جامعة اربد الاهلية تشارك بحوارات لجان مجلس النواب لقانون اللامركزية والبلديات
الوقائع الاخبارية :بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب، للمشاركة في المناقشات المشتركة للجنتين القانونية والإدارية الخاصة بقانون اللامركزية والبلديات، للتشاور مع ممثلين عن القطاع الاكاديمي في الجامعات الأردنية، فقد شارك عن جامعة إربد الأهلية بهذه النقاشات كل من: الدكتور خالد بطاينة، والدكتور هيثم الحنيطي/ كلية العلوم الإدارية والمالية، حيث تم الاستماع لجميع الآراء والافكار المطروحة.
وخلال الجلسات قدم الدكتور خالد بطاينه مداخلة حول تأهيل وكفاءة رؤساء وأعضاء اللجان البلدية وقدرتهم على تمثيل الصالح العام فيما يخص مناطقهم الجغرافية والسكانية ككل دون تحيز أو محاباة للقواعد الانتخابية، فيما بين الدكتور هيثم الحنيطي لأهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنلوجيا والتغيرات الاجتماعية واتساع الرقعة الجغرافية للمدن والقرى الأردنية، ولضرورة انعكاس ذلك على آلية اختيار أعضاء هذه اللجان ورؤسائها ليخدم المواطن الأردني بما يلائم ومعايير جودة الحياة للمواطن العصري مقارنة بالدول المتقدمة، وظهور مفهوم المدن الذكية، وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل الإدارة المحلية لما يخدم التطلعات المستقبلية لأردن متقدم.
وبنهاية المناقشات فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة هذه الاقتراحات والمداخلات من قبل مجلس النواب مع التاكيد على أهمية إصدار قانون إدارة محلية عصري يراعي المصالح العليا للدولة وكرامة المواطن الأردني .
وخلال الجلسات قدم الدكتور خالد بطاينه مداخلة حول تأهيل وكفاءة رؤساء وأعضاء اللجان البلدية وقدرتهم على تمثيل الصالح العام فيما يخص مناطقهم الجغرافية والسكانية ككل دون تحيز أو محاباة للقواعد الانتخابية، فيما بين الدكتور هيثم الحنيطي لأهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنلوجيا والتغيرات الاجتماعية واتساع الرقعة الجغرافية للمدن والقرى الأردنية، ولضرورة انعكاس ذلك على آلية اختيار أعضاء هذه اللجان ورؤسائها ليخدم المواطن الأردني بما يلائم ومعايير جودة الحياة للمواطن العصري مقارنة بالدول المتقدمة، وظهور مفهوم المدن الذكية، وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل الإدارة المحلية لما يخدم التطلعات المستقبلية لأردن متقدم.
وبنهاية المناقشات فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة هذه الاقتراحات والمداخلات من قبل مجلس النواب مع التاكيد على أهمية إصدار قانون إدارة محلية عصري يراعي المصالح العليا للدولة وكرامة المواطن الأردني .