها تسلط الضوء على كافة المواضيع والقضايا الهامة بهدف زيادة المخزون المعرفي لدى أعضاء الجمعية، وأشار إلى أهمية النهوض بالجانب الثقافي في مدينة إربد وتوظيفه للتأثير على حياة الإنسان واحترام التنوع الثقافي وتعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية وتجسيد قيم الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، وقدم شكره الجزيل للضيوف الكبار ولكافة الحضور.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد خصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية على أن التعليم هو أحد أهم ركائز الأمن الوطني الشامل لدعم نهضة الدول وتطورها، حيث أصبحت مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها ومستوياتها مركزًا للتطوير والتنوير والتغيير والبناء الاجتماعي والثقافي لتحقيق التنمية المستدامة، فالتعليم العالي ركيزة أساسية وجوهرية في النمو الاقتصادي والسياسي وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات، وبأن الجامعات تعتبر مؤسسات إنتاجية تزود المجتمع بالقوى البشرية والعقول المفكرة والأيدي العاملة الماهرة والطاقات.

وقال، يعدّ التعليم أحد أهم ركائز الأمن الوطني الشامل، ودعامة أساسية لنهضة الدول وتطورها، حيث أصبحت مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها ومستوياتها مراكزاً للتطوير والتنوير والتغيير والبناء الاجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فالتعليم العالي ركيزة أساسية وجوهرية في النمو الاقتصادي والسياسي في تحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات، وبأن الجامعات تعتبر مؤسسات إنتاجية، تزود المجتمع بالقوى البشرية المدربة والعقول المفکرة والقيادات التي تتحمل المسؤولية، والجامعات والكليات مصنعاً للعقول المفكرة والأيدي العاملة الماهرة والطاقات المنتجة.

وأضاف بأن التعليم العالي المطلوب لهذا القرن هو تعليم شامل وتخصصي، ولقد نجحت العديد من دول العالم في ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية الشاملة القوية، فلم تعد الأمم تقاس بمساحة أراضيها أو بعدد سکانها، أو بما تملکه من ثروات طبيعية، ولکنها أصبحت اليوم تقاس بما تملکه من معرفة متطورة وثقافة متقدمة، وثروة بشرية متعلمة قادرة على استثمار التكنولوجيا المتقدمة، وعلى الإنتاج والإبداع وتحقيق أفضل التنمية البشرية الراقية، وأصبح دور الأردن التعليمي دوراً فاعلاً في المنطقة لما عرف عن نظامها التعليمي من جودة عالية جعله محط أنظار وإعجاب في المنطقة، وهذا يعكسه أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، ومن هنا فإنَّ الاستثمار في عملیّة التعلیم ھو استثمار بشريّ؛ أيّ "صناعة متعلّم" بمواصفات العصر التي تقتضي البعد عن الجمود والتلقین، والانتقال إلى التعلّم القائم على الاكتشاف والتقصّي والتحلیل والاستنتاج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وصولًا للتعامل مع المشكلات وحلّھا.

ولفت إلى أن عنوان الندوة هو واقع وطموح وتحديات، أما عن الواقع، فقد قال عنه بأنه قد بلغ مستوى التعليم العالي في الأردن ومخرجاته في السنوات السابقة مستويات عالية من حيث الكفاءة والأداء، وقد كان لمخرجات العملية التعليمية دور كبير في المساهمة في الرقي والتقدم العلمي وكذلك الاقتصادي وكان له أثر كبير على تحسين وتطوير جميع القطاعات الأخرى سواء بالأردن أو بالوطن العربي أو حتى عالمياً فالخريج الأردني يعمل في كل دول العالم.

