مهندسي اربد: تحويل قضايا للنائب العام بحق منشآت مخالفة لقانون البناء الوطني
الوقائع الاخبارية :سجل فرع نقابة المهندسين في اربد اليوم الثلاثاء، قضية تحقيقية لدى مدعي عام اربد، بشأن اقامة ابنية مخالفة للمادة 11 من قانون البناء الوطني، تتبع بلديتي اربد الكبرى والرمثا الجديدة، ومخالفتها لنظام تعليمات نقابة المهندسين.
وقال رئيس فرع النقابة الدكتور احمد الملكاوي، ان هذه المخالفات ظهرت من خلال الكشوفات الميدانية التي ينفذها فريق الكشف الميداني في فرع النقابة على المشاريع الجاري انشاؤها على نظام ترخيص "الكروكي".
واضاف ان مساحة الابنية والمشاريع الجاري انشاؤها، تزيد عن 150مترا مربعا، ولا تجيز القوانين والتعليمات ترخصيها بموجب نظام الكروكي، ما يعد مخالفة لقانون البناء الوطني.
ولفت الى ان هذه المخالفات ظهرت بشكل واضح في المناطق التابعة لبلدية الرمثا الجديدة وفي منطقة حكما التابعة لبلدية اربد الكبرى، مبينا انها تشكل خطرا على السلامة العامة، اضافة الى هدرها اموالا يجب ان تعود لخزينة الدولة.
واكد الملكاوي ان فرع النقابة خاطب البلديات المعنية بهذه المخالفات للاستيضاح حولها، وتصويبها وتزويد الفرع بالمستندات الموجودة لدى البلديات، للتأكد من سلامتها وسلامة الاجراءات المتبعة فيها، الا ان الاستجابة والرد على استيضحات النقابة لم تكن بالمستوى المطلوب.
وبين ان فرع النقابة حول للنائب العام، اليوم الثلاثاء، ثلاث معاملات جديدة لأبنية في الرمثا تقدر مساحة البناء الواحد منها باكثر من 1200 متر مربع، وهي عبارة عن مولات ومراكز تجارية كبرى، 2 منها مستخدمة ويرتادها الاف المتسوقين، بينما البناء الثالث جاهز للاستخدام.
ولفت الى ان هذه المعاملات لم يتم تصديقها من نقابة المهندسين الاردنيين، وتشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين الذين يرتادونها، اضافة الى اضاعتها الاموال على خزينة الدولة، وتقليص فرص العمل المتاحة فيها للمهندسين المشرفين والمقيمين.
واضاف ان فرع النقابة خاطب مجلس نقابة المهندسين اكثر من مرة لتحريك دعاوى قضائية بهذه المخالفات والجهات المعنية بها، ولكن من دون جدوى، مؤكدا ان النقابة رفعت دعاوى لمخالفات مماثلة في اكثر من بلدية على مستوى المملكة.
واشاد بتعاون بلديات محافظة اربد وعددها 18 بلدية، مع تقارير فرع النقابة وفرق الكشف الميداني وتصويب المخالفات وفق القانون والتعليمات.
واشار كتاب الشكوى التحقيقية الذي تقدم به فرع مجلس نقابة المهندسين في اربد للنائب العام، وتحصلت وكالة الابناء الاردنية (بترا) على نسخة منه، الى ان الابنية المخالفة التي لا يوجد لها اصول في النقابة، هي تجارية في الاغلب ومرخصة على نظام الكروركي، ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 11 من قانون البناء الوطني، ويشكل خطرا على مرتادي هذه المراكز.
من جانبه، قال رئيس وحدة الرقابة الداخلية في بلدية اربد الكبرى حسان بني هاني، ان المجلس البلدي ارسل كتب استيضاح لمجلس محلي حكما، حيث وعد حينها المجلس بدراسة المخالفات والعمل على تصويبها، لاسيما الابنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا وهي قيد الانشاء.
ولفت الى ان عددا من هذه الابنية خارج حدود تنظيم البلدية.
بدوره، بين رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة المتصرف فواز ابو الغنم، ان اللجنة تتابع موضوع شكوى نقابة المهندسين والتحقق من وجودها على ارض الواقع، مؤكدا ان تلك المخالفات والتجاوزات ان وجدت، فهي جرت في فترات سابقة، مشددا على ان سلامة المنشآت هي من سلامة الوطن ولا تهاون فيها تحت اي ظرف.
وقال انه تم تشكيل لجنة فنية لزيارة المنشآت المشار اليها في كتاب نقابة المهندسين، للوقوف على واقعها ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات من عدمها، مشيرا الى ان البلدية على اتم الاستعداد للتعاون لتصويب هذه المخالفات وفق الاطر القانونية.
