الوقائع الاخبارية :نمت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة

526 % مقارنة بالفترة نفسها مع العام الماضي، وفق ما قال مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.

وبين العرموطي، أن حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال النصف الأول وصل الى 326 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت العرموطي إلى أن رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 270 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 التي تم خلالها تسجيل رؤوس أموال بحجم 88 مليون دينار، مشيرا الى أن العام الماضي يعد استثنائيا جراء تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات ومنع وتقييد حركة السفر.

وحول إعداد الشركات المسجلة، أوضح العرموطي أن الدائرة سجلت خلال النصف الأول زيادة في أعداد الشركات وبنسبة 25 % لتصل الى 2204 شركات مقابل 1769 شركة مسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبرر العمروطي الزيادة في أعداد الشركات وحجم رؤوس أموالها الى جملة من الأسباب، في مقدمتها؛ دخل المملكة في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى سهولة إجراءات التسجيل ووضوحها من حيث طريقة التسجيل والغايات والموافقة المسبقة.

وأكد أن تحول نظام العمل وتقديم الخدمات الكترونيا أسهم أيضا في زيادة أعداد الشركات وحجم رؤوس أموالها المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا الى أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة إلا عند التوقيع فقط.

وبين العرموطي أن الدائرة تتنظر حاليا أن يتم اعتماد التوقيع الالكتروني من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتفعيل هذه الخدمة التي سيكون له الأثر الكبير في تعزيز بيئة الأعمال وسهولة الإجراءات بالمملكة، مبينا أن أكثر من 95 % من خدمات الدائرة إلكترونية وبلا ورق.

وأوضح أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على معالجة أي توصيات تظهر في التقارير الدولية، خصوصا تقرير سهولة وممارسة الأعمال من أجل تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وجعلها أكثر جاذبية وتحديد ما يتعلق بالكلفة والوقت والإجراءات.

وبين العرموطي أن الشركات المسجلة خلال النصف الأول تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها المطاعم والتسويق والدعاية والإعلان، إضافة الى تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني.

ولفت إلى أن تسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي أسهم أيضا زيادة حجم رؤوس الأمول المسجلة لدى الدائرة.

وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.

وتستهدف مراقبة الشركات، وفق قانون الموزانة العامة للعام الحالي، تسجيل 5 آلاف شركة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال مسجلة تبلغ 200 مليون دينار.

وتعاني الدائرة، بحسب قانون الموازنة، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة الى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.