وقال لقد بدأ التعليم العالي في الأردن من خلال التحاق الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية في الجامعات العربية خارج الأردن (في لبنان ومصر وسوريا والدول الأوروبية)، وتم تأسيس دار المعلمين في عمان عام 1958، لإعداد المعلمين للمدارس لمدة سنتين، ثم تتابع إنشاء دور المعلمين، حيث بلغ عدد معاهد المعلمين والمعلمات التي أُسست لغاية عام 1962، حوالي (11) أحد عشر معهداً للذكور والإناث، وفي عام 1980 حولت معاهد المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع، ليصل عددها في عام 1985 إلى (52) اثنتين وخمسين كلية، وقد تأسست الجامعة الأردنية عام 1962، التي قبلت 167 طالباً (149 طالباً و18 طالبة)، وضمت ثمانية أعضاء في هيئة تدريس حينها، وقد تأسست أول جامعة خاصة في الأردن عام 1992 وهي جامعة عمان الأهلية، وقد بدأت الحكومة بإعطاء الإشراف على قطاع التعليم العالي أهمية في أجندتها حيث أنشئت وزارة التعليم العالي عام 1985، بعد أن صدر قانون التعليم العالي عام 1980 وأنشئ بعد ذلك مجلس التعليم العالي عام 1982، وفي عام 2007 كان هناك تطور لاحق حيث حُول مجلس الاعتماد إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة لتنسجم والمعايير الدولية، حيث صدر أول قانون لهيئة الاعتماد رقم (20) لعام 2007 أعُطيت به الهيئة استقلالاً مالياً وإدارياً، وبنفس ذلك العام أنشئ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وقد أجريت عدة مراجعات لقوانين وأنظمة التعليم العالي التي تناول قانون الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة وقانون التعليم العالي، فقد صدر القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وقانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018، أعطيت الجامعات الأردنية بموجبه مزيدا من الاستقلالية في الشؤون الإدارية والمالية، وقد شهد قطاع التعليم العالي في الأردن لاحقاً نمواً ملحوظاً بعد زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية حيث يبلغ عدد الجامعات الرسمية حالياً 10 عشر جامعات حكومية، و 16 جامعة خاصة و44 كلية جامعية وكلية مجتمع، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص.

وأضاف يبلغ عدد الطلبة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في العام الجامعي 2020/2021 في مختلف الدرجات والبرامج الجامعية نحو 348 ألف طالب وطالبة تُشكل الإناث منهم 52%، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس أكثر من 12 ألف عضو هيئة تدريس موزعين على مختلف التخصصات الجامعية، وبأنه يدرس في الجامعات الأردنية أكثر من 40 طالباً وافداً من 105 دولة، وفق أرقام وزارة التعليم العالي، وقد بلغ عدد خريجي الجامعات الأردنية في العشرين عاماً الأخيرة 1،055،282، وبلغ إجمالي الدعم الحكومي النقدي للجامعات الأردنية الرسمية للأعوام (2001 - 2020) ما مجموعه 1.283 مليار دينار أردني، وبلغ مجموع ما أنفقته الجامعات الأردنية، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار على البحث العلمي والإيفاد للأعوام (2010 - 2018)، (394،095،442) ديناراً، وارتفع عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية في العشرين عام الأخيرة بواقع 39،496، وعدد براءات الاختراع المسجلة داخل وخارج الأردن في العشرين عام الأخيرة 840 براءة اختراع، ورافق التوسع في مؤسسات التعليم العالي زيادة في قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم للجامعات الرسمية والذي بلغ في العقدين الأخيرين أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دينار أردني (الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، 2020).

وأشار إلى أن مستوى معدل عدد الباحثين في العالم العربي يبلغ 400 باحث لكل مليون نسمة، بينما المعدل العالمي يتجاوز بقليل 1000 باحث لكل مليون نسمة، وهناك أيضاً، معدل الانفاق على الباحث العربي يبلغ 40،000 دولار مقابل 200،000 دولار للباحثين في الدول المتقدمة وحوالي 120،000 دولار في الدول النامية، أما عن حجم الأبحاث العلمية العربية فإنها تمثل سوى 1.56% من الإنتاج العالمي، أي أن العالم العربي يحتاج إلى أن يولد 5 أضعاف الحجم الحالي من الباحثين من أجل أن الوصول إلى المتوسط العالمي.

وبين بأن مشكلة قطاع التعليم العالي في الأردن لا بد من تضافر الجهود لإعادة الألق للتعليم العالي الأردني من حيث التقييمات والمقاييس الدولية، فبعدما كان يشار بالبنان لمؤسسات وخريجين التعليم في الأردن، أصبح هناك ضعف في القدرة على المنافسة الإقليمية والدولية جراء الفجوة الكبيرة الحاصلة في التقدم العلمي المتسارع والكبير، كما وأن هناك العديد من التساؤلات المطروحة منها :هل يوجد رؤية حقيقية للمستقبل من حيث تأهيل الطلاب بمهارات قادرة على تأهيلهم لسوق العمل في ظل تسارع تكنولوجي وتقدم علمي أدى إلى ظهور عشرات المهن جديدة واضمحلال مئات من المهن القديمة؟ وهل هناك خريطة طريق لإنقاذ العملية التعليمية والنظام التعليمي من التراجع في مستوى وأداء مؤسسات ومخرجات التعليم العالي؟ وأين واقع تجربة التعليم الأردنية من تجارب الدول المتقدمة؟ وهل هناك مواءمة مابين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل؟ وهل هناك توافق مابين العملية التعليمية والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية؟