يذكران مجلس فرع نقابة المهندسين قدم شكوى تحقيقية بـ17 مخالفة مماثلة للنائب العام الاسبوع الماضي تركزت في بلدية الرمثا الجديدة ومنطقة حكما التابعة لبلدية اربد الكبرى.
وقال رئيس فرع النقابة الدكتور احمد الملكاوي، ان هذه المخالفات ظهرت من خلال الكشوفات الميدانية التي ينفذها فريق الكشف الميداني في فرع النقابة على المشاريع الجاري انشاؤها على نظام ترخيص "الكروكي".
واضاف ان مساحة الابنية والمشاريع الجاري انشاؤها، تزيد عن 150مترا مربعا، ولا تجيز القوانين والتعليمات ترخصيها بموجب نظام الكروكي، ما يعد مخالفة لقانون البناء الوطني.
ولفت الى ان هذه المخالفات ظهرت بشكل واضح في المناطق التابعة لبلدية الرمثا الجديدة وفي منطقة حكما التابعة لبلدية اربد الكبرى، مبينا انها تشكل خطرا على السلامة العامة، اضافة الى هدرها اموالا يجب ان تعود لخزينة الدولة.
واكد الملكاوي ان فرع النقابة خاطب البلديات المعنية بهذه المخالفات للاستيضاح حولها، وتصويبها وتزويد الفرع بالمستندات الموجودة لدى البلديات، للتأكد من سلامتها وسلامة الاجراءات المتبعة فيها، الا ان الاستجابة والرد على استيضحات النقابة لم تكن بالمستوى المطلوب.
وبين ان فرع النقابة حول للنائب العام، اليوم الثلاثاء، ثلاث معاملات جديدة لأبنية في الرمثا تقدر مساحة البناء الواحد منها باكثر من 1200 متر مربع، وهي عبارة عن مولات ومراكز تجارية كبرى، 2 منها مستخدمة ويرتادها الاف المتسوقين، بينما البناء الثالث جاهز للاستخدام.
ولفت الى ان هذه المعاملات لم يتم تصديقها من نقابة المهندسين الاردنيين، وتشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين الذين يرتادونها، اضافة الى اضاعتها الاموال على خزينة الدولة، وتقليص فرص العمل المتاحة فيها للمهندسين المشرفين والمقيمين.
واضاف ان فرع النقابة خاطب مجلس نقابة المهندسين اكثر من مرة لتحريك دعاوى قضائية بهذه المخالفات والجهات المعنية بها، ولكن من دون جدوى، مؤكدا ان النقابة رفعت دعاوى لمخالفات مماثلة في اكثر من بلدية على مستوى المملكة.
واشاد بتعاون بلديات محافظة اربد وعددها 18 بلدية، مع تقارير فرع النقابة وفرق الكشف الميداني وتصويب المخالفات وفق القانون والتعليمات.
واشار كتاب الشكوى التحقيقية الذي تقدم به فرع مجلس نقابة المهندسين في اربد للنائب العام، وتحصلت وكالة الابناء الاردنية (بترا) على نسخة منه، الى ان الابنية المخالفة التي لا يوجد لها اصول في النقابة، هي تجارية في الاغلب ومرخصة على نظام الكروركي، ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 11 من قانون البناء الوطني، ويشكل خطرا على مرتادي هذه المراكز.
من جانبه، قال رئيس وحدة الرقابة الداخلية في بلدية اربد الكبرى حسان بني هاني، ان المجلس البلدي ارسل كتب استيضاح لمجلس محلي حكما، حيث وعد حينها المجلس بدراسة المخالفات والعمل على تصويبها، لاسيما الابنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا وهي قيد الانشاء.
ولفت الى ان عددا من هذه الابنية خارج حدود تنظيم البلدية.
بدوره، بين رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة المتصرف فواز ابو الغنم، ان اللجنة تتابع موضوع شكوى نقابة المهندسين والتحقق من وجودها على ارض الواقع، مؤكدا ان تلك المخالفات والتجاوزات ان وجدت، فهي جرت في فترات سابقة، مشددا على ان سلامة المنشآت هي من سلامة الوطن ولا تهاون فيها تحت اي ظرف.
وقال انه تم تشكيل لجنة فنية لزيارة المنشآت المشار اليها في كتاب نقابة المهندسين، للوقوف على واقعها ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات من عدمها، مشيرا الى ان البلدية على اتم الاستعداد للتعاون لتصويب هذه المخالفات وفق الاطر القانونية.
يذكران مجلس فرع نقابة المهندسين قدم شكوى تحقيقية بـ17 مخالفة مماثلة للنائب العام الاسبوع الماضي تركزت في بلدية الرمثا الجديدة ومنطقة حكما التابعة لبلدية اربد الكبرى.