وأضاف، في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عن تطوير الإصلاح الشامل والذي يرتبط ارتباطاَ وثيقاً بتطوير العملية التعليمية، والتي حملت عنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة" فقد رأى الملك أن الوصول إلى نظام تعليمي حديث، يشكل مرتكزاً أساسياً في بناء مستقبل مزدهر، وإلى ضرورة الاعتراف بالتحديات وبذل الجهود للتغلب عليها، ومنها تحديات التعليم، ولقد بينت الورقة مكامن الخلل حيث ذكرت أنه لابد من إعادة بناء القدرات البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجعة تتطلب استثماراً في التعليم، وتوفير بيئة حاضنة لذلك، وأن على المؤسسات التعليمية أن تستخدم أحدث الأساليب التعليمية، وتعتمد مناهج دراسية تفتح أبواب التفكير العميق والناقد، وثقافة التنوع والحوار.

وأكد على أن قطاع التعليم العالي قد شهد محطات مضيئة في مئوية الدولة الأردنية الأولى التي شهدت تأسيس الجامعات الرسمية والخاصة، والجامعات الأجنبية العاملة في الأردن والبرامج المنبثقة عن اتفاقيات تعاون بين الأردن وجامعات أجنبية، وشهد الأردن محطات مضيئة برعاية الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ومن ثم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، الذي أولى اهتماماً خاصاً بالتعليم، والتعليم العالي على وجه الخصوص، ووجه الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة الاهتمام به وتطويره.

وبين بأن قطاع التعليم العالي في الأردن يؤدي دوراً كبيراً ومميزاً في إحداث التنمية الشاملة على مختلف الصُعد والمجالات، والذي شهد نقلة ملحوظة خاصةً، عبر المبادرات الملكية التي أطلقها الملك خلال العقدين الأخيرين وإطلاق الخطة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) التي تعد بمثابة خارطة طريق للقائمين على قطاع التعليم العالي.

وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن فقال الدكتور الخصاونة بأن مناقشات لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس الأعيان لتحديات التعليم العالي في الأردن لهذا العام 2021 برئاسة العين معالي الدكتور وجيه عويس بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، بين الدكتور عويس بأن قطاع التعليم العالي قد شهد تراجعاً خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال أزمة كورونا، ودعا إلى ضرورة النظر في أساسيات وأسس القبول، وضرورة التوجه إلى استحداث تخصصات تكنولوجية وتقنية جديدة مع ضرورة توفير البنى التحتية المناسبة، إضافة إلى تأهيل أعضاء هيئات تدريس مناسبة لتدريس هذه التخصصات الجديدة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الحالي الذي يواجه قطاع التعليم العالي في الأردن هو في مدى فعالية سير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في الأردن جراء ظهور فيروس كورونا COVID-2019 المستجد والذي أدى إلى تغيير في الخطط التعليمية على مستوى الدولة والمؤسسات التعليمية والذي استوجب تشكيل خلايا إدارة هذه الأزمة التعليمية عبر التسارع في استيعاب وهضم التطور الالكتروني في وسائل الاتصال بسرعة فائقة عبر إنشاء مراكز تعليم الكتروني، وعقد دورات تعليم الكتروني لأعضاء هيئات التدريس، ونشر مواد علمية تتعلق بالتعليم الالكتروني للطلبة لمساعدتهم وحثهم على التجاوب مع متطلبات هذه المرحلة وسرعة استيعابها، وبأنه قد واجه التعليم الالكتروني في بداياته بعض العوائق والمشاكل لكنه في وقت لاحق أصبح خيار لابد منه.

وعرض الدكتور الخصاونة للتحديات الأخرى لقطاع التعليم العالي في الأردن ومنها: مدى ملائمة التخصصات العلمية لمتطلبات سوق العمل، ومدى ملائمة سوق العمل للتخصصات الجامعية حيث التخصصات التي سيحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال، وأن تأهيل الخريجين في هذه التخصصات يعتبر جوهر الاقتصاد الوطني ومحور العملية التعليمية، وتعتبر عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة، وأخيراً أسس وسياسات القبول وإلغاء البرامج الأكاديمية التقليدية المشبعة.

وعن التطلعات المستقبلية فقال بأننا نتطلع إلى تطوير الخطط الدراسية للتركيز على الريادة والإبداع وإنشاء حاضنات الأعمال والتكنولوجيا لتحفيز الطلبة على العمل الريادي وتأسيس شركاتهم الناشئة، إضافةً إلى إكسابهم المهارات المهنية والتقنية لرفع ميزتهم التنافسية، وكذلك إنشاء مشاريع ريادية حديثة للشباب خريجو هذه الجامعات مدعمة بدراسات جدوى اقتصادية تقلل من نسب الفشل لهذه المشاريع، وتحديد الأولويات البحثية الوطنية للمرحلة المقبلة التي تتواءم والظروف التي يمر فيها الأردن وتلبي حاجات المجتمع وتعكس الاحتياجات والمشاكل التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها (الزراعة الحديثة، والغذاء، والدواء، والمستلزمات الطبية) والتعاون بين جميع القطاعات لدعم البحث العلمي ودعم المشاريع الابتكارية، وكذلك يجب علينا أن نعمل على الفاقد أو الضائع التعليمي، وهذا المصطلح بدأ يطفو جراء التعليم الالكتروني وضعف الخطط الدراسية أحياناً، وهنا لابد من وجود سياسات واستراتيجيات تراعي هذا الفاقد التعليمي بحيث لا يكون كبيراً يؤثر على إعداد وتأهيل الطلبة وقدرتهم على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية

وأختتم الدكتور الخصاونة حديثه بالتركير على بعض النقاط، والتي من أهمها أنه لا بد من التذكير بأن المشهد الإقليمي والدولي يعطي انطباع عام بأن الأردن بلد الاستقرار والأمن والأمان، فالديمقراطية والاستقرار وملائمة الظروف المعيشية من أهم عوامل جذب الطلبة، وأن العواصف المحيطة بالدول العربية المجاورة يشجع الكثير من الطلبة على اعتماد الأردن كوجهة تعليمية إذا ما ترافق ذلك مع سياسات واستراتيجيات تشجع على الاستثمار في تطوير قطاع التعليم العالي في الأردن، كما وأن هناك كثير من الدول الإسلامية ترغب باعتماد المنهج الإسلامي الوسط في تعليم طلابها في دول ذات طبيعة معتدلة وبنفس الوقت محافظة، وهذا خيار لابد من أن يعيه صاحب القرار ويهيئ البنى التحتية لذلك إذا ما علمنا أن هناك المئات من حملة الشهادات العليا عاطلين عن العمل، وإذا ما عرفنا أيضاً بأن كل مشروع مهما كان حجمه له تأثير غير مباشر على المجتمعات المحيطة بنسب متفاوتة من حيث التشغيل والخدمات المرافقة لاستقبال الطلبة الأجانب من حيث السكن والملبس والطعام والشراب والسياحة والسفر، وبنفس الوقت يجب علينا رفع قدرات مؤسسات التعليم العالي التنافسية، وأن قدرة الأردن على جذب طلبة تخصصات التعليم العالي يعتمد على قدرة جامعاته على تحقيق التنافسية حيث تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الأقوى في التعليم في العالم والأكثر على جذب الطلبة في العالم وذلك لجودة مخرجات التعليم لجامعاتها، وبأن تحقيق الاعتمادية والاعتراف العلمي يتطلب تحسين جودة التعليم والبرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية للجامعة، حيث الانفتاح على العالم، والاهتمام بأعضاء الهيئة التدريسية، ورفع القدرات والمهارات التدريسية من خلال برامج التعاون الأكاديمي وبرامج التشبيك مع المشاريع المدعومة.

وخلال الندوة تناول الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية بكلمة قال فيها بأن الجامعات الخاصة موجودة في معظم دول العالم وفي بعض الأحيان تحتل المقدمة في الجامعات، وقال "لكن من حيث المبدأ أود أن أعرب عن تحفظي ليس على المسمى وإنما على المفهوم السائد والممارسات المرتبطة به والمترتبة عليه في بلدنا الأردن، حيث أنني اعتقد جازماً بأن مشكلتنا الأساسية في معظم مناحي حياتنا بما فيها بطبيعة الحال التعليم عموماً هي مشكلة إدارة وعلاقة ذلك الوطيدة بمفهوم التخطيط ببعده الاستراتيجي، واليوم سنضع إطاراً عاماً للمشكلة والذي بدونه أعتقد إننا سنظل ندور في حلقة مفرغة خصوصاً وان جوانب هذا القطاع تتميز في الواقع بأنها مركبة ومعقدة إلى حد كبير بحكم التشعبات والمدخلات التي تؤثر فيها، وذلك دون الخوض في التفاصيل، وكما أعتقد أن تبني إطار مدروس للتعليم العالي عموماً والخاص تحديداً سيؤدي تلقائياً لحل الكثير من التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي الذي كان يتمتع في الأردن بمسموعية متميزة على مدار عقود.

وبنهاية الندوة دار نقاش موسع حول العديد من القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص وتم الإجابة على كافة الملاحظات والاستفسارات من قبل المتحدثين بكل شفافية ومصداقية .